“طوابير مستمرة”.. أزمة وقود خانقة في الحسكة وسط غياب الحلول

“طوابير مستمرة”.. أزمة وقود خانقة في الحسكة وسط غياب الحلول
أستمع للمادة

طوابير مستمرة من السيارات، ليلا نهارا، أمام محطات الوقود في مدن الجزيرة، ليحصل أصحابها على لترات من الوقود، فيما يتذرع أصحاب المحطات بعدم توفر الكميات الكافية، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة تفاقمت حدتها منذ حوالي ثلاثة أشهر.

وتبيع بعض محطات الوقود في القامشلي، مادة المازوت بسعر 1200 ليرة سورية، لليتر الواحد، دون أي تعميم من الإدارة العامة للمحروقات شمال شرقي سوريا.

لا حلول قريبة

محمد حسن (55 عاما)، رجل مسن من قرية القصير، 15 كم شرقي القامشلي، ينتظر في طابور طويل من السيارات أمام “محطة حوشو” للمحروقات في القامشلي، ليحصل على بضع لترات من المازوت لمولدته المنزلية في ظل انقطاع شبه تام للكهرباء في الجزيرة.

وقال حسن، لموقع “الحل نت”، إنه ينتظر منذ ساعات الصباح، وقد اقتربت الساعة من الحادية عشرة منتصف الظهيرة، حيث اشتداد الحر في شهر آب/أغسطس الجاري، حيث لهيب الصيف، فيما بدا عليه قاطعا الأمل من حلول قريبة لمشكلتي الكهرباء والوقود.

وأضاف حسن، أنه منقطع عن الكهرباء ولا وقود في منزله لتشغيل مولدته المنزلية أوقات الظهيرة كي تقي عائلته من قيظ الصيف مع اشتداد لهيب شهر آب، على حد تعبيره.

بيع المخصصات

مصدر في محطة “حوشو” للمحروقات في القامشلي، قال لموقع “الحل نت”، إن استمرار الأزمة، بسبب بيع أصحاب السيارات لمخصصاتهم بأسعار مضاعفة، على حد قوله.

مضيفا أن كل يومين تستقبل المحطة نحو عشرة آلاف لتر (50 برميل) من المازوت، يتم توزيعها خلال أيام متناوبة في الأسبوع.

وأشار المصدر إلى أن المحطة توزع المازوت الخدمية (تدفئة – مولدات – زراعة) بسعر 95 ليرة سورية للتر الواحد، والبنزين للسيارات العمومية بسعر 710 ليرة سورية للتر الواحد.

ومطلع نيسان/أبريل من العام الجاري، باشرت مديريات المحروقات واللجان التابعة لها في إقليم الجزيرة، بتسجيل المركبات والدراجات النارية، لأجل حصول السائقين على مخصصات المحروقات.

لا تعليق رسمي

مديرية المحروقات العامة في “الإدارة الذاتية”، بهيئتيها في إقليم الجزيرة وشمال شرقي سوريا، لم تعلق على الأزمة، رغم تواصل موقع “الحل نت” على مدى ثلاثة أيام مع مسؤولي المديرية دون الحصول على رد رسمي عن أسباب استمرار الأزمة وكيفية حلها.

وفي تصريح سابق لمسؤول مديرية المحروقات في إقليم الجزيرة، عبد السلام عباس، لموقع “الحل نت”، قال إن كمية المحروقات شمال شرقي سوريا محدودة، لذا تم اللجوء للبطاقة الخاصة للآليات لتحديد مخصصاتها وفق أحجامها وحركتها، لتخفيف الطوابير على محطات المحروقات ولضبط عمليات التهريب، حتى يتمكن الجميع من الحصول على مخصصاته من المحروقات.

وأضاف عباس، آنذاك، أنهم وضعوا خطة خلال شهر نيسان الجاري، لتسجيل عدد الآليات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في إقليم الجزيرة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 70  ألف آلية.

وحددت الإدارة العامة للمحروقات مخصصات الآليات وفق أحجامها وحركتها، حيث تم تخصيص كميتها للآليات الصغيرة من 150 آلى 200 لتر شهريا، والآليات المتوسطة من 200 إلى 400 لتر والآليات الكبيرة من 300 إلى 600 لتر بحسب حركتها، والآليات الهندسية تم تخصيص ألف لتر لها.

تفاقم أزمة الوقود

ولم تتوقف المشكلة عند مادة المازوت، بل تفاقمت الأزمة لتصل إلى البنزين، إذ يضطر سائقي سيارات الأجرة، على إيقاف سياراتهم ليلا أمام محطات المحروقات لحجز دور للتعبئة في اليوم التالي، ويبلغ سعر لتر البنزين الممتاز 3160 ليرة سورية، وذو الجودة المتوسطة حوالي 710 ليرة سورية.  

واستقل علي حسين (42 عاما)، سيارته من نوع تكسي أجرة، واقفا في دور طويل منذ ساعات الفجر إلى “محطة حوشو” الواقعة عند دوار السبع بحرات في حي الوسطى بمدينة القامشلي، للحصول على البنزين، للعمل بخدمة سرفيس على خط الكورنيش في مدينة القامشلي.

وقال حسين لموقع “الحل نت”، إن الأزمة تتفاقم يوما بعد آخر، معربا هو الآخر عن استيائه من استمرار الأزمة وسط غياب الحلول منذ أشهر.

وتتكرر أزمة المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا خلال العام مع تزايد الطلب عليها مع انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة خلال فصلي الشتاء والصيف، لكن أرجع صحفيون وناشطون السبب في مرات سابقة إلى تهريب كميات كبيرة عبر طريق الـM4 إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني بريف تل تمر شمالي الحسكة وريف عين عيسى شمالي الرقة.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد