المحروقات والكهرباء.. خطة تدريجية برفع أسعارها من قبل "تحرير الشام"

لا يخفى على أحد، سيطرة شركات “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، على أساسيات المعيشة في محافظة إدلب، ومناطق ريفي حلب وحماة الغربي، من كهرباء، وماء، ومحروقات، حيث رفعت تلك الشركات، أسعار المواد التي تحتكرها، وتمنع من يحاول أن يفتتح شركات مشابهة لها.

أسعار المحروقات والكهرباء

ناشطون محليون قالوا لموقع “الحل نت”، إن شركة “وتد” رفعت من أسعار المحروقات في مناطق شمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”.

وأضاف الناشطون، أن “ارتفاع الأسعار، شمل مادة البنزين، والديزل، والغاز، حيث تقدر نسبة الارتفاع بليرة ونصف للمازوت والبنزين، وأسطوانة الغاز المنزلية بـ 4 ليرات تركية”.

وفي السياق نفسه، رفعت شركة “إنيرجي” المختصة في استجرار الكهرباء إلى محافظة إدلب، سعر الكيلو واط المنزلي بقيمة، أربعة سنت من الدولار الأمريكي، من سعر 0.20 إلى سعر 0.24 دولار.

احتكار الكهرباء والمحروقات

مصادر خاصة قالت لموقع “الحل نت”، إن “هيئة تحرير الشام، تتحكم بالأسواق المحلية في مناطق سيطرتها، عبر شركاتها الخاصة، أو الشركات التي تديرها شخصيات مقربة من الهيئة”.

وأوضحت المصادر، أن ” أبرز تلك الشركات، هي شركة وتد المختصة في المحروقات، وشركة إنيرجي، المختصة في الكهرباء، وشركة الزاجل المختصة في النقل والتخليص الجمركي، وعدة شركات فرعية تعمل في مجال العقارات، والاستيراد والتصدير”.

وأشارت المصادر، إلى أن “هيئة تحرير الشام، تمنع أي شركة أخرى تحاول الدخول إلى الأسواق المشابهة لشركاتها، ويكون المنع عبر فرض رسوم وضرائب كبيرة على من يريد فتح الشركة، أو أنها تجبر من يريد العمل على وضع بنود تشابه البنود التي تعمل عليها تحرير الشام”.

وتعرضت في وقت سابق أسواق محافظة إدلب، لفقدان مادة السكر، بعد أن ارتفع سعر الطن عالمياً، إضافة لمحاولة “هيئة تحرير الشام”، احتكار المادة عن طريقها فقط، ليرتفع سعر الكيلو الواحد في ذلك الوقت من 12 ليرة تركية، إلى 35 ليرة تركية، وليعاود سعره إلى 18 ليرة بعد تقلبات استمرت لمدة 20 ليوم.

الجدير ذكره، أن الشركات التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، تدار من شخصيات وأمراء سابقين في “الهيئة” وأبرزهم “عبد الرحمن زربة”، و “أبو إبراهيم سلامة”.

وشكّلت “تحرير الشام” عام 2017 حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعما للمؤسسات المدنيّة، ومنظما للنشاطات الاقتصادية.