رغم سياستها المستمرة في رفع أسعار المحروقات وإزالة الدعم الحكومي عن العديد من فئات المجتمع، ما تزال الحكومة السورية تغرق بمزيد من العجز الحكومي الناتج عن بالدرجة الأولى عن سوء الإدارة، فقد وصلت قيمة العجز إلى 3300 مليار ليرة سورية.

تبرير سعر البنزين

معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب، برر رفع سعر البنزين مؤخرا إلى 2500، بارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالميا بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، كما أشار إلى خروج آبار النفط عن سيطرة القوات السورية منذ سنوات.

وكشف خطاب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الثلاثاء، عن تكلفة استيراد البنزين، مشيرا إلى أنه تبلغ 4000 ليرة لليتر الواحد، وأضاف: “ناقلات النفط تلاقي صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوريا وتتعرض للتهديد والحجز أثناء قدومها، ناهيك عن رسم العبور المرتفع عبر قناة السويس“.

وحول قيمة العجز المالي في عمليات استيراد البنزين، أكد خطاب، أن مقدار العجز في مادة البنزين يصل إلى 3300 مليار ليرة.

قد يهمك: استبعادات جديدة من الدعم الحكومي في سوريا

كشف عجز الحكومة

الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري، اتهم في تصريحات للصحيفة المحلية، الحكومة بقطع المادة عن الأسواق، ورفع أسعارها في السوق السوداء لتقوم الحكومة برفع الأسعار رسميا بحجة أنها تبيع المادة بسعر أقل من سعرها عالميا، وأنها تخسر بها وتبيعها بسعر أقل من سعر التكلفة

 وأضاف: “ولكن بالنظر إلى دول الجوار نجد أن الأسعار عندنا مرتفعة أكثر، فهل يعقل أن يكون سعر بعض المواد الغذائية في سورية ضعف سعرها في الدول المجاورة والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، أليس هذا نتيجة للاحتكار وإرضاء لبعض المستثمرين؟“.

واعتبر حزوري، أن حجة رفع سعر البنزين والذي يتبعه توافر المادة أثبتت عدم صدقها في المرات السابقة، إذ يوجد فقدان ثقة بين الحكومة والمواطن، لدرجة أنه حتى لو تكلم المسؤول الحكومي بشكل صحيح فإن المواطن لا يثق بكلامه حتى يتم إثباته على أرض الواقع، وقال: “أما بالنسبة لارتفاع الأسعار عالميا فهذا غير صحيح، لأنه من خلال الاطلاع على سعر برميل النفط في الإمارات، نجد أنه يميل للانخفاض، وقد انخفض سعر الليتر في شهر آب أكثر من نصف درهم“.

ويتخوف الأهالي من آثار رفع أسعر البنزين على تكاليف المعيشة، إذ أنه من المؤكد أن رفع أسعار المشتقات النفطية سينعكس بشكل سلبي على أسعار مختلف السلع والخدمات.

كنتيجة للعجز المالي الكبير الذي تعاني منه الموازنة السورية، طرحت الحكومة السورية مؤخرا سندات وأذونات خزينة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية.

الأسباب الحقيقية

الخبير بالشؤون الاقتصادية، أدهم قضيماتي، يرى أن السبب الرئيسي وراء اتجاه حكومة دمشق لطرح السندات في الأسواق، هو محاولة “التمويل بالعجز“، وذلك في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الحكومة.

ويقول قضيماتي، في حديث خاص لـ“الحل نت“: ” مع اقتراب استحقاق السندات القديمة، قام النظام السوري، بإعادة طرح سندات جديدة لسداد السندات القديمة، ويقوم بذلك أيضا لتمويل الرواتب والأجور والمصاريف المستحقة لفترة معينة“.

ويضيف “السبب الثاني أن الحكومة ترى أن طرح هكذا سندات، بالليرة السورية يقلص الكتلة النقدية في السوق، وبالتالي رفع قيمة الليرة السورية، ولكن هذا لن يحصل، لأن عملية إدارة الأوراق النقدية في الاقتصاد السوري، هي عملية غير مدروسة”.

قد يهمك: نصف مليون ليرة مع السجن.. تعديل غرامات قانون السير بسوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.