استبعادات جديدة من الدعم الحكومي في سوريا

تدعي الحكومة السورية ردا على ارتفاع الأسعار أنها تدرج المزيد من المواد الأساسية إلى برنامج الدعم الحكومي لتوزيعها على “البطاقة الذكية” من جهة، لكنها تواصل سياسة استبعاد السوريين من الدعم، حتى يكاد يصل إلى استبعاد أغلب فئات المجتمع السوري.

فئة جديدة مستبعدة

وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أعلنت إلغاء الدعم الحكومي عن العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين، في البعثات الدبلوماسية، وفقا لبيانات الوزارة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام، من استبعاد جديد طال فئة جديدة من أصحاب السيارات، حيث أوقفت وزارة الاتصالات أواخر الشهر الفائت، الدعم الحكومي للأشخاص الذين اشتروا سيارات بمحركات تبلغ استطاعتها 1500 سي سي مصنوعة بعد عام 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني/يناير 2022 وحتى 13 حزيران/يونيو 2022.

ووفقا لما جاء في بيان الوزارة، فإن المعيار الجديد للاستبعاد يشمل الآليات ذات قدرة محركات “1500 سي سي“، وسنة صنعها بعد عام 2008، وبناء على ذلك، فإن الدعم الحكومي للأشخاص الذين اشتروا هذه الآلية خلال المدة المذكورة سيلغى عنهم فورا، وفي المقابل، ستتم إعادة المواطن الذي باع الآلية إلى الدعم في حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك ووفق الضوابط الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.

قد يهمك: نصف مليون ليرة مع السجن.. تعديل غرامات قانون السير بسوريا

ووفقا للمعايير الجديدة لإعادة توزيع المساعدة الحكومية، يجوز لأصحاب الآليات المنصوص عليها الاعتراض على الإعفاء من الدعم باستخدام بوابة اعتراضات المواطنين.

ومنذ مطلع شباط/فبراير الماضي، بدأت وزارة الاتصالات في حكومة دمشق بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية“، إذ وصل عدد البطاقات المُزالة إلى حوالي 598 ألفا، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم“، في 7 من شباط/فبراير الماضي.

ولجأت دمشق إلى الاستمرار بسياسة الاستبعاد من الدعم لمزيد من فئات المجتمع، وذلك لتقليل الضغط على الموازنة العامة، إذ توضح هذه السياسية مدى إفلاس خزينة الدولة، مهما حاول المسؤولون شرح الأمر بطريقة مختلفة.

الجدير ذكره، بعد أن أعلنت حكومة دمشق مطلع شباط/فبراير الماضي، عن رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة ممن يحملون البطاقة الذكية، استمرت قرارات الاستبعاد من الدعم الحكومي، إذ اسُتبعد المهندسون والمحامون، ومن ثم الصيادلة من قائمة الدعم الحكومي، وقبل نهاية حزيران/يونيو الفائت، رُفع الدعم عن أطباء الأسنان، ووصل الحرمان أيضا إلى الأطباء بعدّة اختصاصات مختلفة.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعا متكررا في أسعار السلع والمواد الغذائية، كما وصل الارتفاع إلى أسعار الخضار والفاكهة، التي أصبحت تشكل عبئا على مستهلكيها في سوريا.

فشل حكومي

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

في ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق قبل أيام، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع “لوحة إعلانية” في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف “إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار“.

في مؤشر على استمرار رفع الأسعار، لجأ بعض تجار الجملة مؤخرا إلى تخفيف تدفق المواد الاستهلاكية إلى الأسواق السورية، ما ينذر برفع أسعارها قريبا، لتصل إلى مواد مثل المرتديلا والمحارم وبعض المواد الغذائية، بحسب ما أكد تجار الجملة في الأسواق.

شح المواد في السوق

العديد من التجار، أكدوا انخفاض معدلات تدفق العديد من المواد الاستهلاكية، في حين خفّض العشرات من مندوبي المبيعات لجولاتهم في الأسواق، من ثلاث مرات في الأسبوع إلى مرة واحدة، والسبب هو ارتفاع أسعار هذه المواد.

وبحسب ما نقل موقع “أثر برس” المحلي، قبل أيام عن بعض تجار المفرّق، فإن تجار الجملة غيّروا عاداتهم برفع أسعار السلع من مبلغ كبير دفعة واحدة، وأخذوا يلعبون على حاجة السوق وخاصة بالنسبة للمواد المطلوبة بكثرة، فاليوم تم تخفيض الكميات المطلوبة للمواد التي عليها طلب، وغدا بعد طلب المواد يرفعون السعر بين 200 و300 ليرة لكل قطعة.