على الرغم من تأكيدات السلطات العراقية على متابعة قضية عدم امتلاك الكثير من النازحين لأوراق ثبوتية، بسبب فقدانها أثناء المعارك ضد تنظيم “داعش“، كشف المرصد “الأورومتوسطي لحقوق الإنسان“، أمس الاثنين، عدم امتلاك أكثر من 10 آلاف نازح عراقي لوثائق ثبوتية.

المرصد، الذي يعد منظمة أوربية تعرف باسم “يورو ميد مونيتور” وتعنى بمراقبة حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط، دعا في بيان تلقاه موقع “الحل نت“، “السلطات العراقية إلى منح النازحين العراقيين الأوراق الثبوتية كي لا يحرموا من حقوقهم الأساسية“.

كما طالب، السلطات العراقية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنح آلاف النازحين وثائق ثبوتية بدلا من تلك التي فقدوها أثناء فرارهم من منازلهم إبان الحرب على تنظيم “داعش”.

ويعاني هؤلاء النازحين بحسب المرصد، على نحو مضاعف نتيجة فقد وثائقهم الثبوتية، إذ يحرمون من عدد من حقوقهم الأساسية مثل العمل والتنقل، ولا يحصلون في بعض الحالات على المساعدات الإنسانية كغيرهم من النازحين.

اقرأ/ي أيضا: 50 مليار دينار لإعادة النازحين في العراق 

ابتزاز النازحين

المرصد أشار، في بيانه إلى “مزاعم لبعض النازحين حول تعرضهم لعمليات ابتزاز مالي من جهات رسمية مقابل الحصول على أوراق ثبوتية“.

وشدد على ضرورة “عمل السلطات العراقية بإمكاناتها كافة، من أجل ضمان عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى بيوتهم التي أجبرتهم الحرب على الفرار منها، على النحو الذي قد يسهم في إنهاء معاناتهم ويمنحهم الشعور بالأمن والاستقرار“.

يشار إلى أنه، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، ما زال هناك 1,2 مليون نازح في العراق، 56 بالمئة منهم من محافظة نينوى، فيما عاد 4,9 مليون نازح إلى موطنهم منذ انتهاء حرب “داعش“.

ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق، جان نيكولا، كان قد أكد في تصريحات سابقة لـ“شبكة رووداو الإعلامية“، أن أكثر من 1,2 مليون نازح داخلي عراقي لم يتمكنوا حتى الآن من العودة إلى دياريهم.

اقرأ/ي أيضا: نازحو العراق: من يمنع عودتهم إلى مناطقهم؟

الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على نازحي العراق

نيكولا، أضاف أن بين يدي المفوضية حالياً 20 بالمئة فقط من الموازنة اللازمة لمساعدة النازحين واللاجئين في العراق، وإن الحرب الأوكرانية والأزمات العالمية كان لها أثرها في تراجع المعونات المالية التي تقدمها الدول المانحة لوكالات الأمم المتحدة.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات، باستثناء مخيمات إقليم كردستان، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لإنهاء ملف النزوح في البلاد، بعد تسلمه السلطة، في شهر مايو من العام الماضي.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة، إيفان فائق جابرو، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء إقليم كردستان“.

كما أشارت، إلى أنه “سيتم غلق مخيم الجدعة وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل” التي دُمّرت بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم “داعش” عليها قبل تحريرها في العاشر من يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.

صعوبة إغلاق مخيمات إقليم كردستان

المسؤولة العراقية أضافت ، أن “مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهي تابعة لحكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك، وأربيل، والسليمانية“.

وأكدت، أن “الوزارة مع العودة الطوعية، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح“.

ولفتت جابرو، إلى أن “الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب للحوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح“.

 وأشارت، إلى أن “أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية تمت تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار، لم يتم ذلك إلى حين تطبيق اتفاقية سنجار كي يتمكنوا من العودة إلى مدنهم“.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. 120 ألف نازح يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.