شهر كامل على بدء تطبيق خطة تركيب أجهزة المراقبة الـ”جي بي إس”، على السرافيس في محافظة دمشق، في محاولة لكبح جماح الفوضى في خطوط عمل السرافيس التي تسببت بأزمة مواصلات غير مسبوقة، بعد العديد من الخطط الحكومية التي أثبتت فشلها، وحتى الآن لم تنتهِ عملية تركيب هذه الأجهزة على السرافيس ولم يتبين مدى الفائدة منها، وفي الوقت نفسه تتجهز المحافظة لتركيب الأجهزة على التكاسي وباصات النقل الداخلي كمرحلة ثانية.

“جي بي أس” للتكاسي والنقل الداخلي

تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، يوم الثلاثاء الفائت، نُقل عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، مازن الدباس، أن أعمال تركيب أجهزة الـ”جي بي أس”، على السرافيس المخدّمة لخطوط مدينة دمشق مستمرة، لافتا إلى أنه عند الانتهاء من أعمال تركيب الأجهزة على السرافيس ستبدأ بعدها أعمال التركيب على سيارات التكاسي، وباصات النقل الداخلي سواء أكانت لشركات خاصة أو عامة مقدرا أعداد تلك الباصات بنحو 200 باص.

كما أكد الدباس، أن أعمال تركيب أجهزة الـ”جي بي أس” على السرافيس، تسير على قدم وساق إذ تم تركيب 3500 جهاز على السرافيس العاملة على خطوط المدينة، منذ انطلاق أعمال التركيب في 15 آب/أغسطس الماضي، وحتى الآن، لافتا إلى أن تسجيلات الحصول من قِبل السائقين على تلك الأجهزة مازالت مستمرة إذ وصل عدد المسجّلين لغاية اللحظة إلى 6200 طلب، وقد استوفوا تكاليف تركيب تلك الأجهزة على آلياتهم، منوّها بأن رسوم الجهاز محددة بـ350 ألف ليرة.

إقرأ:دمشق واللاذقية.. تخفيض مخصصات الوقود يتسبب بأزمة مواصلات خانقة

تشدد في تركيب أجهزة المراقبة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن محافظة دمشق، شددت على أصحاب وسائل النقل العامة (باصات- ميكروباصات- سرافيس) التي تعمل ضمن مدينة دمشق وتتزود بالوقود من المحطات فيها، على أنه سيتم إيقاف مخصصات مادة المازوت عن كل آلية لم تسدد المبلغ لتركيب جهاز الـ”جي بي إس”.

وكانت المحافظة منحت مهلة حتى نهاية الشهر الماضي بضرورة تسديد المبلغ المطلوب ثمن تركيب الجهاز.
كما أصدرت المحافظة تعميما إلى مراكز الانطلاق (الشمالي والجنوبي والغربي “السومرية” والبولمان) بإلزام كل الآليات التي تنطلق من تلك المراكز والتي تتزود بمادة المازوت من خزاناتها بالمبادرة إلى تسديد المبلغ لقاء ثمن الجهاز 350 ألف ليرة، وذلك لحساب شركة محروقات لدى المصرف التجاري، مع الموافاة بصورة عن إشعار التسديد ليتم البدء بتركيب تلك الأجهزة بالتنسيق مع الشركة المنفّذة تحت طائلة إيقاف تزويد الآليات بمادة المحروقات في حال عدم التسديد.

ونقل التقرير، منتصف الشهر الماضي، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن دباس، أن هذا الأمر يشمل جميع آليات ووسائل النقل العامة من باصات، وسرافيس، وبولمانات عاملة بين دمشق، والمحافظات، حيث تم تركيب أجهزة على آليات المحافظة ضمن مرحلة تطبيق تجريبي لتحقيق الغاية المرجوة ومنح المادة للوسائل العاملة على تخديم المواطنين في مختلف خطوط العاصمة، والنقل بين المحافظات السورية.

وأضاف دباس، أنه لن تتم تعبئة المحروقات إلا للآليات العاملة بشكل فعلي ليُصار إلى تدقيق ذلك عبر “الريسيرفرات”، والحواسيب بشكل تقني إلكتروني، على أن تشمل الخطوة الثانية تطبيق الإجراءات ضمن تعليمات تنفيذية تقر لاحقا، وقد يصل الأمر إلى سحب الرخصة بشكل كامل خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن عدد الأجهزة المشمولة يتوقع أن يصل إلى نحو 8500 آلية ضمن دمشق، مبيّنا أن دفع رسم الجهاز متاح عبر 28 فرعا تابعا للمصرف التجاري، على أن يتم تثبيت الإيصال في هندسة المرور وبالتالي تحديد موعد تركيب الجهاز.

قد يهمك:المترو بديل عن باصات النقل الداخلي في دمشق.. هل ينجح المشروع؟

تعرفة التكسي الأخيرة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أوضح التعرفة الجديدة لعدادات سيارات الأجرة “التكسي” في دمشق، حيث أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، و8780 ليرة للساعة الزمنية، و600 لفتحة العداد، و100 ليرة قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة 140 مترا وزمن الضربة 41 ثانية.

ونقل التقرير عن لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، أنه سيتم تعديل عدادات سيارات الأجرة “التكسي”، بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء، والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق في منطقة نهر عيشة خلال مدة اقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار، مضيفة أنه سيتم استيفاء غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية، عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقا.

وبحسب اللجنة، سيتم توزيع لاصقات على سيارات “التكسي” مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قِبل الراكب، إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي، بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة، إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة، ومبلغ 1500 ليرة، إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة، بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 ليرة، يضاف إليه 3000 ليرة، وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة، يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة، وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة، يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، تعرفة بدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط برزة البلد- ساحة الأشمر، حيث حُددت بمبلغ 500 ليرة، للراكب الواحد.

إقرأ أيضا:ما هي التسعيرة الجديدة لـ”التاكسي” في دمشق؟

تسعيرة فوق المقدرة

الخبير الاقتصادي، محمد كوسا، بيّن في وقت سابق، أن الدراسة التي نتج عنها رفع تسعيرة أجور التكسي ناقصة، معتقدا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأجور والرواتب للموظفين، لأنهم الحلقة الأضعف والشريحة الأكثر تضررا من أسعار التنقل وخاصة الذي يقطنون في أماكن بعيدة ويحتاجون أكثر من وسيلة تنقل، بحسب “الحل نت”.

وأشار كوسا، إلى وجود عدة قضايا تحكم تسعيرة النقل الحقيقية على أرض الواقع، منها احتكار التكسي للنقل بسبب قلة السرافيس والباصات، واستغلال سائقي السرافيس للوضع من خلال بيع المازوت وما شابه، لافتا إلى أن الجهات التي أصدرت هذا القرار لم تعوض رفع الأجور هذا عن طريق زيادة وسائل النقل الداخلي العام والخاص، ولم تكن هناك تغطية مناسبة لوسائل النقل على أرض الواقع لتلبي الحاجات بنسبة 80 بالمئة، وبالتالي تمنع الاحتكار.

وأيضا اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، أن كل التسعيرات الموضوعة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية لا تناسب دخل المواطن، فالمواطن غير قادر على دفع هذه المبالغ بغض النظر إن كانت تغطي التكلفة حقيقية أم وهمية ومبالغ بها، مشيرا إلى أن مديريات التجارة الداخلية وضعت دراسات نظرية لواقع النقل بالنسبة للمواطن.

وأوضح حبزه، أنه من الملاحظ عزوف سكان العاصمة عن ركوب التكاسي، في حين يضطر إليها سكان الضواحي بشكل دائم على حساب دخولهم وطعام أطفالهم تحت ضغط عدم توفر النقل العام، ومطالبا الجهات المعنية بتخصيص جزء من التكاسي ذات الموديلات القديمة لتعمل كـ” تاكسي سرفيس” ضمن العاصمة وتنظيمها وتحديد مخصصات لها كالسرافيس مع تحديد أجورها لتخفيف العبء عن المواطن.

قد يهمك:سوريا.. أجرة السفر على “درج” البولمان 5 آلاف والتكسي بمليون ليرة!

من الجدير بالذكر، أنه حتى الآن لم تنجح محاولات الجهات الحكومية في سوريا بحل مشكلة أزمة المواصلات، فالمشكلة لا ترتبط فقط بخطوط سير وسائط النقل العامة، بل تتحكم فيها عوامل متعددة من بينها ندرة الوقود المدعوم، وارتفاع سعر الوقود غير المدعوم وفي السوق السوداء.