العديد من الملفات ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، والتي تتواجه فيها كتلتان رئيسيتان هما، كتلة رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء الحالي، يائير لابيد، والتي تتساوى فيها الحظوظ الانتخابية حتى الآن، بحسب استطلاعات للرأي أجرتها صحف إسرائيلية بينها “تايمز أوف إسرائيل” و”معاريف”.”

“حل الدولتين”، أي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، من أبرز الملفات المطروحة في هذه الانتخابات، ففي الوقت الذي يؤكد يائير لابيد، على التزامه بهذا الحل حال فوزه في الانتخابات، يعارض نتنياهو ذلك، في تغيير واضح لموقف القديم المؤيد له، مشيرا إلى أن إسرائيل تجاوزت هذا الحل منذ أن تمكنت من التطبيع مع عدة دول عربية.

خلاف بين لابيد ونتنياهو حول “الحل المرجعي”

في خطاب افتراضي، في الاجتماع الثاني عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والذي عُقد في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بعد انقطاع دام أكثر من عقد، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، التزامه بـ”حل الدولتين” للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كلام لابيد، جاء بعد أيام قليلة من كلمته أمام “الجمعية العامة” للأمم المتحدة، في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي أعاد من خلالها حل الدولتين إلى الواجهة مرة أخرى، حيث قال، “إن الاتفاق مع الفلسطينيين، على أساس دولتين لشعبين، هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي. الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد حل الدولتين”.

هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي عن “حل الدولتين” أمام الأمم المتحدة منذ عام 2016، حينما قال حينها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، “حل الدولتين، الذي لا يزال الحل المفضل لنضالاتنا هنا، بعيد المنال ومن المستحيل تنفيذه”.

نتنياهو، انتقد لابيد، وأكد أنه “يعرّض مستقبل إسرائيل للخطر”، قائلا في وقت سابق، “الليلة سمعنا كلمة مليئة بالضعف والهزيمة والانحناء للرأس”، ومضيفا، “بعد أن توصلنا لأربع اتفاقيات تطبيع مع دول عربية تجاوزت الفيتو الفلسطيني، لن نسمح بذلك”، في إشارة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

“حل الدولتين”، هو الحل المرجعي الذي اعتمده المجتمع الدولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويستمد شرعيته من قرار مجلس الأمن رقم “242”، الذي صدر في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، والذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.

هذا الحل يتأسس على وجود دولتين، إسرائيلية وفلسطينية، تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على أن تتأسس الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، لتشمل مناطق الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، بنسبة 22بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية، بينما تتأسس الدولة الإسرائيلية على باقي الأراضي التي تُشكِّل نسبتها 78بالمئة.

مبادرة السلام العربية لعام 2002، استندت أيضا على هذا الحل، وكذلك خريطة الطريق التي قدمتها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، في نيسان/أبريل 2003، وكانت تلك اللجنة تشمل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ونصت تلك الخريطة آنذاك على إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.

لكن حاليا من الواضح أن “حل الدولتين” يواجه صعوبات في تطبيقه على الأرض، في ظل ضخامة الملفات التي يجب حسمها قبل موافقة الأطراف المعنية عليه، بدءا من ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، بجانب ما تمثله الديموغرافيا من عامل حسم، حيث تخشى إسرائيل من تضخم أعداد فلسطيني الداخل الذين يعيشون داخل أراضي 1948، وهو الأمر الذي ربما يُقوض يهودية الدولة المستقبلية، إذا توقفت حدودها عن التمدد. وصولا إلى وضع القدس، أكبر المحاور المثيرة للخلاف بحل الدولتين، لأهمية المدينة المقدسة.

حسب تقديرات بعض المختصين، فإنه لتطبيق “حل الدولتين”، تحتاج إسرائيل إلى إجراء تغييرات جذرية على سياسات الاستيطان والعودة إلى حدود ما قبل 1967، وهو أمر لا يبدو واقعيا حاليا بالنسبة لها، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني بكثافة في الضفة الغربية لنهر الأردن.

من أجل ذلك، فإن الباحثين الإسرائيليين يتحدثون عما يُسمى بـ “حل الدولة الواحدة”، والقائم على تأسيس دولة تجمع الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أرض واحدة وبهوية مشتركة، أما عن التصور الإسرائيلي لتطبيق هذه الفكرة، فقد لخّصه وزير الدفاع، بيني غانتس، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ، في شباط/فبراير 2022، حينما أكد على رفضه لدولة إسرائيلية على خطوط ما قبل عام 1967، ورأى أن الفلسطينيين سيكون لديهم “كيان” في المستقبل، وليس دولة كاملة، وهذا الكيان سيمنح الفلسطينيين السيادة والحكم.

إقرأ:إسرائيل نحو انتخابات سادسة في أقل من 4 سنوات.. ما النتائج المتوقعة؟

تباين في الردود على لابيد

ردود فعل متباينة على تأكيد لابيد، التزامه بـ”حل الدولتين” للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك وفقا لموقع كل طرف من عملية السلام، وموقفه الشخصي من لابيد، فهناك انتقادات شديدة من اليمين الإسرائيلي، وردود الفعل هذه لم تؤسس بناء على محتوى خطاب لابيد، بقدر تركيزها على انتقاده، للظهور في ثوبٍ صارم أمام قواعدها الانتخابية، إذ هاجم نتنياهو، زعيم المعارضة، ما ذكره لابيد، مُشيرا إلى أن خطابه “يعيد الفلسطينيين إلى واجهة المسرح العالمي ويضع إسرائيل في الحفرة الفلسطينية”، وذلك بعد أن أزالت حكومته سابقا فكرة الدولة الفلسطينية من الأجندة العالمية.

الانتقادات امتدت إلى داخل حكومة لابيد نفسها، حيث أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلى وجود تحفظ داخل مجلس الوزراء على مبادرة لابيد، وأنه فاجأهم بالخطاب من دون استشارتهم. وزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، التي تتوقع استطلاعات الرأي سقوط حزبها “البيت اليهودي” في الانتخابات القادمة، تقول إن لابيد “لا يملك شرعية جماهيرية ليُورط إسرائيل بتصريحات من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد”. وسلك وزير العدل، جدعون ساعر، طريق الهجوم ذاته في انتقاد لابيد، قائلا، “إن إقامة دولة إرهابية في الضفة الغربية سيُعرض أمن إسرائيل للخطر. غالبية الشعب في إسرائيل وممثلوهم لن يسمحوا بحدوث ذلك”، على حد تعبيره.

أما اليسار الإسرائيلي فقد دعم تصريحات لابيد، حيث رأت زعيمة حزب “ميرتس”، زهافا غالون، أن خطاب لابيد كان تاريخيا، ووضع عملية السلام أخيرا على جدول الأعمال، ووعدت بأن يقف حزب “ميرتس” مع لابيد، لتحويل رؤيته إلى واقع، لإنهاء معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين. وكذلك رحب وزير شؤون الشتات، نحمان شاي، بخطاب لابيد، واصفا إياه بالممتاز، ومؤكدا أنه “لا مستقبل لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية من دون الانفصال عن الفلسطينيين”. بينما وصفت رئيسة “حزب العمل”، ميراف ميخائيلي، خطاب لابيد بأنه “صهيوني مهم واستراتيجي للدولة”.

ردود الفعل العربية والدولية كانت حذرة، فيبدو أن تصريحات لابيد فاجأت الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وهو ما اتضح من خلال موقفه المُرتبك تجاهها، ففي البداية وصفها بأنه “خطوة إيجابية”، قبل أن يتراجع ويهاجم إسرائيل ويُحملها مسؤولية إفشال عملية السلام في مراحلها المختلفة، بدءا من أوسلو وصولا إلى الوقت الراهن.

من جهته، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أشار إلى أن حديث لابيد عن “حل الدولتين”، “أمر إيجابي” إذا تُرجم إلى أفعال، مؤكدا أن السلام يتطلب حوارا مباشرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي الإطار نفسه، جاء رد فعل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الذي صرّح في حوار مع موقع “المونيتور” الأميركي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، بأن الحديث والنوايا وحدها “لا تكفي” لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، آملا أن تُصادِق الحكومة الإسرائيلية القادمة على “حل الدولتين”، وأن تُعيد بدء المفاوضات بشكل فعّال مع السلطة الفلسطينية.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، رحبوا بتصريح لابيد، حيث أعرب بايدن، عن ترحيبه بـ “التصريح الشجاع للابيد، في الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وغرد ترودو، بأن “حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في سلام وأمن وكرامة، هو في مصلحة الجميع”.

أيضا اللجنة اليهودية الأميركية “آي جي سي”، أشارت إلى أن “حل الدولتين” الدائم هو الحل الواقعي الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أصدر “منتدى السياسة الإسرائيلية” بنيويورك بيانا قال فيه إن المنظمة “تشيد بالتزام لابيد الواضح تجاه حل الدولتين”.

دلالات تصريحات لابيد

 بحسب خبراء، فإن إعادة طرح لابيد “حل الدولتين”، بلغة بدت أكثر جدية، من دون أن تستند إلى جهود دبلوماسية قائمة بالفعل، فإن ثمة دلالات لهذا الطرح وفقا للداخل الإسرائيلي، ودارت حول ثلاثة محاور أساسية.

دلالات دبلوماسية، خلال خطابه بـ “الجمعية العامة” للأمم المتحدة، خاطب لابيد قادة العالم قائلا: “إن غالبية عظمى في إسرائيل يؤيدون حل الدولتين”. وفي هذا الإطار، أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته القناة الـ” 12 الإسرائيلية”، أن 49 بالمئة من الإسرائيليين يرفضون” حل الدولتين”، و23 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون، وفقط 28 بالمئة يؤيدون هذا الطرح. بينما أظهر استطلاع لقناة الـ” 13 الإسرائيلية”، أن 43بالمئة فقط من الإسرائيليين يرفضون حل الدولتين، و18بالمئة منهم قالوا إنهم لا يعلمون، في مقابل 39 بالمئة مؤيدين.

الخبراء رأوا أن لابيد صمم خطابه لأغراض دبلوماسية، توحي بأنه المُروّج الرصين للسياسة الإسرائيلية، التي يمكن لأصدقاء إسرائيل في الأمم المتحدة التعايش معها، وذلك وفق تعبير صحيفة “جيروزاليم بوست”. وهذا أمر يمنحه سمعة دبلوماسية بين قادة العالم، ويُوحي للمهتمين بعملية السلام أنه قد يمتلك “مشروع سلام حقيقي”.

أما البعض الأخر، ذهب إلى أن لابيد، قصد بخطابه أيضا منح بصيص من الأمل للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يهتم جدا بعملية السلام، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية بالضفة الغربية، والتخوف الإسرائيلي من تأجيج الأوضاع أكثر في موسم الأعياد اليهودية.

دلالات أيديولوجية، حيث رأت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أنه “بـ 29 كلمة فقط، من منصة “الجمعية العامة” للأمم المتحدة، ربما غيّر لابيد، المشهد الخامس للانتخابات في إسرائيل”. فقد كانت الانتخابات الأربعة السابقة تدور حول سؤال واحد، وكأنها استفتاء، هل نتنياهو مناسب للمواصلة في منصبه كرئيس للوزراء؟.

الصحيفة أوضحت أنه منذ عودة نتنياهو إلى الحكم في عام 2009، وخلال الحملات الانتخابية التي دارت في هذه الفترة، لم تظهر أي اختلافات جوهرية بين اليمين واليسار الإسرائيلي، فيما يتعلق بالقضايا الدبلوماسية والأمنية الرئيسية.

 لكن بعد تصريحات لابيد مؤخرا، ظهر اختلاف واضح بين اليمين واليسار في إسرائيل، حتى على مستوى ردود الأفعال، ويُرجح البعض أن “حل الدولتين”، ربما يكون القضية الحاسمة للدورة الانتخابية القادمة في إسرائيل.

اليمين الإسرائيلي يرى أن الانسحاب من الضفة الغربية لن يؤدي أبدا إلى السلام، ولكنه سيؤسس لدولة مُعادية لإسرائيل في “قلب الأمة اليهودية التوراتية”، وفق تعبيراتهم. بينما يرغب اليسار الإسرائيلي في الانفصال عن الفلسطينيين بأي ثمن، على أمل أن التنازل عن الأرض وإنشاء دولة فلسطينية سيحمي بطريقة ما “الديمقراطية الإسرائيلية” وينهي الحديث عن “العنصرية الإسرائيلية”.

أما موقف لابيد الأخير، فإنه يشير إلى تبني وجهة نظر يسارية، وإعادة الساحة الإسرائيلية إلى القضية التي حددت الفرق بين اليسار واليمين منذ أن وقّع رئيس الوزراء الأسبق، إسحق رابين، على اتفاقيات أوسلو في عام 1993.

لذلك فمن الممكن أن تكون تصريحات لابيد، قد غيّرت دفة الانتخابات الإسرائيلية القادمة، من مجرد الاستفتاء على شخص نتنياهو، ومدى صلاحيته للعودة إلى منصبه، إلى قضية جوهرية، وهي مستقبل إسرائيل وعملية السلام.

أما الدلالات الثالثة، فهي دلالات انتخابية، حيث ربطت الكثير من التحليلات بين خطاب لابيد، وبين موقفه الانتخابي، حيث إن استطلاعات الرأي كافة التي أُجريت إلى الآن لم ترجح نجاح لابيد، في تشكيل الحكومة القادمة من خلال معسكره السياسي الذي شكل منه حكومته الحالية، والخيارات هنا تدور بين فرص متواضعة لعودة نتنياهو إلى الحكم، في مقابل فرص أكبر للوصول إلى “طريق مسدود”، لا يمنح أيا من الكتلتين أغلبية تسمح بتشكيل الحكومة.

لكن في حين أن لابيد، ليس المرشح الوحيد المحتمل لرئاسة الوزراء من بين الأحزاب المعارضة لنتنياهو، يُنظر إليه على أنه زعيم تلك الكتلة بلا منازع، خاصةً أنه منْ استطاع إسقاط نتنياهو من كرسي رئاسة الوزراء بعد هيمنة استمرت نحو 12 عاما، والكتلة المناهضة لنتنياهو متنوعة أيديولوجيا للغاية، وتمتد من حزب “ميرتس” على اليسار، إلى “حزب الوحدة الوطنية” برئاسة جدعون ساعر، في يمين الوسط. وعلى مدى الدورات الأربع الماضية، كانت تلك الكتلة تحصل في المتوسط على 50 مقعدا في “الكنيست”، ولا يبدو من خلال استطلاعات الرأي الأخيرة أنها قد تحصل على أكثر من ذلك، مما يعني أنه إذا أراد حزب لابيد “يش عتيد” أن يُزيد حصته، فمن المحتمل أن يأتي ذلك على حساب الأحزاب الأخرى داخل الكتلة.

نتيجة لذلك يرى خبراء أن لابيد، يحتاج إلى تغيير استراتيجيته، بحيث يتجه إلى الحشد وليس الإقناع، أملا في إحداث انقلاب أخير قبل الانتخابات. ويبدو أن تصريحاته كانت مُصممة لهذا الغرض، فهو يرغب في حشد القطاع المؤيد له أيديولوجيا، والذي لم يكن في السابق مباليا أو متحمسا للتصويت. ولكن حديث لابيد عن “حل الدولتين”، من الممكن أن يستثير هذا القطاع، ويدفعه إلى صناديق الانتخابات، لإحداث الفارق لصالحه.

من أجل ذلك، فإن الباحثين الإسرائيليين يتحدثون عما يُسمى بـ “حل الدولة الواحدة”، والقائم على تأسيس دولة تجمع الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أرض واحدة وبهوية مشتركة، أما عن التصور الإسرائيلي لتطبيق هذه الفكرة، فقد لخّصه وزير الدفاع، بيني غانتس، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ، في شباط/فبراير 2022، حينما أكد على رفضه لدولة إسرائيلية على خطوط ما قبل عام 1967، ورأى أن الفلسطينيين سيكون لديهم “كيان” في المستقبل، وليس دولة كاملة، وهذا الكيان سيمنح الفلسطينيين السيادة والحكم.

“حل الدولتين” حضور بعد غياب طويل

صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أوضحت في وقت سابق أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يتحدث فيها رئيس وزراء إسرائيلي من على منصة “الأمم المتحدة”، عن هذه الصيغة السياسية، منوهة إلى أن لابيد شدد أيضا على المخاطر التي تكمن في إقامة دولة فلسطينية.

لابيد بحسب الصحيفة، أكد أن إسرائيل لن تنفّذ أي خطوة تعرض أمنها للخطر، وهو يرى أن الانفصال عن الفلسطينيين يجب أن يكون جزءا من رؤيا سياسية؛ انطلاقا من القوة، وهكذا ينضم رئيس الوزراء إلى وزير الأمن بيني غانتس، الذي قال نهاية الأسبوع في مقابلة مع “7 أيام” إنه ينبغي مد يد السلام للفلسطينيين.

الصحيفة الإسرائيلية، نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير، أنه بالنسبة لـ”حل الدولتين”، لا يمكن تجاهل حقيقة أنه قبل حملة انتخابات، يجب أن تكون هناك بعض من النزاهة السياسية كالقول للجمهور إلى أين تريد أن تسير، لا ينبغي لهذا أن يكون ركضا نحو شرق أوسط جديد، ينبغي الشروع في مفاوضات حذرة جدا.

الصحيفة نقلت أيضا عن رئيس الوزراء السابق وأحد الوزراء في الحكومة الحالية، نفتالي بينيت، أنه لا يوجد أي مكان أو منطق لإعادة طرح فكرة الدولة الفلسطينية، كما نقلت عن وزيرة الداخلية المتطرفة، آييلت شاكيد، أن لابيد لا يمثّل إلا نفسه في هذا القول وليس الحكومة.

قد يهمك:إسرائيل تكشف عن المسؤولين عن صناعات إيران العسكرية في سوريا

صعوبات عديدة تواجه فكرة “حل الدولتين” واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، ولكن هناك رغبة من قِبل لابيد، في إحداث نقلة نوعية في انتخابات “الكنيست” المقبلة لصالحه، وحتى إذا نجح لابيد بالفوز بمنصب رئيس الوزراء، ورَغب في إعادة تبني “حل الدولتين”، فإن نجاحه سيعتمد على تركيبة حكومته الجديدة، ومدى قبولها وانسجامها مع هذا الحل.