بعد يوم واحد من إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بالتشاور مع الخارجية الأميركية، استثناء مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، وبعض مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا من العقوبات الأميركية، أصدر المكتب قائمة جديدة بالمناطق المستثناة من العقوبات، فهل إدلب ضمنها؟

في التفاصيل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، عن قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا المستثناة من العقوبات الخاصة بسوريا، والتي تعفى من الحظر المفروض.

ما مصير إدلب؟

يشمل الاستثناء، كافة مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة “قسد”، ومناطق شمال غرب سوريا، باستثناء مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”.

كما شمل الاستثناء، مناطق أرياف حلب والرقة ودير الزور، مع بقاء العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، ولم يحدد المكتب المناطق التي لم يشملها الاستثناء والخاضعة لسيطرة فصائل “المعارضة السورية”.

القائمة الجديدة صدرت، بعدما نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، قائمة بالمناطق المستثناة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ومنها “قانون قيصر”، إذ شملت القائمة الأولى كافة مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، دون أن تشمل مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، في حين لم يذكر الاستثناء مناطق فصائل “المعارضة السورية” بمنطقة عفرين والأرياف التابعة لها.

والمناطق المستثناة في القائمة الأولى بحسب القرار، هي: محافظة حلب ومنها، منطقة منبج، باستثناء ناحيتي “الخفسة، ومسكنة”. ومنطقة الباب باستثناء كل من النواحي التالية: “تادف، ودير حافر، ورسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي”.

كذلك تم استثناء منطقة عين العرب/ كوباني الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، ومنطقة إعزاز، باستثناء النواحي التالية: “تل رفعت، ونبل، وجرابلس”.

وتمثل تلك القرارات بشكل أو بآخر صورة عن رؤية الولايات المتحدة وسياساتها تجاه الملف السوري، الذي لم يعد متجانساً، إنما تتقاسمه عدة أطراف محلية وإقليمية، في حين بعضها يبدو منبوذاً في مجال رؤية وسياسات واشنطن، كما هو الحال بالنسبة للحكومة في دمشق وكذا “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) بارتباطاتها مع فضاء السلفية الجهادية، وانخراطها بين تنظيمات متشددة مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب كـ”القاعدة” و”داعش”.

وإلى جانب تلك النقطة التي تعبر من خلالها الإدارة الأميركية عن موقفها وخطوطها العريضة في الملف السوري، فإن هناك عدة جوانب أخرى تتصل بمحاولة فتح أفق سياسي واقتصادي في تلك المناطق التي تقع تحت وطأة تبعات العقوبات وتداعياتها، وتشكيل انفراجة للمدنيين وتسهيل مهمة القوى التي تحكم في إتاحة فرص اقتصادية وتجارية تحسن من شروط الحياة كما تجعل الأفق ممكناً.

استمرار واشنطن بعزل دمشق

كما وقد استثنى القرار الأميركي، محافظة الرقة الواقعة 90 بالمئة منها تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وبتعاون مع “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، من لائحة العقوبات المفروضة على سوريا.

وتتضمن المناطق المستثناة في الرقة، كل من مركز الرقة، باستثناء ناحية: “معدان” الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

كما تم إعفاء ناحية تل أبيض/ كري سبي، الواقعة تحت سيطرة “فصائل المعارضة السورية” والمدعومة من تركيا، بجانب إعفاء منطقة الثورة أو كما تسمى أيضاً “منطقة الطبقة” والتي تتبع إدارياً محافظة الرقة، باستثناء ناحية المنصورة.

كما شمل الاستثناء منطقة الميادين، باستثناء مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز الميادين والعشارة”، فضلاً عن إعفاء منطقة البوكمال ما عدا مناطق غرب الفرات، مثل: “مركز البوكمال، والجلاء”، وتقع المناطق غير المستثناة تحت سيطرة الميلشيات الإيرانية والحكومة السورية.

أخيراً، استثناء محافظة الحسكة، ومنها: “مركز الحسكة، ومنطقة المالكية/ديريك، والقامشلي/قامشلو”، وتقع جميع هذه المناطق تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا. كما تم استثناء منطقة رأس العين/سري كانيه الخاضعة لسيطرة “فصائل الجيش الوطني” المدعومة من تركيا.

ومن المقرر أن يتم نشر هذه الوثيقة في “السجل الفيدرالي الأميركي” بتاريخ 06/06/2024. في حين يأتي هذا القرار بعد أيام فقط من المؤتمر الوزاري الثامن والذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لـ ”دعم مستقبل سوريا والجوار”، حيث تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

ومنذ النصف الثاني من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024 الجاري، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، 4 لوائح تستثني بعض القطاعات والمناطق السورية من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

أخيراً، تعتبر مسألة العقوبات الأميركية على الحكومة السورية والاستثناءات من هذه العقوبات من أهم القضايا المتعلقة بالمشهد السياسي والميداني والاجتماعي والاقتصادي في سوريا والمنطقة ككل، ومما لا شك فيه أن هذه الاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا تشير إلى استمرار عدم قبولها سلوك وسياسة حكومة دمشق، بل ومستمرة في الضغط عليها وعلى كافة الجهات والشخصيات المرتبطة بالحكومة السورية، بغية عزل دمشق ودفعها إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254.