تفرض “فرقة السلطان سليمان شاه”، ما تعرف بـ “العمشات”، في “الجيش الوطني السوري”، إتاوات على أشجار الزيتون في مناطق سيطرتها بريف عفرين، شمال غربي حلب، حيث جرى تنفيذ حملة اعتقالات وأعمال عنف جرّاء رفض مزارعين عن الدفع.

على إثر ذلك، خرجت مظاهرة نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في قرية كاخرة، حيث تعرضن للعنف من قبل “العمشات”، ما أدى لإصابة عدد منهن، نتيجة تفريق المظاهرة بإطلاق الرصاص، حيث نقلن إلى مستشفى عفرين العسكري.

رفض دفع الإتاوات

بحسب مصادر محلية، فإن عشرات النساء خرجن للمطالبة بالإفراج عن أزواجهن المعتقلين لدى “أمنية” الفرقة، في قرية كاخرة، بريف معبطلي، شمال غربي عفرين. حيث أوضحت أن العناصر أطلقوا الرصاص عشوائيا تجاه النساء، وانهالوا عليهنّ بالضرب بالعصي والهراوات وسلاسل الحديد، ما أدى لإصابة عدد منهنّ بجروح خطيرة.

هذه المظاهرة جاءت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين رفضوا دفع الإتاوات التي فرضها فصيل “العمشات” على أشجار الزيتون بريف عفرين، ما دفعها لاقتحام القرية واستهداف المشاركين بالمظاهرة ظهر أمس الأحد.

المصادر قالت، إن مجموعة عسكرية داهمت قرى في معبطلي واعتقلت 20 مزارعا ممن رفضوا تسديد الإتاوات.

بينما قطعت الفرقة شبكة الإنترنت وفرضت حصارا محكما على القرية، مانعةً دخول أو خروج أحد منها، حيث تم الإعلان عن حظر تجوالٍ في القرية عبر مكبرات الصوت في المساجد.

فيما نفى ممثل “العمشات” في “الائتلاف السوري” المعارض، معتز رمضان، الاعتداء على التظاهرة، وفرض إتاوات على أشجار الزيتون، إذ قال إن “ما حدث لم يكن سوى مشاجرة بين عائلتين، وقد تدخّلنا كقوة مشتركة لفضّ النزاع وإعادة الأمور إلى نصابها”، الأمر الذي نفاه ناشطون من عفرين.

وتسيطر فصائل موالية لتركيا على مدينة عفرين وريفها منذ كانون الثاني/يناير 2018، إذ أطلقت حينها عملية “غصن الزيتون”، حيث تعرّضت المدينة للدمار ونزوح الآلاف.

8-10 دولارات عن كل شجرة

وذكرت المصادر أن “فرقة سليمان شاه” تفرض على المزارعين في البلدات والقرى التي تسيطر عليها في منطقة عفرين، دفع مبلغ 8 دولارات أميركية عن كل شجرة زيتون.

كما منعت “فرقة الحمزة” أو ما تعرف بـ “الحمزات”، وهو الفصيل الثاني في “القوة المشتركة”، المزارعين في البلدات والقرى التي تسيطر عليها في منطقة عفرين، من قطف محصول الزيتون قبل دفع إتاوة حدّدتها بمبلغ 10 دولارات أميركية عن كل شجرة، مهدّدةً بمصادرة الأراضي واعتقال الفلاحين في حال امتنعوا عن التسديد، حتّى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وحمّلت شبكة “رصد سوريا لحقوق الإنسان”، الحكومة التركية مسؤولية دعمها لـ “الجيش الوطني” في مناطق سيطرتها. وأشارت إلى أن تركيا، كدولة طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تتحمل مسؤولية التأكد من أن القوات التي تدعمها تحترم القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان.

يذكر أن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة في شمال شرقي سوريا وغربها، تشهد حالة من الفوضى الأمنية، حيث تستمر عمليات القتل والخطف والاغتصاب، رغم أن هذه الجرائم عرّضت أنقرة لانتقاداتٍ دولية، إذ اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تركيا بالتورّط بارتكاب جرائم في المناطق السورية الخاضعة لسيطرتها في 29 شباط/فبراير الماضي.