ترزح سوريا تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الهائلة التي شملت مختلف القطاعات الحيوية، وكانت فرضتها عليها قوىً دولية نتيجة الصراع القائم منذ عام 2011 وسياسات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كوسيلة ضغط عليه للامتثال إلى المعايير الدولية.  

وتمثل العقوبات إجراءات تقييدية تقوم بفرضها منظمات دولية ودول ضد دول وأنظمة حكومية تتبع سياسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي أداة ضغط هامة ومباشرة آنذاك ضد نظام الأسد.  

وتشمل قائمة الدول التي تفرض عقوبات على سوريا، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.  

وبطبيعة الحال ألقت تلك العقوبات بظلالها على حياة المواطنين الذين عانوا كثيرًا من تداعياتها، كما تكبد الاقتصاد الوطني خسائر طائلة، حيث شملت تلك العقوبات حظر النفط السوري، تجميد الأصول المالية، حظر التجارة مع شركات وأفراد مرتبطين بالحكومة السورية، وتقليص المساعدات الاقتصادية الدولية.   

خسائر اقتصادية

ومن أبرز العقوبات الاقتصادية التي واجهتها سوريا كان “قانون قيصر” الأميركي الذي بدأ العمل به في العام 2020، ويهدف إلى فرض عقوبات واسعة على الحكومة السورية وداعميها ممن يتعاملون معها اقتصاديًا أو عسكريًا،  ذلك كوسيلة ضغط لتغيير سلوك النظام أو إضعافه اقتصاديًا وسياسياً.  

بحسب رئيس الوزراء السوري، في حكومة تسيير الأعمال، الدكتور محمد غازي الجلالي، خلال تصريحات إعلامية مؤخرًا، أكد أن العقوبات الاقتصادية على البلاد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، وأن الشعب السوري عانى كثيرًا، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك استقرار في الفترة المقبلة.  

ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الاقتصاد السوري خسر نحو 226 مليار دولار بسبب الحرب والعقوبات حتى عام 2016، وهو رقم يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.  

بارقة أمل

وجود تلك العقوبات انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد في سوريا، إلا أن إزالتها تمثل بارقة أمل لإعادة الإعمار وبناء الدولة السورية من جديد بعد أن تم تدميرها بشكل كامل على مدار أكثر من عقد.  

ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، تصدر الحديث عن العقوبات الدولية على سوريا المشهد، ومدى إمكانية رفع تلك العقوبات كوسيلة لدعم استقرار البلاد بعد أن كانت وسيلة ضغط على النظام.  

في هذا الصدد دعت “الجامعة العربية” كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار إقليميا ودولياً إلى دعم الشعب السوري لتخطي الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق إلى آفاق أرحب.  

ومن جانبها أكدت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن إعادة الإعمار في سوريا قد تدفع واشنطن لمراجعة العقوبات عليها. 

وقالت إن الشركات الغربية، بما فيها الأميركية، يمكن أن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجنب إبداء اهتمام أميركي بالتدخل في سوريا، فإنه كرجل أعمال قد يكون مهتمًا بفتح هذا السوق ويعتبره فرصة للشركات الأميركية. ورجحت الوكالة احتمال تعليق قانون “قيصر” ورفع عقوبات أخرى مفروضة على سوريا. 

• لغز توقف إعادة الربط الكهربائي بين سوريا والأردن.. هل قطر السبب؟
• جدل حول مشروع ترميم لـساحة سعدالله الجابري بحلب
• إسرائيل تستمر في توغلاتها بمحافظة القنيطرة
• عودة رائدي فضاء إلى الأرض بعد أن علِقوا في الفضاء لـ 9 أشهر
• مقاطعة واستهداف لسيارات تيسلا …ما القصّة؟