بعد أكثر من عقد من القطيعة.. انفتاح دبلوماسي غربي على دمشق

يشهد الأسبوع الثاني من سقوط نظام بشار الأسد، بدء وصول وفود أوروبية إلى العاصمة السورية، بهدف تقييم أداء حكومة تصريف الأعمال والإدارة السياسية هناك، الأمر الذي سينتج عنه قرارات بتحديد شكل العلاقة مع السلطة في دمشق، المتمثلة حالياً بـ “الإدارة السياسية”، التي يرأسها أحمد الشرع.

حيث وصل، وفد دبلوماسي فرنسي، إلى دمشق، بعد زيارة وفد بريطاني رفيع المستوى وآخر ألماني، ضمن سياق التحركات الدولية الأخيرة تجاه سوريا، بينما يُرجّح أن تشهد العاصمة السورية، وصول وفود دولية أخرى في الأيام المقبلة، مما ينبئ بعودة العلاقات السياسية مع الدول الغربية، بعد قطيعة استمرت أزيد من عقد.

أول زيارة منذ 2012

الوفد الدبلوماسي الفرنسي، وصل، اليوم الثلاثاء، إلى دمشق، برئاسة الدبلوماسي، جان فرانسوا غيوم، في أول زيارة من نوعها منذ 12 عاما، إذ أكد غيوم فور وصوله أن “فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين” خلال فترة الانتقال.

رفع العلم الفرنسي في السفارة بدمشق – انترنت

وأوضحت البعثة الفرنسية أن الهدف من الزيارة هو “إجراء اتصال مع السلطات الفعلية” في دمشق، حسب وكالة “فرانس برس”.

الوكالة قالت إن الوفد توجّه إلى مقر السفارة الواقع في منطقة المهاجرين بدمشق، حيث شوهد مرافـقون أمنيون يفتحون أبواب السفارة المغلقة منذ اندلاع الثورة السورية، قبل دخول الوفد إليها. حيث تم رفع العلم الفرنسي على مبنى السفارة لأول مرة منذ عام 2012.

الزيارة تهدف إلى استعادة ممتلكات فرنسية في سوريا، وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة، إضافة إلى تقييم الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، بحسب وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو.

بارو، أوضح في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، الأحد الماضي، أن الوفد سيعمل أيضا على التحقق من مدى التزام السلطة الجديدة في سوريا بتصريحاتها التي وصفها بالمشجعة، والتي تضمنت دعوات للهدوء وعدم التورط في انتهاكات.

وأضاف أن فرنسا “تمتلك خبرة تقنية يمكن أن تسهم في جمع الأدلة حول المفقودين وضحايا نظام بشار الأسد”، مشددا على أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يتطلب تحقيق العدالة.

الوزير الفرنسي أشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، والعمل مستقبلًا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي لتخصيص ميزانيات لإعادة إعمار سوريا، إضافة إلى إمكانية رفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، شريطة ضمان تمثيل شامل لمختلف مكونات المجتمع السوري في الحُكم.

وفد بريطاني رفيع المستوى في دمشق.. ماذا طلب الشرع؟

من جانبها، أرسلت برلين وفدا رسميا إلى العاصمة السورية لإجراء لقاءات مع الحكومة السورية الجديدة، حيث كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، التي أشارت إلى وجود تحضيرات محتملة لإعادة فتح السفارة الألمانية في دمشق.

ووفقًا للصحيفة، فإن الاجتماعات ستركز على مناقشة العملية الانتقالية في سوريا وملف حماية الأقليات، في إطار مساعي برلين لاستكشاف إمكانية تحقيق تقدم سياسي في ظل التطورات الأخيرة.

إيطاليا: المؤشرات مشجعة

بالنسبة لإيطاليا، التي افتتحت سفارتها في دمشق، قبل أشهر من الإطاحة بالأسد، فقد رحبت بسقوط النظام السوري السابق، وأبدت استعدادها للتواصل مع القيادة الجديدة في البلاد. إذ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن المؤشرات الأولية حول سوريا مشجّعة، ولكن هناك حاجة لأقصى درجات الحذر.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني - انترنت — رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني – انترنت

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، بالتزام حكومة تصريف الأعمال في سوريا بحماية المدنيين وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، بينما أوفد غوتيريش وكيله للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى دمشق لبحث توسيع نطاق المساعدات استجابة للتطورات الأخيرة.

وأكد فليتشر خلال اجتماعاته مع رئيس الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، على ضرورة تسهيل التصاريح الإنسانية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، قال إن الوضع المتسارع في سوريا سيسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم، إذ اعتبر أن الوضع الحالي يسمح بوصول أكبر للوكالات الإنسانية إلى المحتاجين.

وكان “غراندي” قد أكد قبل نحو أسبوع أن ملايين اللاجئين يواجهون تردداً بين العودة إلى ديارهم أو البقاء في أماكن اللجوء، بحسب الموقع الرسمي لـ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتابع: “بينما يتحمّس البعض للعودة، يتردد آخرون خوفاً من عدم توفر الظروف الملائمة. وتؤكد المفوضية السامية ضرورة التركيز على العودة الطوعية والآمنة، داعيةً إلى تمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة”.

رفض سوري للقواعد الروسية: انتهاء لنفوذ موسكو في سوريا؟

وذكر في بيان صادر عنه أن المفوضية تشدد على أهمية سيادة القانون والانتقال السلمي الذي يضمن حقوق جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم. كما تُذكّر بالحاجة المُلحّة إلى توفير المساعدات الإنسانية داخل سوريا، خاصة مع اقتراب الشتاء، في ظل بنية تحتية متدهورة واعتماد أكثر من 90 بالمئة من السكان على المساعدات.