عدة مناطق في سوريا تواجه أزمة شحّ في الوقود، حيث يعاني الأهالي من عدم توافره نظرًا لتوقف التوريدات عن العديد من المناطق التي يعتمد سكانها على الوقود في حياتهم اليومية، لتلقي الأزمة بثقلها عليهم وتزيد من أعبائهم.
وتصدرت تلك الأزمة المشهد السوري في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى ضرورة استغلال الموارد النفطية في البلاد لحل أزمة شح الوقود وتوفير السيولة النقدية.
بحسب ما أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب، فإن قطاع النفط في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يواجه جملة من الصعوبات والتحديات التي تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية.
تحديات وصعوبات
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن دياب، أمس الإثنين، قوله بإن عددًا من الآبار النفطية لا يزال خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يُعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي، ذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل حول الجهات المسيطرة عليها.

وأكد أن بقاء العقوبات المفروضة على سوريا غير مُبرر خاصة بعد التخلص من النظام البائد وحلفائه، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد عليهم للتزوّد بالنفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم.
تعد منطقة شمال شرق سوريا من مناطق الثراء النفطي في سوريا، لكنها على مدار أكثر من عقد من الزمن تم تدميرها وتوقفها عن العمل بشكل شبه كامل بسبب تنازع الفصائل المسلحة.
وتعهّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بأن الولايات المتحدة “ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته”، لكنه لم يشير إلى أي خطوات تتعلق بوقف العقوبات على سوريا أو تخفيفها ما يمكن السلطة الجديدة من استيراد النفط أو منتجاته.
تداعيات الأزمة
ويؤثر نقص الوقود في سوريا على الأنشطة الأساسية في أجزاء من البلاد، وفقًا لتأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، منذ أيام، بأن نقص الوقود في سوريا يؤثر على الخدمات الحيوية كالزراعة والصحة والنقل، محذرا من تبعات ذلك.
في محافظة حلب تعمل 6 مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية الأولية جزئيا فقط بسبب نقص الوقود والطاقة، كما أن الأضرار التي لحقت بالجسر الذي يربط دمشق بمراكز رئيسية أخرى في البلاد تؤثر أيضا على سلسلة الخدمات اللوجستية في سوريا.
الإطاحة بنظام الأسد، أدت إلى توقف كامل لإمدادات النفط من إيران والعراق إلى سوريا، مما أدى إلى إعادة إشعال أزمة الطاقة، وتفاقم هذا الوضع مع توقف المجموعات المسلحة أيضًا عن تسليم النفط للحكومة التي تم تشكيلها حديثًا، ونتيجة لذلك، انخفض نشاط المصافي في بانياس وحمص، وكان هناك نقص كبير في الوقود في البلاد، مما يُلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد وقطاع الطاقة، مما يجعل من الصعب خلق الاستقرار في سوريا.
انخفاض الإنتاج
لدى سوريا مصفاتان لتكرير النفط، هما “مصفاة حمص” التي تبعد 7 كيلومترات من مركز المحافظة التي تتوسط سوريا، وهي أول مصفاة لتكرير النفط في البلاد، بطاقة تبلغ 5.7 مليون طن سنوياً، والتي تعرضت خلال السنوات الماضية، إلى هجمات وعدة حرائق، ما زاد من اهترائها وعدم قدرتها على الوصول إلى طاقتها الإنتاجية.
والأخرى مصفاة “بانياس” التي توقفت عن التكرير في وقت سابق لتوقف إمدادات النفط الخام من إيران الذي كان يشكل 90% من واردات النفط في سوريا بعهد النظام السابق، لتبقى مصفاة حمص فقط والتي تعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة لا تلبي حاجة البلاد من الغاز والمشتقات النفطية.
بحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، انخفض إنتاج النفط في سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، من 400 ألف برميل يوميًا إلى نحو 80 ألف برميل فقط، ويباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولارًا للبرميل، ما يمثل 20 % من قيمته العالمية، بسبب السيطرة غير القانونية للمجموعات المسلحة على الإنتاج والبيع.
وتعمل حكومة تصريف الأعمال التي تم تعيينها عقب سقوط نظام الأسد، على محاولات استعادة الاستقرار في سوريا، والتي أكدت على أهمية رفع العقوبات عن البلاد من أجل البدء في جهود إعادة إعمارها، وهو ما سيسمح برفع العقوبات في المرحلة الأولى، وإمكانية استيراد النفط والوقود من مختلف البلدان ثم البدء في تأهيل البنية التحتية للطاقة والاقتصاد.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
مقالات ذات صلة
الأكثر قراءة

وزير الزراعة لـ “الحل نت”: دعم جديد للمزارعين في سوريا والمزارع من سيتحكم بالتجار

وزير التجارة الداخلية: الدعم الحكومي كان واجهة لإذلال الشعب السوري

وزارة الصحة لـ”الحل نت”: خطة طارئة وهذه محاورها

هل تجازف الإدارة السورية بمكتسباتها بعد تعليق العقوبات الأوروبية مقابل التسوية مع موسكو؟

مع اقتراب تطبيق زيادة الرواتب 400%.. هل تقرر الحكومة السورية تثبيت الأسعار ؟

مظاهرات في قرية الشنية بريف حمص.. ما المطلوب من الإدارة السورية؟
المزيد من مقالات حول اقتصاد

وعود حكومية بلا تنفيذ.. هل توقفت بوادر حلول الأزمات السورية؟

4 ضربات متتالية للصناعة السورية منذ سقوط الأسد.. ما القصة؟

“المركزي” يوضح سبب التحسن المفاجئ لليرة السورية.. فماذا قال؟

نظام جديد لتسعير الذهب.. “صاغة دمشق” تعتذر للمتعاملين!

لا زيادة رواتب لشهر شباط.. ما علاقة البطالة المقنعة؟

مخاوف من السقوط العنيف لليرة أمام الدولار.. هل يتجه اقتصاد سوريا نحو السيناريو الأسوأ؟

تعليمات جديدة بشأن حسابات القطع الأجنبي.. ما علاقتها بصرف الدولار مقابل الليرة السورية؟
