ترك نظام بشار الأسد البائد خلفه العديد من التحديات والأعباء الثقيلة، خاصة وأن السنوات الـ 13 الماضية شهدت سوريا حالة من التدهور في كافة الجوانب والقطاعات، لا سيما القطاع الاقتصادي الذي يبدو أن البنية فيه شبه منهار، وذلك نتيجة للسياسات التي كانت تتبعها الحكومة السورية السابقة.

وبالتالي، تواجه الإدارة السورية الجديدة اليوم عقبات وتحديات صعبة جدا، وللحديث أكثر عن خطوات “حكومة تصريف الأعمال” السورية للنهوض بالاقتصاد السوري، أجرى موقع “الحل نت” لقاء مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد الدكتور ماهر خليل الحسن في العاصمة السورية دمشق، وهنا نستعرض الجزء الرابع من اللقاء، وهو التعرف على خطط وأدوات الحكومة الجديدة لتحسين القطاع الاقتصادي ككل بسوريا.

سوريا والنهوض الاقتصادي

في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، والاعتماد بنسبة كبيرة على المساعدات الإنسانية، بسبب سياسات النظام السوري البائد، تساءل “الحل نت” عن كيفية دعم السوق السورية في حال استمرار العقوبات.

أجاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور ماهر الحسن، بأنه: “سوريا بالحقيقة في الحالة الطبيعية بلد غني وموارده مهمة واستراتيجية، وكذلك لديها موارد بشرية فذة، بخاصة في الإنسان السوري المتميز في مجالات مختلفة”. 

وتابع السيد الوزير: “لذلك فإن العقوبات بعد فترة زوالها سوف تؤدي إلى دخول كبرى الدول والشركات لإعادة تأهيل المصانع والمعامل، وكذلك بناء وتعزيز قدرات مختلف القطاعات والصناعات، في مجال الطاقة والغذاء، فضلا عن البنية التحتية المهدمة والمدمرة، بما يجعلنا نضع أقدامنا في مرحلة التطور والازدهار، بما تملكه من خامات ومواد أولية”.

وشدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن “الأسباب المتسببة في العقوبات على سوريا قد زالت هي وأصحابها فلا يوجد مبرر لاستمرار العقوبات. وخلال فترة لا تتجاوز السنة سوف نلاحظ انتعاش اقتصادي على مستوى كافة سوريا”.

طبقا لبيانات البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بأكثر من 85 بالمئة في الفترة من 2011 إلى 2023، ليصل إلى 9 مليارات دولار.

اتباع سياسات جديدة

وفي سياق متصل، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، السيد ماهر الحسن، خلال لقائه مع “الحل نت”، أن السياسات التي اتبعها النظام السوري السابق من تضييق السوق وخلق “منظومة الدعم” وحصر الموارد والصناعة والاستيراد بأشخاص محددين، أدت إلى ظهور شخصيات فاسدة هيمنت على اقتصاد البلاد، مثل (رامي مخلوف ويسار إبراهيم) وبنية الفساد الذي كان يعتمد عليهم النظام البائد.

وعليه، قال السيد الوزير: “نحن نقوم بتغيير كل هذه السياسات، حيث إن السوق حاليا مفتوح للجميع والاستيراد متاح للجميع بما يعزز المنافسة بين كل التجار ويتناسب مع كل الطبقات الاجتماعية”.

بالإضافة إلى فتح الطرق بين المحافظات السورية الأمر الذي يعزز حركة التجارة دون معوقات، بجانب تقليل تكاليف نقل البضائع. التجار هم من سيتنافسون على المستهلك، والأخير لن يكون تحت رحمة التجار.

إلى جانب أن “سوريا بلد غني وبها موارد عديدة، وهو بلد قادر على الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية عديدة كالقمح والنفط. فقط يحتاج أن تكون هناك إدارة سياسية جيدة وليس بها فساد، وأن تتعافى البلاد من البنية التحتية المهدمة والمدمرة وبمقدور سوريا أن تصدر سلعا مهمة أيضا”، خلال حديث الوزير السوري مع “الحل نت”.

جدير بالذكر أن الاقتصاد السوري يتمتع بتنوعه، كالزراعة بالدرجة الأولى والصناعة والخدمات، فضلا عن العديد من الموارد الطبيعية. وبحسب العديد من التقارير، فإن سوريا كانت قبل اندلاع “الثورة السورية” عام 2011 تتميز بالاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.

• درعا تُعيد بناء نفسها.. حملة تبرعات للمستشفيات والبدء بإزالة آثار الحرب
• الشرع.. أول رئيس سوري يزور إدلب منذ سبعينيات القرن الماضي
• ترقب لمسلسل “فهد البطل”.. صراعات مثيرة وسجن وانتقام
• طهران تتلقى “رسائل إيجابية” من الشرع.. تفاصيل
• الشيباني من باريس يكشف مصير الأسد والعقود الروسية والبعثات القنصلية