في خطوة لافتة، يمكن اعتبارها بالتحول الجذري في سياسة دمشق الجديدة، أصدرت السلطات السورية، قرارا يوصف بأنه انقلاب تجاري كبير، وهو حظر البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية من دخول سوريا.

في التفاصيل، أعلنت هيئة المعابر والمنافذ السورية في ظل الإدارة الجديدة في سوريا، حظر دخول البضائع المنشأة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى دمشق وبقية المدن، وبشكل رسمي من اليوم.

مصادرة البضائع الإيرانية والروسية

هيئة المعابر والمنافذ السورية، عمّمت القرار على كل المنافذ في سوريا، مع تأكيدها في بيان مقتضب، على أنه سيتم مصادرة البضائع الروسية والإيرانية والإسرائيلية التي تصل سوريا بهدف دخول البلاد.

القرار الجديد، جاء بعد أن شهدت سوريا، وفق موقع “العربية نت”، تدفقا متنوعا للسلع المستوردة إلى الأسواق المحلية عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، قبل نحو شهر ونصف من اليوم.

ومن المعروف، أن روسيا وإيران دعمتا نظام بشار الأسد المخلوع، وثبّتتا بسط قبضته على الحكم، وشاركتا معه في معارك عسكرية تسببت بجرائم وصفت بعضها بِـ “الإبادة الجماعية” بحق السوريين الذين رفضوا حكم الأسد لهم خلال “الثورة السورية”.

وكنتيجة حتمية لدعم موسكو وطهران إلى نظام الأسد، منح لهما الأخير كل الموارد في سوريا بشتى المجالات، واقتصاديا باتت دمشق تكتظ بالبضائع الإيرانية والروسية بشكل أساسي، ناهيك عن الامتناع من استيراد المنتجات من دول عديدة.

منع الإيرانيين من دخول سوريا

يمثّل القرار الجديد، تحولا في سياسة سوريا الجديدة تجاه روسيا وإيران، فلا مكان لهما اقتصاديا في البلاد، فسوريا الجديدة ليست سوريا الأسد التي كانت متحالفة مع دول متهمة بارتكاب العديد من الانتهاكات المخالفة لحقوق الإنسان، ناهيك عن تدخلهما العسكري في العديد من الدول، ولعل سوريا نفسها أبرز دليل.

وما يجدر بالذكر، أن قرار هيئة المعابر والمنافذ السورية، صدر بعد أن تعمّمت تعليمات حازمة، أول أمس الخميس، بمنع دخول المواطنين الإيرانيين والإسرائيلييبن ومن يحملون تلكم الجنسيتين إلى سوريا.

وأبلغت عدد من شركات الطيران العاملة في سوريا، لا سيما التركية والقطرية، بأنه حُظر عليها نقل إيرانيين أو إسرائيليين إلى سوريا، فيما أفاد مصدر في مطار دمشق مشترطا عدم كشف هويته، بحسب وكالة “فرانس برس”، أنه “جرى إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بوجوب عدم نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية”، وهو بمثابة تأكيد لتلك التعليمات.

على صعيد الاقتصاد، اكتظت العاصمة السورية دمشق، بالمتاجر بالسلع المستوردة من مختلف الدول، وفي خطوة لدعم الاقتصاد، أعلنت الحكومة الجديدة السماح بالتعامل بالدولار وأقرت مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة، مع تخفيض يتراوح بين 50 % و60 %.

وأوضحت الإدارة الجديدة في سوريا، أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام لدعم المنتجين المحليين، في إطار سعيها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الصناعة في البلاد بشكل كامل.