قرر “مصرف سوريا المركزي” في جلسة استثنائية، أمس الإثنين، إيقاف قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف. 

كما قرر المصرف خلال جلسته التي حضرها مندوب القيادة العامة لدى “المصرف المركزي”، أيضًا وقف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية. 

وأوضح المصرف أنه سيتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموظفة بتاريخ استحقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعني بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولا. 

ماذا يعني إيقاف قبول الودائع؟ 

في السياق أوضح الخبير الاقتصادي، ماجد المصطفى، خلال حديث خاص لـ”الحل نت”، أن إيقاف الإيداع بالقطع الأجنبي يعني أن البنوك المحلية لن تقبل بدورها إيداعات أو تجديد إيداعات قائمة لديها بالعملات الأجنبية على أن تكتفي فقط بالليرة السورية. 

مصرف سوريا المركزي- بعدسة “الحل نت”

وأضاف أن البنوك ستعمل أيضًا على إعادة جميع الإيداعات والودائع بالعملات الأجنبية لأصحابها. 

وقال خلال حديثه، إن خزينة الدولة كانت فارغة بعد سقوط النظام السابق، ولم يصدر قرار كهذا إلا بعد استلام ودائع بالقطع الأجنبي من دول صديقة لـ “الإدارة السورية الجديدة”، إضافة إلى إيداعات من جهات أخرى من رجال أعمال. 

وتوقع أن تكون “الإدارة السورية” فرضت على رجال أعمال إيداع قطع أجنبي أمثال محمد حمشو وغيره، مؤكدًا أن هذه الودائع قادرة على تغطية ودائع البنوك المحلية لدى “المصرف المركزي”. 

تأثيرات محتملة لقرار “المركزي”

وبشأن التأثيرات محتملة لقرار “المركزي”تأثير المحتمل لقرار “المصرف المركزي”، عدد الخبير الاقتصادي بعض تلك التأثيرات، وأوضح: 

السورية للتجارة- بعدسة “الحل نت”

تعزيز وتحسين أسعار الصرف لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية 

إيقاف الفوائد والأرباح التي تدفعها البنوك للمودعين بالعملات الأجنبية، وقد تفرض البنوك رسومًا على الودائع بالعملات الأجنبية مما يشكل وسيلة ضغط تساعد على زيادة الطلب على الليرة السورية وأيضا تحسين معدلات أسعارها.  

دفع أصحاب رؤوس الأموال نحو البحث عن فرص استثمارية وتحريك عجلة الاقتصاد، مما يعزز أيضا الحركة التجارية وتنمية الأسواق ومدها بالمواد الخام لتنمية الصناعات التي ستساعد على الصادرات ورفد الخزينة السورية بالعملات الأجنبية التي بدورها تزيد من الاحتياطات لديها. 

هذا القرار سيخفف من كاهل البنوك من دفع فوائد على أموال لا تستطيع استثمارها في السوق المحلي عبر الإقراض للواردات. 

دفع الاقتصاد 

وتوقع الخبير الاقتصادي، ماجد المصطفى، خلال حديثه لـ”الحل نت”، أن تعمل البنوك المحلية على تفعيل أدوات المخاطر وأقسام التجارة لديها لاستثمار الأموال المودعة بطريقة صحية، نظرا لانتقال إدارة الأموال لها، متسائلًا عن إمكانية تفعيل أقسام الشريعة لديها وتقديم منتجات إسلامية يرغب بها كثير من الشركات السورية. 

قراراً مثل هذا لم يصدر إلا بمشورة من جهات ودور خبرة إقليمية صديقة لدفع الاقتصاد وتحسين الليرة بشكل أسرع إضافة إلى تحرير الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا شوهد في شمال سوريا خلال حكم النظام السابق. 

الخبير الاقتصادي، ماجد المصطفى

واستبعد عدم توظيف هذه الودائع في الأسواق السورية، خاصة وأنه لا يوجد رجل أعمال ليس لديه رغبة بتحسن الأسواق وإعادة توظيف أمواله في الأسواق كما هو معهود عن رجال الأعمال السوريين كثقافة خاصة بهم لتحقيق أرباح بدلا من تجميدها. 

يُشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن مقابل الدولار بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، بدعم من عودة السوريين إلى البلاد بالإضافة إلى حرية التعامل بالدولار في الأسواق. 

وفي “المصرف المركزي”، استقر سعر صرف الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 13 ألفا و65 ليرة للشراء مقابل الدولار، في حين سجّل 13 ألفا و130 ليرة للبيع مقابل الدولار. 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات