لا تزال التصريحات الصادرة عن “حكومة تصريف الأعمال” السورية تثير العديد من التساؤلات والجدل، وفي تصريح جديد لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال إن الإدارة الجديدة في دمشق تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن كدولة منبوذة.

واللافت في تصريحات وزير الخارجية السوري أنه أشار إلى أن سوريا تواجه حاليا تحديات، من بينها ديون بقيمة 30 مليار دولار لحليفي الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إيران وروسيا.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية السوري مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية من العاصمة السورية دمشق.

الشيباني في مقابلة مع “فاينانشال تايمز”

نحو ذلك، قال الشيباني للصحيفة البريطانية إن النظام البائد “ركز على القمع”، بينما تسعى الإدارة الحالية إلى “بناء اقتصاد مزدهر”، مضيفا بالقول: “رؤيتنا قائمة على التنمية الاقتصادية. نحتاج إلى قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين”.

وزير الخارجية بـ”حكومة تصريف الأعمال” السورية، أسعد الشيباني- “وكالات”

كما وأشار الشيباني إلى أن “التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام، الذي كان يدير اقتصادا اشتراكيا مغلقا”.

وطبقا للشيباني، فإن هذه التحديات تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.

وحول ذلك، علق الأكاديمي السوري والمدير التنفيذي “للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية”، رضوان زيادة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” بالقول: إن “الحكومة السورية الجديدة ليست ملزمة قانونيا بدفع فلس واحد من هذه الديون لا لإيران ولا روسيا، الشيء الجيد ان كلا الدولتين ليستا موجودتين في المؤسسات المالية الدولية فديونهما لن يؤثر على التصنيف الائتماني (العظيم) للدولة السورية الجديدة سوريا”.

وأردف الشيباني للصحيفة البريطانية، أن “التحديات التي تنتظر البلاد هائلة وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها”. وقال إن لجنة يجري تشكيلها لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا وسوف تركز على جهود الخصخصة بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث، إلى جانب قطاع الطاقة، مثل النفط.

ونوّه إلى أن الحكومة حاليا تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.

ضرورة رفع العقوبات

وشدد الشيباني على أن دمشق تسعى لرفع العقوبات الغربية المفروضة منذ عهد الأسد، محذرا من أن تلك العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي.

وذكر الشيباني أن ثمة دولا “أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا”، لكن هذه العقوبات تقف عائقا أمامها.

هذا ورغم أن بعض العواصم الغربية مثل برلين تبدو منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، إلا أنها تنتظر أن ترى النهج الذي ستتبعه الحكومة الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” في التعامل مع قضايا مثل حقوق المرأة والأقليات، طبقا للصحيفة البريطانية.

ومن المقرر أن يناقش “الاتحاد الأوروبي” العقوبات التي يفرضها التكتل في اجتماع لوزراء خارجيته في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هذا الشهر إن تخفيف العقوبات “يجب أن يتبع تقدما ملموسا في عملية الانتقال السياسي التي تعكس سوريا بكل تنوعها”.

وقال الشيباني إن “القيادة السورية الجديدة تعمل على طمأنة المسؤولين الخليجيين والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديدا”.

رغم ذلك، تشعر بعض الدول في المنطقة، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالقلق من عودة ظهور جماعات إسلامية مثل جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات