قررت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية المقررة في التعرفة الجمركية النافذة.
وبموجب قرار الهيئة يستمر الإعفاء لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية “سانا“، فإن القرار صدر بناء على مقتضيات المصلحة العامة وقرار مجلس الوزراء.
شرطان للإعفاء
اشترط قرار الحصول على الإعفاء المذكور، إبراز سجل صناعي ساري المفعول، وكتاب من وزارة الصناعة يبين حاجة المعمل لهذا الخط أو الآلة.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة استحدثت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بقرار صُدر بتاريخ نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمادية.
الهيئة تتولى مسؤولية عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري، وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
وألحقت الحكومة بهيئة الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها، وشملت كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.
تحديث رسوم التعرفة الجمركية
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن الهيئة تعمل على تحديث رسوم التعرفة الجمركية، وذلك بعد صدور قائمة مؤخراً وإثارتها جدلاً بين السوريين.
وأوضح علوش أن العمل جارٍ على تحديث التسعيرة وتعديلها بناءً على مشاورات تجريها لجان اقتصادية تابعة للهيئة ووزارة الاقتصاد مع التجار والمستوردين.

ولفت إلى أن قائمة جديدة ستصدر قريباً بعد انتهاء تلك المشاورات ودراسة كل الآثار التي تترتب على الرسوم المحددة، بما يصبّ في مصلحة اقتصاد الدولة والمواطن.
وكانت الحكومة السورية أصدرت نشرة موحدة للرسوم الجمركية في جميع المعابر والمنافذ الحدودية، رفعت بموجبها الرسوم التي كان معمولاً بها في محافظة إدلب، وخفّضت الرسوم التي كان يفرضها النظام السابق في المعابر التي كانت تحت سيطرته.
وأثارت نشرة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة التي صدرت عن الهيئة، وتهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، حسب تصريحات الحكومة المؤقتة، جدلًا واسعًا بين الأوساط الشعبية، لتأثيرها المباشر على التجار والصناعيين والمستهلكين.
وبلغت نسبة ارتفاع الرسوم في محافظة إدلب بين 100 و500%، ما أدى إلى ارتفاعٍ كبير في أسعار مختلف السلع، وتوقّف التجار عن البيع، وإغلاق المحال التجارية والمستودعات.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
اشترك الآن اشترك في قائمتنا البريدية ليصلك كل جديد من الحل نت
الأكثر قراءة

وعود حكومية بلا تنفيذ.. هل توقفت بوادر حلول الأزمات السورية؟

وزير النقل السوري يتحدث عن آليات جديدة لتسعير السيارات.. ماذا قال؟

وزير الداخلية السوري: التعاون مع روسيا يخدم دمشق

وزارة الداخلية دفعت محمد الشعار إلى تسليم نفسه.. ماذا قالت؟

وثّقَ تعذيب السوريين بسجون الأسد.. تفاصيل جديدة عن “قيصر”

واشنطن تتحدث عن سحب قواتها من سوريا.. و”قسد” تؤكد عدم تلقيها خططا رسمية
المزيد من مقالات حول اقتصاد

بريطانيا تعتزم تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا.. ما شرطها الوحيد؟

ما تفاصيل لجنة “الشرع” لاستهداف رجال الأعمال الموالين للأسد؟

حماية المستهلك يراهن على “السوق الحر” ويؤكد: انخفاض قريب بالأسعار

اللاجئون السوريون.. ما هي أصعب التحديات التي تقف عقبة أمام عودتهم؟

بعد أزمة فصل الموظفين.. القطاع العام السوري نحو تقليص العدد أم إعادة الهيكلة؟

انعكاسات محتملة.. ما مردود قرار تركيا رفع القيود عن الواردات السورية؟

رغم رفع جزء من العقوبات.. لماذا تفشل الإدارة السورية في جذب استثمارات جديدة؟
