بعد سقوط النظام السوري السابق، أُغرقت الشوارع السورية بالسيارات المستوردة من الخارج، بينما خُفّضت الرسوم الجمركية عليها، الأمر الذي ساهم بانخفاض كبير بأسعار السيارات في البلاد، بعد أن كانت حلما بالنسبة للسوريين. 

وجاء ذلك بعد أن كانت السيارات تصل إلى السوريين لاستخدامها بأسعار مضاعفة، نتيجة فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها، إضافة إلى فرض ضريبة الرفاهية على السيارات المستوردة، لكن هذا الحال تغير بعد الإطاحة بالنظام المخلوع وصدر قوانين وتعليمات جديدة. 

شرط واحد للاستيراد

وزارة النقل في “حكومة تصريف الأعمال” السورية أصدرت قرارا، اليوم الجمعة، فتحت الباب بموجبه أمام الراغبين باستيراد جميع أنواع السيارات، بشرط واحد فقط.

وزارة النقل السورية – انترنت

وجاء في القرار، الموقّع من وزير النقل بهاء الدين شرم، أن السماح بعملية الاستيراد يحكمها شرط واحد فقط، “على ألا يكون مضى على تصنيعها (السيارة) أكثر من 15 عاما”. 

وقال مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل، المهندس عبد اللطيف شرتح، إن الوزارة أبلغت المستوردين بفتح إذن استيراد السيارات الحديثة السياحية ذات العمر الفني الممتد من 2011 حتى العام الحالي، مشيراً إلى أن المستوردين بدأوا باستيراد السيارات من “معبر نصيب” الحدودي مع الأردن منذ 20 يوماً. 

لكن قرار الوزارة، الذي اطلع عليه “الحل نت”، لم يوضح فيما إذا كان هناك شروط فنية للسيارات المستوردة، كـ المسافة المقطوعة وسلامة الهيكل وعدم تعرّضها للغرق أو الحريق، بحيث يتم التأكد من أم السيارة آمنة للاستخدام في الأراضي السورية من خلال الاطلاع على تقارير السيارة من البلد المصدر لها، كـ “تقرير كارسير”. 

وقال شرتح في تصريح لصحيفة “الحرية” المحلية (تشرين سابقا)، إن الوزارة تقوم بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة، ومطابقة جميع الأوراق والثبوتيات، مع منح المركبة لوحة تجربة مؤقتة جديدة صادرة عن الوزارة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة عام، وبعد انتهاء الفترة المحددة، يتم تسجيل المركبة في مديريات النقل بالمحافظات أصولاً.

وزارة النقل، وفق شرتح، بصدد إحداث دوائر نقل جديدة تعنى بلوحات “التجربة”، تكون تابعة للمديرية العامة لاستيراد السيارات، وذلك في المعابر البرية والبحرية، على أن تكون البداية في “معبر جديدة يابوس” الحدودي مع لبنان. 

فوضى في الأسواق

أسواق السيارات تشهد فوضى عارمة بعد السماح بالاستيراد من دون ضوابط وشروط السلامة العامة، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى الربع في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام المخلوع، حيث تعرّض التجار هناك إلى خسائر كبيرة، نتيجة تخفيض الرسوم الجمركية وعدم وجود شروط للاستيراد.

وقالت صحيفة “الحرية” إن أسواق السيارات المحلية تحولت إلى حالة من “الإغراق المفرطة”، بسبب العروض الكثيرة من السيارات الحديثة وأسعارها المنخفضة، وذلك عقب سماح الحكومة باستيراد السيارات برسوم جمركية منخفضة عن السابقة بنسبة 70 – 80 بالمئة. 

“الحذر والتخوف ما يزال ينتاب كثيرا من التجار والمستهلكين، بسبب حالة الفوضى في سوق السيارات وتفاوت الأسعار بين معرض وآخر، إضافة إلى توقف العمل في مديريات النقل بالمحافظات، وبقاء عقود البيع والشراء الطرفين على الورق من دون حالات الفراغ لدى دوائر النقل”، وفق الصحيفة. 

ولفتت إلى أن بعض التجار استغل حالة الفوضى، وبدؤوا في توسعة متاجرهم شبه الفارغة من السيارات الحديثة غير مكترثين لما يُقال ويحكى عن تخوفات تطول هذه الأسواق.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات