ينتظر السوريون الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة التي ستقود البلاد في المرحلة الانتقالية في السنوات المقبلة، خلفا لحكومة “تصريف الأعمال” التي تسلمت مهامها من حكومة محمد الجلالي، آخر حكومة في عهد النظام المخلوع. 

وكُلّف محمد البشير برئاسة حكومة “تصريف الأعمال”، التي استلمت البلاد من دون موارد مالية ومثقلة بالفساد، إذ لم تستطع الحكومة حتى الآن تحقيق تغيير حقيقي على أرض الواقع أو تنفيذ وعودها، التي أطلقتها عند تسلّمها مهامها. 

يأتي ذلك بينما لم يشعر السوريون بانتعاش الأوضاع المعيشية والاقتصادية، رغم ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بينما توفرت المواد الأساسية في الأسواق لكنها خارج قدرتهم الشرائية. 

وعود لم تحقق

بعد استلام حكومة “تصريف الأعمال” مهامها الرسمية، أطلقت وعودا بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، إذ أعلنت عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة، وهو من أبرز الوعود الحكومية، ويضاف إليها رفع ساعات الوصل الكهربائي.

إضافة إلى ذلك، فقد تعهدت الحكومة برفع مستوى معيشة السوريين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، لكن ما جرى كان عكس ذلك، حيث عملت على رفع الدعم عن الخبز والمحروقات والغاز المنزلي، ما أدى إلى تضاعف الأسعار، بل شكّلت أزمة حقيقية على ذوي الدخل المحدود، إذ أصبح الراتب بالكاد يكفي ثمن خبز للعائلة فقط. 

حيث ارتفع سعر ربطة الخبز من 400 إلى 4000 ليرة سورية بعد إلغاء “البطاقة الذكية”، بينما تم رفع السعر مؤخرا بنسبة 20 بالمئة نتيجة تقليل الوزن إلى 1200 غرام بعد أن كان 1500. إذ برّر مشرف المؤسسة السورية للمخابز، محمد صيادي، أن سبب تخفيض وزن الربطة هو الحفاظ على مخزون القمح، الذي لم يعد يكفي لأكثر من 5 أشهر.

كما ارتفع سعر الغاز المنزلي إلى نحو 12 دولارا للأسطوانة الواحدة، بعد أن كانت تباع للمواطن بسعر مخفّض، لكنها أصبحت متوفرة إلى حد ما، مقارنة بفترة ما قبل سقوط الأسد. 

ما المطلوب من الحكومة الجديدة؟

بالنسبة لحكومة “تصريف الأعمال” الحالية، فقد نجحت في بعض الجوانب وأخفقت في أخرى، إذ إنها حققت نقاطا إيجابية فيما يخص الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادتها إلى الحياة نسبيا، وحفظ الأمن بنسبة مقبولة، إضافة إلى المحافظة على سير عجلة الاقتصاد. 

العاتق الأكبر سيكون على الحكومة الجديدة، التي من المرجح أن يُعلن عن تشكيلها مطلع آذار/مارس المقبل. إذ قال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، إن هذه الخطوة ستحمل “مفاجآت”، من دون الخوض في التفاصيل. 

لكن هذه المفاجآت التي تحدّث عنها الشيباني، يمكن أن تتعلق بالشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية ورئيسها، في حين أن قدرتها على تحقيق تقدم في البلاد سيبقى مرهونا بامتلاكها حرية اتخاذ القرار وتطبيقه من دون تدخلات من هنا وهناك، إضافة إلى انفتاح الدول العربية والغربية على دمشق بخطوات على أرض الواقع.

في النهاية، فإن السوريين ينتظرون تحسّنا في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية بعد 14 عاما من المعاناة وضعف الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء والمحروقات، الأمر الذي يتطلب القيام بخطوات عاجلة، بينما يبقى السؤال مفتوحا حول آلية مغادرة حكومة البشير من دون تنفيذ الوعود وتقديم مبررات للشعب الذي ما زال ينتظر!

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟