إصدار قانون ضريبي جديد خلال 3 أشهر.. هل تلغي إدارة الشرع تشريعات نظام الأسد؟

أعلن وزير المالية في “حكومة تصريف الأعمال”، محمد أبا زيد، أن وزارته تعمل على إصدار قانون ضريبي جديد وعصري يواكب الأنظمة، على أن يتم إصدار هذا القانون الجديد خلال فترة ثلاث أشهر.

جاء ذلك خلال لقائه مع “غرفة تجارة دمشق”، أمس الأربعاء، موضحًا أن “الإدارة السورية الجديدة” تعمل على إلغاء تشريعات نظام الأسد البائد، والتي وصفها بأنها كانت تفتقر إلى العدل.

خفض نصف العبء الضريبي

أوضح بيان نشرته غرفة التجارة، أن القانون الجديد لضريبة الدخل سيعمل على تبسيط الإجراءات وخفض العبء الضريبي للنصف.

وأشار البيان إلى أن العمل بدء على دراسة قانون القيمة المضافة مع إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية، بما في ذلك غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الخدمي، لضمان أن يكون القانون متوازناً ويلبي جميع القطاعات.

وبيّن أن الضرائب لن تُلغى أو تُستغل من قبل المتنفذين كما كان يحدث سابقًا، بل ستقابلها خدمات حقيقية للمواطنين وسيتم اختزالها إلى ضريبة واحدة أو اثنتين وفق معايير ناظمة ومدروسة.

وأكد أن تنظيم “سوق الأوراق المالية” سيكون عبر منصة جديدة تعمل على مدار 24 ساعة بمجرد إطلاقها، إضافة إلى أهمية زيادة الاستثمارات بما يتناسب مع مرحلة “السوق الحر”، وتنظيم عمل الشركات عبر إعادة العمل بقانون الشركات.

سوريا بين “السوق الحر” والاجتماعي

أعلنت “الإدارة السورية الجديدة” عن توجّهها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني القائم على “السوق الحر”، بحيث أن يكون تدخل الدولة من خلال وضع القوانين والضوابط ومراقبة الأسواق لمنع الاحتكار.

ويعد “اقتصاد السوق الحر” نظامًا مبنيًا على حرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرتكز على حرية التبادل والملكية الخاصة والمنافسة بين الشركات، ويمهد الطريق نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز قدرة سوريا على الانضمام للأسواق الدولية.

تقلّص الناتج المحلي الإجمالي السوري بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بين 2010 و2020، وأعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة الدخل منذ 2018. كما انخفضت قيمة العملة المحلية، وارتفعت معدلات الفقر، وباتت البلاد الآن بين الدول الـ 10 الأكثر انعداما للأمن الغذائي عالميا، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”.

بحسب الأرقام، تفاقمت الأزمة الاقتصادية السورية بفعل العقوبات الدولية وما تعرّض له اقتصاد سوريا من تدمير خلال أكثر من عقد، إضافة إلى فساد النظام السوري الذي أنهك البلاد بسياساته التي قامت على أساس نظام “السوق الاجتماعي”، الذي فشل في إخراج المجتمع السوري من أزمته.

تحكّم نظام الأسد بالاقتصاد السوري

هذا بينما يقوم اقتصاد السوق الاجتماعي على إطلاق حرية المنافسة ومراقبة تطور الاحتكارات، وخلق حالة من تكافؤ الفرص بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية عبر استمرار دور الدولة في مراقبة آليات السوق والتدخل عندما يعجز الاقتصاد الحر عن تأدية مهمته بما في ذلك تسوية المشكلات الاجتماعية وتحقيق مكاسب عينية للطبقة العاملة.

واستخدم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد هذا النظام، حتى يتمكن من التحكم بالاقتصاد السوري، والإبقاء على اقتصاد الدولة كمصدر لثراء بعض المسؤولين بالنظام وتحويله إلى مصدر للنهب والفساد.

في السياق، كان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، باسل حموي، صرح لـ “CNBC” عربية، بأن النظام الضريبي كان غائبًا في عهد نظام الأسد، حيث لم يكن يوجد شرائح ضريبية أو نظام وكان يوجد ظلم.

وأشار إلى أن النسب الضريبة في عهد النظام السابق كانت تصل إلى 103%. لا أتصور اليوم أن تتجاوز الضرائب 30% كحد أقصى وضمن شرائح”.

وأكد أن النظام الضريبي المتكامل سيوفر دخلًا كبيرًا لخزينة الدولة، ومشددًا على أنه ضد رفع نسبة كبيرة للشرائح في موضوع ضريبة الأرباح، ويوجد منتجات محلية يُمكن إعفاؤها من الضريبة أو خفضها.