رغم سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، ووصول فصائل المعارضة إلى دفة الحكم، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وتنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا، والاقتراب من تشكيل حكومة تدوم لـ 4 أعوام، إلا أن العديد من أبناء سوريا في المهجر يتخوفون من العودة بسبب الإجراءات الأمنية، فما القصة؟

أبناء سوريا في المهجر.. قلق وغضب وحزن!

عبّر العديد من أبناء سوريا في المهجر، من خلال تدوينات لهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن مخاوفهم الحقيقية من التفكير بالعودة إلى وطنهم، إلى الشام، لأسباب تتعلق بإجراءات أمنية وقضائية اتُّخذت بحقهم غيابيا إبان عهد النظام السابق، الذي أطاحت به فصائل المعارضة المسلحة السورية حينها، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، فيما فر رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وعلى الرغم من الفرحة الكبيرة التي غمرت أبناء سوريا في المهجر، بسقوط نظام الأسد، إلا أنهم صُدموا فيما بعد، بصعوبة عودة الكثير منهم إلى دمشق، لأسباب أمنية وقضائية، على خلفية معارضتهم للأسد، حيث قال البعض، إن عددا من أصدقائهم حينما وصلوا إلى سوريا، تم اقتيادهم إلى الفروع الأمنية ومكثوا فيها لعدة أيام.

وبحسبهم، فإن البعض من أقاربهم وزملائهم، سُمح لهم حين أرادوا العودة إلى سوريا وزيارتها، بمغادرة البلاد لمرة واحدة فقط، على أن تتم المغادرة بكتاب رسمي من السلطات الأمنية، قائلين بلغة غاضبة، إن تلك الإجراءات جعلتهم يقررون بإبعاد فكرة زيارة الشام، مكرهين ومجبرين على ذلك، على حد قولهم.

دبلوماسي ومعارض بارز يشتكي ويعتذر “مجبراً” عن العودة إلى دمشق

آخر من اشتكى من تلك الإجراءات، الدبلوماسي السابق، حسام الحافظ، والذي كان عضوا في وفد مفاوضات المعارضة السورية عام 2014، ومعارضا معروفا لنظام الأسد المخلوع، فماذا قال؟

الحافظ قال في تدوينة عبر حسابه بمنصة “فيسبوك”: “دُعيتُ إلى إحدى جلسات مشاورات الحوار الوطني (عن دمشق)، ورغم حرصي على المشاركة إلا أنني اضطررت للاعتذار لأسباب، أهمها أني مجبر على الحصول على ورقة (يسمح المذكور بالمغادرة لمرة واحدة) للسماح لي بالخروج من البلد، وهذه الورقة تحتاج لعدة أيام من الروتين القاتل والمراجعات المكثفة لدوائر الدولة”.

وأردف الحافظ: “زميلي المحامي الموكل مني بالمتابعة يحاول منذ أسبوع دون جدوى.. لماذا أحتاج هذه الورقة للمغادرة؟ لأني وعلى خلفية انشقاقي عن وزارة الخارجية في منتصف عام 2012 ومن ثم عملي مع فريق قيصر الأول، وبعد ذلك مع قوى الثورة والمعارضة، تراكمت على اسمي أوامر الاعتقال لصالح الفروع الامنية، كما جرى تحويلي لمحكمة الإرهاب وإجراء محاكمة غيابية بحقي، وكذلك لوحقت بجرم ترك عمل والاحتفاظ بجواز سفري وجوازات سفر عائلتي الدبلوماسية (وهذا غير صحيح)، وعدد من الجرائم الخنفشارية المفترضة المرتبطة بالانشقاق”.

الحافظ أضاف، أنه “وبينما يستمر دبلوماسيو النظام السابق في تمثيل الإدارة السورية الجديدة ويتنقلون بجوازاتهم السورية الدبلوماسية العتيدة، وبعضهم قد أقسم يمين الولاء لرأس النظام البائد قبل أسابيع أو أشهر قليلة من السقوط، (ولا أود أن يفهم كلامي أني أدعو إلى قطع رزق أي محترم وهو أمر ذو شجون وعرضة لنقاش وجدال واسع)، ما زال دبلوماسيو الثورة والمنشقين عموما، يعانون من قرارات انتقامية اتخذها النظام البائد ضدهم لأنهم صدعوا بالحق وكانو في صلب الثورة”، مختتما بلغة حادة: “لا يمكن أن يكون هذا الأمر مقبولا بعد سقوط النظام، أليس كذلك؟ ثمة شيء غير منطقي بدون شك”.

تصريحٌ من مدير مطار دمشق

من الجدير بالذكر، أن مدير مطار دمشق الدولي، المهندس أنيس فلوح، قال في حوار أجراه معه موقع “الحل نت” بمنتصف الشهر المنصرم، إنه “لقد تم إلغاء كافة الأحكام الأمنية على كافة السوريين وإسقاطها بشكل نهائي، ونرحب بعودة جميع السوريين إلى البلاد”.

واستدرك فلوح، في جوابه على سؤالنا، فيما إذا عاد سوري إلى بلده عبر مطار دمشق الدولي، فهل من الممكن أن يتم منعه من دخول البلاد، بقوله، إنه “فقط من توجد بحقه إجراءات قضائية، فعليه مراجعة الفروع الأمنية حين يصل إلى سوريا”.