أعلن “المجلس الوطني الكردي” في سوريا أنه لن يحضر مراسم إعلان تشكيل الحكومة السورية، رغم تلقيه دعوة رسمية للحضور، وذلك لعدم تواصل “الإدارة السورية الجديدة” معه بشأن تشكيل الحكومة.
وجاء ذلك بينما ينتظر السوريون الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، التي ستقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وستستمر 4 – 5 سنوات، وفق “الإعلان الدستوري”، إذ سيتم الإعلان عنها مساء السبت.
لن يشارك
الناطق الرسمي باسم المجلس، فيصل يوسف، أكد في تصريح أمس الخميس، أن “المجلس الوطني الكردي” لن يشارك في حضور مراسم الإعلان بسبب عدم تواصل الإدارة الجديدة معه بشأن تشكيل هذه الحكومة، أو التشاور معه من أجل ذلك.
وأضاف أن القوى السياسية الكردية هي الممثل والمدافع عن الشعب الكردي وحقوقه، و”لا مصلحة لنا في مشاهدة مراسم الإعلان بقدر ما يهمنا الحضور من أجل تحقيق مطالب شعبنا وضمانها”
“كنا نأمل من الإدارة الجديدة أن تعي مطالب الشعب الكردي الذي يمثل ثاني أكبر قومية في البلاد، وتعترف بحقوقه ويكون شريكاً لها في بناء سوريا”، وفق يوسف.
وأوضح أن ما يهم الشعب الكردي هو “تمثيل حقيقي يعكس حقوقه المشروعة”، مؤكداً أنه لا يهم وجود عدة أشخاص كرد في الحكومة كما كان الحال في عهد النظام السابق.
وزراء كرد في الحكومة
حسب ما يتم تداوله في الأوساط الإعلامية ومصادر مقربة من مراكز صنع القرار، فإن الحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ستضم في تشكيلتها وزراء كورد. لكن يوسف قال إنه لم يتم التواصل مع الحركة السياسية الكردية للمشاركة في الحكومة الجديدة.
وأضاف يوسف: “لم يتم التباحث معنا حول القاعدة التي سيبنى عليها انضمام أي طرف كوري، ومدى تمثيله للمناطق الكردية وتحقيق مطالب الشعب الكردي ضمن أطر الدولة ومؤسساتها، ولم نبد أي قبول بذلك”.
الناطق باسم “المجلس الوطني الكردي” اعتبر أن سياسات الإدارة الجديدة المجحفة بحق الشعب الكردي، وتجاهلها للأطراف السياسية الكردية نسف أي قاعدة للبناء عليها معاً، والمشاركة في بناء حكومة جديدة تمثل جميع المكونات وترفع المظالم عنهم.
ما يهم الشعب الكردي هو من يمثله حق التمثيل ويدافع عن حقوقه المشروعة، ولا يهم وجود عدة أشخاص كورد في الحكومة كما كان في زمن النظام السابق، وفق يوسف.
يوسف شدّد على أن ممثلي الشعب الكردي في الحكومة الجديدة يجب أن يكونوا “محل ثقة لدينا ولا يهم اللون والانتماء بحد ذاته، وعلى الإدارة الجديدة أن تكون ضامنة ومؤمنة بحقوق الشعب الكوري كمكون أساس من مكونات الشعب السوري”.
بحسب ما علم “الحل نت” فإن “الحكومة انتقالية” تتألف من 22 وزيراً، تعمل ضمن نظام رئاسي وفق الإعلان الدستوري الجديد، دون رئيس وزراء، مع أمين عام لمجلس الوزراء.
وستضم تنوعاً لافتاً: عرب وأكراد، مسلمون ومسيحيون، سنة وعلويون ودروز، إلى جانب رجال أعمال، تكنوقراط، وخريجين من جامعات غربية. كما ستشمل امرأة واحدة على الأقل، ووزيراً انشق عن نظام الأسد في 2011، بينما تسند حقائب سيادية كالدفاع والخارجية لـ”هيئة تحرير الشام”. وسيتم الإعلان عن هيئات جديدة تابعة لرئاسة الجمهورية.
- الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لـ”الحل نت”: لا نتحالف مع دعاة المركزية.. وأسس إيران الديمقراطية يجب أن تُرسى قبل سقوط النظام
- هجوم متعدد المحاور يستهدف منشآت عسكرية وأمنية في صنعاء.. ما القصة؟
- ضربات جوية تستهدف مواقع وتعزيزات “الحوثي” في البيضاء
- من المال والنووي إلى الطيران والنقل.. وثيقة روسية تكشف خطة لتعميق التعاون مع إيران
- تعز.. معارك لمنع “الحوثيين” من تثبيت مكاسب الساحل
