بعد أكثر من شهر على تشكيلها، أصدرت الرئاسة السورية قراراً بتمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد، بناء على طلب منها، بحسب بيان صدر عن الرئاسة أمس الخميس. 

يأتي ذلك بينما لم تتوقف الانتهاكات في الساحل السوري، رغم الحديث عن ضبط الأوضاع هناك، إلا أن التجاوزات ما زالت مستمرة، حيث تستمر أعمال القتل ومصادرة المنازل، بحسب تقارير حقوقية. 

أثر تمديد عمل اللجنة

قرار تمديد عمل لجنة التحقيق الصادر عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بناء على طلب تقدمت به اللجنة، لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وهو منظمة حقوقية مقرها في بريطانيا، اعتبر أن هذا القرار خطوة لإطالة أمد العمل والاتجاه نحو تمييع الجرائم المرتكبة مما يؤدي إلى استمرار وتزايد الجرائم التي تهديد استقرار المجتمع، وزيادة الشعور بالظلم وعدم المساواة، وتقليل الثقة في النظام القضائي والقانوني. 

“يؤثر تمديد عمل اللجنة على التحقيقات، حيث قد تتغير الظروف والأدلة مع مرور الوقت، مما قد يؤثر على دقة النتائج، في ظل عمل جهات على إخفاء الأدلة وإجبار ذوي الضحايا على الإمضاء على أوراق تُثبت أنهم قُتلوا على يد مجموعات مسلحة إرهابية من فلول النظام”، بحسب “المرصد”.

ويؤدي تمديد عمل اللجنة إلى تأخير العدالة، إذ قد يستغرق التحقيق وقتًا طويلًا، مما يؤثر على حقوق الضحايا وأُسرهم، إذ طالب “المرصد السوري” بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية بقرار من مجلس الأمن، أو لجنة مستقلة تشكل من قُضاة مشهود لهم بالنزاهة للتعاون مع اللجان الدولية للوصول إلى العدالة، والكشف عن المجازر المرتكبة في 7 و8 و9 آذار/مارس في الساحل السوري.

وكان الشرع أصدر في التاسع من آذار/مارس الماضي قراراً بتشكيل لجنة من 7 أعضاء بهدف كشف الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي حدثت في الساحل السوري وتحديد المسؤولين عنها. 

كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وكان يُفترض أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدّة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور قرار تشكيلها. 

استمرار الانتهاكات

العدد الإجمالي للموثقين بالأسماء في أحداث الساحل وصل إلى 1676 ضحيةً من المدنيين الذين فارقوا الحياة منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية يوم الخميس 6 آذار/مارس الماضي وحتى 9 نيسان/أبريل الجاري، وفق آخر إحصائية لـ “المرصد السوري”.

في ظهور إعلامي من موســ.كو، محمد الجابر، قائد ميلــ.يشيا "صقور الصحراء"، يُعلن مسؤوليته عن إدارة هــ.جمات الساحل، ويهدد بالمزيد من الأعمال التصعيدية#سوريا #الساحل #سوريا_اليوم #سوريا_الآن#الحل_نت pic.twitter.com/0PvYyxKEgs

— الحل نت (@7alpress) April 9, 2025

وأشار إلى توثيق 62 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية، موضحا أن اللاذقية تصدرت أعداد القتلى، حيث تم توثيق وقوع 866 شخصا، تلتها طرطوس بـ 525 شخصا، بينما قضى 272 في حماة و13 في حمص. 

ظهر متورطون في أحداث الساحل خلال مقاطع فيديو، حيث أُلقي القبض عليهم وجرى تحويلهم للجهات المختصة، لكن هناك عدد من المتورطين ظهروا بالصوت والصورة وهم من قوات وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها دون إخضاعهم للتحقيق، بحسب ما ذكر “المرصد السوري“. 

إلى جانب ذلك، سُجّلت حالات اختفاء قسري، واغتيالات غامضة، واعتقالات عشوائية، بالإضافة إلى حرق المنازل والأراضي الزراعية وكذلك حالات من النهب والسرقة، بينما تتواصل عمليات الاستيلاء على المنازل في قرى ريف طرطوس، أبرزها القمقمة والبلوزة والقمصية والوردية.

• الخطر الذي يتسلل مجدداً.. عن احتمالات عودة “داعش” إلى سوريا

• هيئتان لـ العدالة الانتقالية والمفقودين… ما المطلوب لضمان عمل مستقل؟
• “الليرة الجديدة”.. هل تنقذ الاقتصاد السوري أم تعمّق أزمته؟
• هل أصبحت سوريا مؤهلة لتلقي التمويلات الجديدة؟.. البنك الدولي يجيب
• وزير الدفاع يعلن دمج كافة الوحدات العسكرية.. ما دور بريطانيا بإعادة هيكلة الجيش؟