في لحظة فارقة، ومع تشكيل الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، عاد اسم الدكتور نضال الشعار إلى الواجهة، هذه المرة كوزير للاقتصاد، فمن هو؟ وهل ينجح بقيادة مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري المتضرر والمنهك؟

نضال الشعار.. خبرة واسعة

يتمتع نضال الشعار بخبرة اقتصادية عالمية واسعة، يحمل في جعبته شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد النقدي والدولي من جامعة جورج واشنطن، وماجستير فلسفة في المالية والاستثمار الدولي من الجامعة ذاتها، وماجستير في علوم التجارة العالمية من جامعة ساوث داكوتا في الولايات المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 1980 من كلية الاقتصاد في جامعة حلب.

تميز الشعار بحضوره المؤثر في الأوساط الاقتصادية العربية والعالمية، حيث تم تصنيفه ضمن قائمة الخمسمائة مسلم الأكثر تأثيراً في العالم لمدة 11 عاماً، ووصل إلى المرتبة الثامنة من حيث التأثير في العالم العربي، بحسب مجلة “أرابيان بزنس”.

شغل نضال الشعار مناصب عديدة خلال مسيرته المهنية، منها رئيس الجمعية الأميركية السورية لرجال الأعمال، ورئيس فرع إدارة دراسة السوق في “شركة فاني ماي” في الولايات المتحدة، وكان باحثاً في وزارة الإسكان الأميركية ومستشاراً اقتصادياً في “البنك الدولي”، ومستشاراً لشؤون الأسواق الناشئة في بورصة هولندا، ومدير فرع المصرف المركزي في حلب.

شارك في تدريب موظفي “بورصة سنغافورة” و”بورصة دبي” و”بورصة أبو ظبي”، كما تولى منصب نائب الرئيس في “شركة جونسون وجونسون” في أميركا، وحصل على جائزة راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي عام 2006.

نضال الشعار – (إنترنت)

لم تقتصر خبرة الشعار على العمل التنفيذي، بل امتدت إلى الجانب الأكاديمي، حيث كان أستاذاً بكلية الاقتصاد في جامعة حلب بين 1996 و2003، كما قام بتدريس مقررات الاقتصاد الكلي والعالمي والنقود والمصارف وأساليب الحكومة لعدة سنوات في جامعة جورج واشنطن.

قيادة الاقتصاد بمرحلة انتقالية!

تقديرًا لإسهاماته في مجال الاقتصاد، تم ترشيحه لجائزة نوبل في الاقتصاد مرتين في عامي 2009 و 2010 من قبل مؤسسات عالمية مخولة بالترشيح.

في عام 2011، استُدعي نضال الشعار لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، كما شغل منصب رئيس المجلس الأعلى للاستثمار خلال فترة توليه الوزارة، لكنه ترك الوزارة بعد عام واحد في 2012.

اليوم، يعود نضال الشعار إلى المشهد السياسي السوري، ليقود دفة الاقتصاد في مرحلة انتقالية حرجة، حيث يواجه تحديات جمة، مثل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المتوقفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تعيين الشعار وزيراً للاقتصاد في الحكومة الانتقالية السورية، يعكس ثقة في خبرته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري خلال هذه المرحلة الحساسة، فهو يمثل أملاً في إعادة بناء الاقتصاد السوري المتهالك نتيجة سياسات النظام السوري السابق، فهل ينجح في المهمة؟ الوقت سيوضح ذلك.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة