سخط كبير رغم تسهيلات "التجاري السوري" لسداد القروض.. بماذا طالب السوريين؟

أتاح المصرف التجاري السوري للمقترضين فرصة تسديد أقساط القروض المستحقة أو إغلاق كامل القرض، عن طريق تصريف المعادل من الدولار، وذلك وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي في يوم التسديد.

ويتيح المصرف للمتعاملين، وفق تعميم أصدره، الأربعاء، إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة أو إغلاق القرض كاملاً عبر تصريف ما يعادلها من الدولار الأميركي نقداً، أو من حساباتهم بالدولار المغذّاة نقداً، أو عن طريق حوالات مصرفية.

ضوابط سداد الديون المُتعثرة

وفق التعميم، منح المصرف مديري الفروع صلاحية تنفيذ عمليات التسديد للمبالغ التي تعادل أو تقل عن 1000 دولار أميركي، سواء لقسط واحد أو لعدة أقساط أو لإغلاق القرض، بينما تُحال الطلبات التي تتجاوز هذا الحدّ إلى مديرية التسليف ومديرية العلاقات الخارجية للدراسة وأخذ الموافقة اللازمة.

وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، بيّن المصرف أن للمتعاملين حق تقديم طلب تسديد مديونياتهم باستخدام الوسائل نفسها (نقداً، أو من حساباتهم المغذّاة نقداً، أو بموجب حوالة مصرفية)، على أن تخضع كل حالة لدراسة من قبل مديرية التسليف بالتوازي مع موافقة مديرية العلاقات الخارجية.

وأكد البيان أن كافة عمليات التسديد ستُنفّذ وفق نشرة الشراء الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، ويتم اعتماد السعر المُعلن في يوم تنفيذ عملية الدفع.

تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي المصرف لتوفير مزيد من المرونة للمتعاملين، وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي من خلال ربط العمليات المالية بالنشرات الرسمية المعتمدة، وتوسيع خيارات التسديد بما يتماشى مع التطورات النقدية والاقتصادية في البلاد.

تأجيل الأقساط وتوقف منح القروض

يُشار إلى أن “مصرف سوريا المركزي” كان قد أصدر، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بتأجيل جميع الأقساط المستحقة على القروض اعتباراً من بداية العام نفسه، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمرة واحدة، في حال طلب العميل التأجيل، موضحاً أن التأجيل لا يعني إلزام المقترض بسداد الأقساط دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة.

تعتبر الفوائد العقدية من حقّ المصرف، وهو خيار متاح أمام العميل، إما سداد الأقساط المستحقة ضمن مواعيدها، أو تحمل قيمة هذه الفوائد عن مدّة الإزاحة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص سداد هذه الفوائد العقدية من قبل المتعاملين بما يضمن عدم إضافتها إلى مبلغ القرض وحساب فائدة عقدية مركبة عليها.

ويجب الإعلان بشكل واضح من قبل المصارف بجميع الوسائل المتاحة، خاصة لمتعاملي ذوي الدخل المحدود، باعتبار أن الإزاحة ستتم بشكل تلقائي وسيتحمل المُقترِض فوائد عقدية إضافية، بحسب ما جاء في البيان.

كانت المصارف الحكومية في سوريا توقفت عن منح القروض الشخصية خلال الربع الأخير من عام 2024، لأسباب قالت إنها تتعلق بنقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل (الذي تراجع بسبب انهيار قيمة الليرة) وقيمة الأقساط المترتبة على القروض.

سخط بين السوريين

القرار لاقى انتقادات كثيرة وسخطًا من قبل السوريين، الذين رأوا أن هناك أولويات مالية أخرى، كانوا ينتظرون اتخاذ قرارات بشأنها في مقدمتها صرف الرواتب، والسيطرة على ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية.

من جهته، عبّر أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن استيائه الشديد، قائلًا: “حلوا بالأول مشكلة الصرافات وقبض الرواتب قبل ما تتحفونا بإجراءات أخرى إذا هي المشكلة لسا ما لقيتولها حل”.

ويعاني السوريون بشكل متكرر شهريًا من أزمة تعطل الصرّافات الآلية، حيث يقف المئات منهم ساعات طويلة أمام تلك الآلات علّهم يستطيعون الحصول على رواتبهم، لكن دون جدوى لتتزايد الشكاوى من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

سياسات فاشلة لـ”المركزي”

هذا بينما عبّر آخر عن غضبه الشديد، من السياسات التي يتّبعها المركزي السوري ووصفها بالفاشلة، في ظل ارتفاع سعر الدولار، وقال: “المركزي يقف وقوف المتفرج بينما يصعد سعر الدولار في السوق الموازي ليلامس مستوى النشرة اليومية المزعومة”.

وأضاف مستنكرًا: “يعيش أكثر من ثلثي الشعب السوري دون مستوى خط الفقر وبالكاد بدأوا يتنفسون الحياة عندما وصل مستوى الصرف إلى 7000 فما حالهم اليوم ياترى؟”.

وصل سعر صرف الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب إلى 11.600ليرة للشراء، و 11.700 ليرة للمبيع، في حين يستمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف عند 12 ألفا لدى الشراء، و12 ألفا و120 ليرة عند البيع، وفق نشرته الصادرة اليوم الأربعاء.