الاتحاد الأوروبي يدين أحداث العنف بالجنوب السوري.. ما وراء ذلك؟

أدان “الاتحاد الأوروبي” ما وصفها بـ”الهجمات العنيفة” والاشتباكات التي تلتها في مدن الجنوب السوري بريف دمشق والسويداء ودرعا، وما نتج عنها من سقوط عدد كبير من الضحايا في جنوب سوريا.

ودعا “الاتحاد الأوروبي” في بيان رسمي له يوم الأربعاء، إلى وقف العنف في جميع أنحاء سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الظروف. فما وراء هذا البيان؟

“الاتحاد الأوروبي” يدعو لتحقيق شفاف

كما دعا التكتل الأوروبي في بيانه إلى تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة للعدالة، مشيرا إلى ضرورة أن ينبغي السماح لآليات “الأمم المتحدة” ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالوصول إلى المنطقة والمساهمة في كشف الحقائق.

الأضرار التي تعرضت لها منازل المدنيين في قرية الصورة الكبيرة شمال محافظة السويداء- “السويداء 24”

ولفت بيان “الاتحاد الأوروبي” أن هذه الحوادث تؤكد على ضرورة اضطلاع السلطات الانتقالية بمسؤولياتها في حفظ النظام وحماية السكان في جميع أنحاء سوريا.

كما تُذكّر بالحاجة المُلِحّة لجهود العدالة الانتقالية والمصالحة، باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما في عملية انتقال سلمي وشامل، وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي” يقف على أهبة الاستعداد لدعم سوريا في هذه الجهود.

وطالب “الاتحاد الأوروبي” جميع الأطراف الخارجية إلى الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرا أن الهجمات والتوغلات الإسرائيلية الأخيرة، تُهدد بتقويض الاستقرار، وتفاقم التوترات الطائفية، وتعريض العملية الانتقالية للخطر. وعليه حث “الاتحاد الأوروبي” إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

واختتم البيان أن “الاتحاد الأوروبي” سيظل ملتزما بدعم الانتقال السلمي والشامل، الخالي من التدخل الأجنبي الضار، والذي يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز من أي نوع.

“السلطة ضرورة لا كخيار”.. كيف تتهرّب دمشق من مسؤولية حماية السوريين

ويأتي بيان “الاتحاد الأوروبي” في أعقاب تصاعد التوترات جنوب سوريا، لاسيما في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق، بعد أن روج البعض لمزاعم (لم يتثبت أحد من صحتها) ملفقة تشير لوجود تسريب صوتي لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يحمل إساءة للنبي محمد، في 25 نيسان/أبريل الماضي، ما أثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجّج مشاعر الاحتقان الطائفي في عدة مناطق.

وانفجرت التوترات الطائفية هذه المرة في الاعتداء على طلبة الجامعة من أبناء الطائفة الدرزية في جامعتي دمشق وحمص، ومن ثم اندلاع اشتباكات مسلّحة في أشرفية صحنايا، وصحنايا، وجرمانا، وهي مناطق ذات غالبية درزية في ريف دمشق.

الاشتباكات العنيفة التي جرت في جرمانا، وأشرفية صحنايا، وصحنايا بريف دمشق، كانت نتيجة هجوم شنته مجموعات مسلّحة متشددة محسوبة على الإدارة في دمشق ضد الدروز، وقد تصدى فصائل محلية درزية لهذه الهجمات، وسط وقوع قتلى وجرحى من جميع الأطراف.

ومن ثم اتسعت رقعة المواجهات العنيفة لتمتد إلى قرى في محافظة السويداء. وفي غضون ذلك، تدخلت إسرائيل على الخطّ، لتقوم بقصف أهدافا داخل سوريا ضد الحكومة السورية الجديدة، معلنة أنها ستتدخل لحماية أبناء الطائفة الدرزية من أي تهديدات محتملة.

ما وراء البيان الأوروبي؟

بيان “الاتحاد الأوروبي” تجاه أحداث العنف الأخيرة في الجنوب السوري ربما يمثل إدانة صريحة وواضحة للسلطات في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط الأمن وحماية جميع المكونات السورية.

كما يمكن النظر إلى البيان على أنه يتضمن مطالب مباشرة للسلطات في دمشق، أبرزها فتح تحقيق سريع وشفاف ونزيه في تلك الأحداث، إلى جانب دعوة صريحة للسماح بوجود آليات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني على الأرض، في إشارة لافتة لضرورة وجود رقابة دولية على ما يجري وتوثيق الانتهاكات بعيدا عن أي تسييس.

ويُفهم من البيان أيضا أن ثمة تشكيكا ضمنيا في مصداقية الإجراءات التي تتخذها السلطات، ولا سيما في ظل غياب أي نتائج حتى الآن من لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعد المجازر التي وقعت في الساحل السوري، في آذار/مارس الماضي.

التوترات الطائفية تُفرغ الجامعات السورية من طلاب السويداء

كما حمّل “الاتحاد الأوروبي” السلطات القائمة، وخصوصا السلطات الانتقالية، مسؤولية حفظ النظام وحماية المدنيين، في تلميح سياسي يُعيد التأكيد على ضرورة إصلاح بنية الحكم، أي إشراك جميع المكونات في إدارة البلاد، وليس فقط معالجة الأحداث كوقائع معزولة.

كما أشار البيان إلى أولوية العدالة الانتقالية والمصالحة كطريق وحيد نحو حلّ شامل لجميع السوريين، ويُظهر استعداد “الاتحاد الأوروبي” لدعم هذا المسار، في رسالة سياسية موجهة إلى السلطات بدمشق بأن الحل الأمني وحده غير كافٍ، وأن المساءلة والمحاسبة الشفافة والحقيقية والسلم الأهلي هما أساس أي استقرار مستقبلي.