منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل أزيد من 6 أشهر، ينتظر السوريون تحسن واقعهم المعيشي بعد 14 عاما من أوضاع اقتصادية صعبة عصفت بالبلاد، أدت إلى ارتفاع نسب الفقر في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت 80 بالمئة من السكان.
حيث لم تشهد البلاد بعد تحسنا في الرواتب أو انخفاض في أسعار المواد الغذائية، رغم ارتفاع صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمواد الخام.
وزير المالية: خطة لتحسين الواقع المعيشي
أمس السبت، عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اجتماعا مع عدد من التجار والصناعيين في محافظة درعا، جنوبي البلاد، حيث طرح خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدة إجراءات.
وقال برنية إن النظام المالي يشهد تحسناً تدريجياً رغم التحديات، لافتاً إلى وجود خطط وبرامج لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
الخطة تتضمن زيادة الرواتب والأجور لعاملي القطاع العام، وإطلاق استثمارات كبرى تؤثر إيجاباً في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية.
وزير المالية السوري، محمد يسر برنية
وشدّد الوزير على أهمية العلاقة الشفّافة مع القطاع الخاص والعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار. وأشار إلى ممارسات النظام المخلوع، وتأثيرها السلبي على البيئة الاقتصادية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة جديدة مع القطاع الخاص ودعماً متزايداً للمشاريع الصغيرة والتمويل الأصغر.
نظام ضريبي جديد
بحسب برنية، فإن وزارة المالية تسعى إلى إقرار نظام ضريبي جديد يتّسم بالعدالة والشفافية، ويعتمد على إجراءات مبسطة ورسوم مخفّضة. وبيّن أن الوزارة تسعى إلى إعادة بناء الثقة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية تشمل مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة، مع منح مدن الأطراف والمناطق المنكوبة إعفاءات وتسهيلات إضافية لإعادة الإعمار، بهدف توفير فرص عمل جديدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا“.
وقالت الوكالة، إن التجار والصناعيون طالبوا بمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في درعا، لإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة، وإلغاء الاستعلام الضريبي، وإعادة النظر في إشراك عمال القطاع الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واقترح الحضور فتح باب القروض للمشاريع الصغيرة، ورفع الحجز المالي عن بعض التجار المتضررين من النظام المخلوع، واعتماد برنامج تصديري، وتشجيع شركات التطوير العقاري، وسن تشريعات لتطوير النظامين المالي والضريبي، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور.
وكانت وزارة المالية السورية بدأت الخميس الماضي، أولى جلسات لجنة الإصلاح الضريبي، إذ خُصص الاجتماع لمناقشة المحاور الأساسية لعملية الإصلاح الضريبي في البلاد، واتفق أعضاء اللجنة على حزمة من الإجراءات الإصلاحية، من بينها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.
- بعد الانسحاب الأميركي.. التحالف يركز على منع عودة “داعش” إلى سوريا والعراق
- محادثات سرية بين مسؤولين سوريين و”حزب الله”.. دمشق وأنقرة تنفيان
- 280 حادثة خلال شهر.. ماذا تكشف حصيلة التوغلات والقصف الإسرائيلي في جنوب سوريا؟
- ما بعد الانسحاب الأميركي.. العراق ولبنان أمام مسار الانتقال من نفوذ الفصائل إلى سيادة الدولة
- قيادي “حوثي” بارز يتولى ملف التحشيد في مأرب والجوف.. من هو؟
