“تماشيا مع الطريقة الأوروبية”، هكذا وبلهجة متهكمة وصف تجار إقبال الأهالي على شراء حاجياتهم بالقطعة، حيث ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وانخفاض قيمة الليرة الليرة، وانعدام القوة الشرائية بسبب تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا، في اختفاء ممارسة السوريين لشراء الطعام بالكيلو.

بسبب الغلاء.. بيع الفواكه بالحبّة

وصفا لحالة المواطنين في سوريا، ووفقا لبائع الخضار في سوق حي الميدان بدمشق، شريف الموصلي، والذي عادة ما يمتلئ محله بالزبائن، فإن سبب انخفاض القدرة الشرائية للسكان، أنه بدأ يلاحظ من كان يشتري مجموعة من السلع، بات يتقشف في شرائه.

https://t.co/JBmd5Hpkxc
حملة ارتفاع الأسعار وإثقال كاهل المواطن في سوريا لم تتوقف عند المواد الغذائية أو الاستهلاكية، ففي حمص قد يضطر بعض السكان إلى إيقاف سياراتهم لفترة قد لا تتجاوز 10 دقائق، ولكن يجب عليهم دفع ضريبة وقوف السيارات لمدة ساعة كاملة. pic.twitter.com/zAzaATqCDt

— الحل نت (@7alpress) March 27, 2022

وأضاف الموصلي، أن العديد من الأهالي، في البداية كانوا يخجلون من شراء الفواكه والخضار بالحبة، لكنهم اعتادوا على ذلك تدريجيا، والعديد منهم قلص كمية مشترياتهم الى أقل من النصف، والبعض الآخر استغنى كليا عن الكماليات، وبخاصة الفواكه.

وبيّن الموصلي في حديثه لـ”الحل نت”، متوسط أسعار الخضار والفواكه في أسواق دمشق وريفها، اليوم الأحد، فالفاصولياء بلغ سعرها 25 ألف ليرة. والفول الأخضر 4800 ليرة والبندورة 4 آلاف ليرة والبطاطا 2600 ليرة. والخيار 4 آلاف ليرة، والباذنجان 4 آلاف ليرة، والليمون 1800 ليرة.

أما الجزر فبلغ سعر 1800 ليرة، والزهرة 2300 ليرة، وملفوف بلدي 1100 ليرة، والكوسا 3800 ليرة. والفليفلة 4 آلاف ليرة، والبصل 1500 ليرة، والموز 5200 ليرة، والفراولة 5500 ليرة، والتفاح 3500 ليرة.

وبحسب الصحف المحلية، فوصل سعر كيلو العدس إلى 6000 ليرة بينما كان منذ أيام قليلة ب 3500 ليرة. أما كيلو العدس المجروش فارتفع الى 7000 ليرة. فيما وصل سعر كيلو البرغل إلى 6000 ليرة بعدما كان ب 3500 ليرة حسب نشرة تجار دمشق.

بينما الحمص المعلب وصل سعره إلى 4000 ليرة والفول بين 3900- 4100 ليرة. ومن ناحية أخرى صعد كيلو الرز المصري القصير إلى 3500، وكيس المعكرونة الكبير 4800 ليرة.

للقراءة أو الاستماع: توقعات بانخفاض أسعار السكر السوري لهذه الأسباب

السمن يباع بالملعقة

بعد أزمة الزيت التي ضربت البلاد، قالت وسائل إعلامية محلية، أنه بات من الملاحظ خلو محلات المواد الغذائية من مادة الزيت. حيث دافع المالكون عن أفعالهم من خلال الادعاء بأنهم “يريحون رأسهم” من أهوال التسعير ومن موظفي التموين الذين يبحثون كما هو معتاد، عن التجار الصغار الذين يخالفون القواعد.

قالت إحدى النساء في #إدلب، إن عروض الأسعار المخفضة تدفعها إلى الشراء من المراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى إمكانية شراء الاحتياجات كافة من مكان واحد، كما أرجع أحد السكان تفضيله للمولات عن الأسواق الشعبية إلى ثبات الأسعار ودقة الحساب بعد تداول الليرة التركية، وفق "راديو الكل". pic.twitter.com/2LpshZAGaM

— الشرق للأخبار – سوريا (@AsharqNewsSYR) March 27, 2022

لم يكن هذا الحدث الرئيس في السويداء، إذ إن صحيفة “تشرين” المحلية، نقلت أيضا يوم أمس، أن غالبية المحال التجارية باتت تبيع السمن ومعجون الطماطم “بالملعقة”، وبرر التجار هذا التصرف، بأنها أقل تكلفة على الأهالي.

رئيس دائرة حماية المستهلك بالسويداء، جهاد طربيه، أكد أن الدائرة نفذت عدة عمليات ضبط في الشهر السابق. ومنها عدم الإعلان عن الأسعار، وامتناع بعض المعتمدين من بيع الخبز. وفرض رسوم باهظة على سلع معينة، وبيع الوقود بطريقة غير مشروعة.

وأكد طربيه، أن مراقبي السوق تعرضوا لمضايقات من قبل ما وصفهم بـ”الخارجين عن القانون”، ولهذا لم يتم تنظيم المزيد من الضوابط والملاحقات القضائية للتجار والبائعين المخالفين، ودعا الجهات المعنية إلى تأمين الدعم الدائم لهم. بالإضافة إلى معاناتهم من قلة المركبات والسائقين.

في سوريا وفي الوقت الحالي، بات من الملاحظ، أن أصحاب الأعمال الصغيرة والتجار يقومون بتغيير أسعار المواد الغذائية في اليوم عدة مرات. حيث أصبح روتينا معتادا يحدث أكثر من مرة يوميا منذ ثلاثة أسابيع. وقد انضمت جميع أنواع البقوليات اليوم إلى سلم الارتفاعات.

قد يهمك: تصريحات رسمية تؤكد ارتفاع جديد للأسعار وتُحمّل السوريين المسؤولية

المواد الغذائية للمشاهدة وليس للشراء

في السياق ذاته، لم ينكر أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن هناك رغبة كبيرة في مشاهدة السلع المعروضة في الأسواق المحلية بدلا من شرائها، من قبل الأهالي، وعلل ذلك، بالتكاليف الباهظة. كما قال “حالة الشراء ومتعة التسوق شبه منعدمة، إلا من رحم ربي، بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأكد حبزة خلال حديثه من إذاعة “ميلودي” المحلية، أمس السبت، أن أكثر من نصف السكان في سوريا، إما ليس لديهم شخص خارج البلاد يمكنه إرسال حوالات مالية لهم، أو ليس لديهم مصدر دخل ثاني. وبسبب ارتفاع الأسعار، قنن المواطن استهلاكه بإعطاء الأولويات لإنفاقه، وخفض استهلاكه من المواد الغذائية للنصف.

وأشار حبزة، إلى أن الفجوة بين معدل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف كبيرة. لذلك سعر الصرف الذي يحسبه التاجر أو البائع أكبر بكثير من سعر الصرف الرسمي. مستبعدا في الوقت ذاته من أن يخفض التجار الأسعار من تلقاء أنفسهم. لأن ذلك وحسب وصفه، لا يتم إلى من خلال التدخلات الحكومية والتي تملك القرار.

وعن حل أزمة الزيت، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، “موعودون من قبل السورية للتجارة بتنظيم عقد على كميات الزيت، وكل مانسمعه هو سنقوم، سنتعاقد، سيتم إعطاء، سيتم رفد”.

ويبدو أن الحكومة السورية لن تقدم حلا للأزمة، فما زالت تواصل تقديم وعود عديدة من أجل إيجاد حلول بديلة للمواد المستوردة من الخارج، والأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع غير المسبوق في الأسعار مؤخرا في الأسواق السورية، وسط معاناة متزايدة للأسر السورية، خاصة وأن دخل المواطن السوري في أدنى مستوياته.

للقراءة أو الاستماع: سوريا تستعد لتقديم الدعم الاقتصادي لروسيا.. أحلام وأوهام؟