ترفض الحكومة السورية الاعتراف بفشلها في احتواء الأزمة الاقتصادية وفوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق في سوريا، فتستمر بإطلاق الوعود لتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

الحفاظ على الأسعار أمر مستحيل

وفي تصريحات تنسف الوعود الحكومية، أكد عضو غرفة صناعة دمشق طلال قلعجي، أن الحفاظ على أسعار السلع في الأسواق السورية، بات أمرا مستحيلا على حد تعبيره، مشيرا إلى أن فوضى الأسعار التي تعيشها الأسواق تعود أسبابها بالدرجة الأولى إلى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأشار قلعجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى صعوبة تثبيت الأسعار والحفاظ عليها من الارتفاع، مبررا ذلك بارتفاع أسعار المواد عالميا لمستويات كبيرة متأثرة بالحرب في أوكرانيا.

قد يهمك: سوريا.. المطاعم الشعبية ترفع أسعار أصنافها بدون استئذان

وبيّن قلعجي عدم معرفته بالأسعار الحالية نتيجة عدم استقرار الأسواق، كما حمل الأهالي جزء من مسؤولية فوضى الأسعار بسبب كثرة الطلب على بعض المواد، نتيجة الخوف من فقدانها.

وتقف حكومة دمشق عاجزة أمام ارتفاع  الأسعار، وتعميق الأزمة الاقتصادية للسوريين، فتتجه إلى إصدار بعض القرارات التي وصفها خبراء اقتصاديون بـ“الحلول الترقيعية“.

تقسيط المواد الغذائية!

المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الأربعاء، فتح باب التقسيط للموظفين والعاملين بالقطاع العام، على المواد الغذائية المتوفرة في صالاتها، وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في محاولة لمساعدة الموظفين في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المستفيدين من القرض لن يحتاجوا إلى كفيل، ولن يدفعوا فوائد، مشيرة إلى أن مدة السداد ستكون على مدى 12 شهرا.

كما أكدت أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية، بسقف 500 ألف ليرة لكل عامل، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

واستيعد الخبير الاقتصادي حسين داكل، أن تكون الحكومة السورية قادرة على حل الأزمة الاقتصادية، غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وذلك في ظل الفساد الذي تعاني منه الحكومة، فضلا عن الوعود الكثيرة التي أطلقتها وهي غير قادرة على تحقيقها.

وقال داكل في اتصال هاتفي سابق مع “الحل نت“: “الحكومة كانت تعلم أن قرار رفع الدعم، سيؤدي إلى توسيع شريحة الفقراء وسحق الطبقة الوسطى، ومع ذلك أصرت على تطبيقه، حاولت إطلاق الوعود بتحسين الأوضاع وخفض الأسعار، والآن تسعى لإطلاق المزيد من الحلول الترقيعية“.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصاد السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

اقرأ أيضا: بعد الغلاء الفاحش.. المواد الغذائية الأساسية تباع بالتقسيط في دمشق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.