تتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، وسط حيرة الأهالي أمام الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مع اقتراب شهر رمضان، وعجز الجهات الحكومية عن ضبط فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق.

تقسيط المواد الغذائية!

المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الأربعاء، فتح باب التقسيط للموظفين والعاملين بالقطاع العام، على المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في محاولة لمساعدة الموظفين في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المستفيدين من القرض لن يحتاجوا إلى كفيل، ولن يدفعوا فوائد، مشيرة إلى أن مدة السداد ستكون على مدى 12 شهرا.

كما أكدت أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية، بسقف 500 ألف ليرة لكل عامل، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

قد يهمك: مهرجانات تسوق لمواجهة ارتفاع الأسعار في حمص وحلب

وتقف حكومة دمشق عاجزة أمام الارتفاع في الأسعار، وتعميق الأزمة الاقتصادية للسوريين، لتصدر هذا القرار الذي سيؤدي بالسوريين إلى شراء المواد الغذائية كالرز والسكر والزيت وغيرها بـ“التقسيط“.

ويستبعد الخبير الاقتصادي حسين داكل، أن تكون الحكومة السورية قادرة على حل الأزمة الاقتصادية، غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وذلك في ظل الفساد الذي تعاني منه الحكومة، فضلا عن الوعود الكثيرة التي أطلقتها وهي غير قادرة على تحقيقها.

ويقول داكل في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الحكومة كانت تعلم أن قرار رفع الدعم، سيؤدي إلى توسيع شريحة الفقراء وسحق الطبقة الوسطى، ومع ذلك أصرت على تطبيقه، حاولت إطلاق الوعود بتحسين الأوضاع وخفض الأسعار، والآن تسعى لإطلاق المزيد من الحلول الترقيعية“.

الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار

لم تجد الإجراءات التي تدعي الحكومة القيام بها كتسيير دوريات لمراقبة الأسواق وتحرير ضبوط بحق المخالفين نفعا، كما أنها لم تؤثر في الأسعار مطلقا، فالأسعار لا تزال في صعود بشكل يومي، وهذا ما جعل المواطنين في حالة تساؤل وتشكيك حول دور الحكومة الموافق ضمنا على ما يجري.

ويسمع السوريون منذ عدة أشهر وعودا مستمرة من الحكومة ومن غرف التجارة والصناعة عن تخفيضات قادمة وضبط للأسواق لكن دون أن يكون هناك أي نتائج.

وبحسب متابعة “الحل نت“، فقد طال ارتفاع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري، عددا من المواد التي لطالما اعتبرت مكونات للوجبات الغذائية لفقراء السوريين، كالبرغل والعدس والخضار التي بارتفاعها حرمت الفقراء من أبسط أنواع الطعام الذي كانوا يعتمدون عليه.

حيث بلغ سعر كيلو البرغل ارتفع إلى 5000 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو العدس إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو الرز 7500 ليرة، وأيضا ارتفع سعر كيلو البصل إلى 1500 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون 20 لتر إلى 250 ألف ليرة في حال وجدت.

قد يهمك: ذريعة جديدة رابعة لتبرير ارتفاع الأسعار الجنوني في سوريا