بعد أكثر مرور شهر ونصف على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، كشفت كل من النائبتين الأميركيتين، الديمقراطية إلهان عمر، والجمهورية آنا بولينا لونا، عن قيامهن بتقديم “قانون تخفيف العقوبات عن سوريا”.
تسجيل قانون تخفيف العقوبات في “الكونغرس” رسميا
النائبتان قالتا في بيان صحفي مشترك، إن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء العقوبات الأميركية الواسعة على سوريا، “والتي بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، ساهمت في انهيار الاقتصاد السوري وأعاقت جهود إعادة الإعمار”، كما ورد في بيانهما.
البيان تضمن تصريحات من النائبتين الديمقراطية والجمهورية، تؤكدان فيها، على ضرورة منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلدهم، وانتقدتا “استخدام العقوبات كأداة تضر بالمدنيين”.
وبحسب عمر ولونا، فإنه “تم تسجيل مشروع القانون وداعميه رسميا في سجلات (الكونغرس) مجلس النواب الأميركي”، مما يؤكد الطابع الثنائي للمبادرة وتفاصيلها التشريعية.
وأكدت إلهان عمر في تغريدة لها عبر منصة “إكس”، إن “انتقال سوريا من دكتاتورية الأسد التي استمرت لعقود، يتيح فرصا جديدة للانخراط في تحسين أحوال الشعب السوري. وهذا هو الوقت المناسب لرفع العقوبات”.
رفع العقوبات وتعليق قانون “قيصر”
في منتصف مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بعد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب قوله.
وقال ترامب في كلمة له بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي حينها، إنه “حان الوقت لمنح السوريين فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية التي تسببت بشلل الاقتصاد السوري”.
لاحقا، أكد الرئيس الأميركي من واشنطن، أنه يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات، بما في ذلك تعليق “قانون قيصر” لمدة 6 أشهر والسماح للأميركيين بالتعامل مع مؤسسات سورية رسمية مثل “المصرف المركزي السوري” وشركة النفط الوطنية.
وفي عام 2011، وتحديدا عقب اندلاع “الثورة السورية”، فرضت واشنطن ودول أوروبية عديدة معها، عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد النظام السوري السابق، وكان الهدف الأساس منها هو بشار الأسد ونظامه وأفراد عائلته، لكن الشعب السوري تضرر منها بشكل مباشر، وتفاقم هذا الضرر بعد تشريع “قانون قيصر” من قبل “الكونغرس” الأميركي ودخوله حيز التنفيذ في 2020.
