قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد، إنّ تبنيها نظام الحكم اللامركزي لا يعني السعي إلى الانفصال، جاء ذلك في رد مباشر على التصريحات الأخيرة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع، التي أدلى بها على شاشة الإخبارية السورية.
وأكدت أن توصيف التشاركية والدعوات للمصالحة الوطنية بأنها مشاريع انفصالية “يجافي الحقيقة والواقع”.
الحكم اللامركزي ليس دعوة للانفصال
في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية، شددت “الإدارة الذاتية” على أن الحديث عن نسب سكانية أو محاولة فصل مكونات شمال شرقي سوريا عن بعضها “نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك”.
وأضافت “الإدارة الذاتية” أن وصف الحكم اللامركزي بالانفصال لا يؤدي إلا إلى “زيادة الانقسام بين السوريين بدلا من تعزيز وحدتهم”.
وأكدت أن “الحديث عن نسب سكانية وفصل مكونات شمال وشرق سوريا عن بعضها هو نهج خاطئ يهدد أسس العيش المشترك، ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء الثقة بين السوريين”.
وأشارت إلى أنّ “الأجواء الإيجابية واللقاءات بين وفود قسد والرئيس الشرع بعد اتفاقية العاشر من آذار/مارس، لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية، مردفةً أنّ “اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، جاهزة لبدء أعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من دمشق”.
تأتي هذه التصريحات في ظل مسار تفاوضي متعثر بين “الإدارة الذاتية” والحكومة السورية الجديدة برئاسة الشرع.
وكانت اتفاقية 10 آذار قد شكلت، وفق البيان، محطة مفصلية لفتح قنوات الحوار، إلا أن “الأجواء الإيجابية لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض”.
دعوة للالتزام بالقرار 2254
البيان أكد أيضا أن اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، “لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق”.
كما لفت البيان إلى أن الإدارة تسعى لفتح معابر حدودية، مثل معبر قامشلو-نصيبين، في خطوة وُصفت بأنها “جسر تواصل بنّاء بين سوريا ودول الجوار”.
وفي ختام موقفها، ذكّرت الإدارة الذاتية بأن “أي مقاربة واقعية للحل السوري لا يمكن أن تتجاوز القرار الأممي 2254″، مؤكدة أن الحوار الشامل والمسؤول يبقى السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وبناء دولة ديمقراطية لامركزية “تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها”.
وشدّدت “الإدارة الذاتية” بأن الحوار الشامل والمسؤول هو السبيل الوحيد لضمان وحدة سوريا وحماية مستقبلها، وأن إشراك كافة المكونات السورية في صياغة الحل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحترم التعددية وتكفل الحقوق لجميع مواطنيها.
- ما بعد الانسحاب الأميركي.. العراق ولبنان أمام مسار الانتقال من نفوذ الفصائل إلى سيادة الدولة
- قيادي “حوثي” بارز يتولى ملف التحشيد في مأرب والجوف.. من هو؟
- هجوم “حوثي” يستهدف محطة كهرباء في المدينة المنورة
- فيضانات في مخيمات الشمال السوري وسط تحذيرات من تفاقم الأضرار
- خفض وقود السيارات الحكومية 30%.. هل ينقذ الخزينة السورية؟
