رفع المصرف العقاري سقف قروض ترميم السكن لأكثر من ٣ أضعاف ما كان عليه، لكن بشروط تكاد تكون شبه مستحيلة أمام معظم السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وأقر المصرف العقاري رفع سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة بدلاً من 6 ملايين ليرة.

ولا يستطيع معظم السوريين الحصول على القرض بسبب عدم القدرة على تنفيذ الشروط والضمانات.

وعن ذلك، قال مدير في المصرف العقاري إنه تم بحث هذه الإشكالية وبخاصة في المناطق التي تكون ضمن مخططات غير منظمة لأنها تمثل مخاطرة في منح التموي.

وتشترط المصارف ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 في المئة من الدخل الشهري للمقترض، وفي حال “مثلاً” كان الدخل الشهري 100 ألف ليرة، فأن القسط سيكون 40 ألف ليرة سورية، أي أن الموظف في حال اقترض 10 ملايين ليرة، فإنه سيبقى 20 سنة لسداده ولا يكفي أصلاً لشراء منزل.

كما وافق “مصرف سوريا المركزي” وافق مؤخراً، على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ليرة سورية بدلاً عن 5 ملايين ليرة، كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري، وأن القرار الخاص بذلك هو قيد الصدور حالياً”.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجلالي (وزير سابق) في تصريح صحفي، إنه حتى يستطيع الموظف الحصول على السقف الجديد للقرض السكني 15 مليون ليرة لابد أن يزيد دخله الشهري عن 200 ألف ليرة سورية، وهو أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة، باستثناء بعض أساتذة الجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً شهرية تزيد على 200 ألف ليرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

يذكر أن عدد المباني السكنية التي خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب بلغ نحو 3 ملايين مسكن، ومن أكثر المدن تعرضاً للدمار حلب، والرقة، وبلدات الغوطة الشرقية، وحمص.