في آخر إحصائية للأمم المتحدة، بلغ عدد #اللاجئين_السوريين في #الأردن حوالي 1.3 مليون لاجئ، إذ تعتبر الأردن ثاني أكبر بلد يستضيف اللاجئين في #العالم بعد #تركيا، ووصلت نسبتهم نحو 40% من إجمالي عدد سكان المملكة.

لم تكن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن أفضل من حال اللاجئين المنتشرين في دول الجوار، من حيث نقص المساعدات وتوفير فرص #العمل، إلا أن جائحة #كورونا فاقمت من تدهور الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

10% من اللاجئين في الأردن يقطنون المخيمات

وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، يتوزع اللاجئين السوريين في الأردن، في مخيمات مخصصة لهم، كـ “#مخيم_الزعتري”، و”مخيم الأزرق”، و”المخيم الإماراتي” المعروف باسم “مراجيب الفهود”، و”مخيم الملك عبد الله”، ويقطنها حوالي 120 ألف لاجئ سوري.

إلا أن وزير الخارجية والمغتربين الأردني “أيمن الصفدي” قال في تصريح له في شهر حزيران- يونيو 2020 إن: «المملكة الأردنية التي تستضيف مليون و300 ألف سوري، لا تتجاوز نسبة من يقطن في المخيمات منهم عشرة بالمئة، ونستمر في تقديم كل الدعم الذي نستطيعه للاجئين إلى حين عودتهم إلى وطنهم».

إلى ذلك، يعيش النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين في عدد من المدن الأردنية، حيث تستضيف العاصمة عمان ومحافظتا إربد والمفرق الواقعتان شمال الأردن أكثر من ثلاث أرباع اللاجئين السوريين.

وقال اللاجئ السوري “محمد الجاسم” الذي يقيم في “مخيم الزعتري” إن: «معظم القاطنين في المخيم يعملون في قطاع الإنشاءات والزراعة والمصانع، بأجور يومية، ودون أي ضمان أو تأمين صحي، مقابل 5 إلى 7 دنانير يومياً (بين 7 إلى 10 دولارات)».

وأوضح الجاسم لموقع (الحل نت) «كنت أعمل في أحد الأراضي الزراعية القريبة من المخيم، لكن مع بدء وباء كورونا، والحظر الذي فرض على الدخول والخروج للمخيم، خسرت عملي، وكذلك الحال بالنسبة إلى معظم سكان المخيم، وجاء ذلك بالتزامن مع تخفيض الدعم من قبل المنظمات الإنسانية، والتي كانت تقدم لنا سلل غذائية بقيمة 35 دينار شهرياً، ما زاد أوضاعنا سوء»، بحسب تعبيره.

وكشفت “الاستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين” 2020-2021 في تقرير لها أن معدلات الأمن الغذائي اليوم أصبحت مساوية لتلك الخاصة بعام 2014، وأن أسر اللاجئين السوريين في المخيمات الأردنية لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5% إلى 19%، بين عامي 2019 و2020.

وقدّرت الاستراتيجية حاجة الأردن إلى ما يناهز 1.6 مليار دولار في 2021 لمواجهة أعباء اللجوء السوري، بدلا من 1.08 مليار دولار العام الماضي، وبزيادة نسبتها 60 %.

نحو 62% من اللاجئين السوريين توقف عملهم بشكل كامل بسبب كورونا

لم يكن وضع اللاجئين السوريين في الأردن المنتشرين في المدن بأفضل حال ممن يعيشون داخل المخيمات، حيث يتوزع حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين في المدن الأردنية، وانخفضت أعداد “تصاريح العمل” التي تمنح للاجئين السوريين في الأردن بنسبة 18.8% عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب ما كشفت عنه وزارة العمل الأردنية.

ومنحت الأردن تصاريح عمل للاجئين السوريين في مجالات محددة (المخابر، والزراعة، والعاملين في المنازل، والإنشاءات) وفق ضوابط قانونية حددتها الحكومة الأردن والمفوضية السامية لتنظيم عمل اللاجئين، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع رسوم إذن العمل.

وتؤكد دراسة لمركز “تمكين” للدعم والمساعدة القانونية وهي (منظمة أردنية غير حكومية) أن نحو 62% من اللاجئين السوريين توقف عملهم بشكل كامل، بسبب تعليق العمل في القطاع الخاص، نتيجة أزمة وباء كورونا، ما أدى إلى خسارة دخلهم، خاصة من يعمل منهم بنظام المياومة.

وقال “ياسين اللبان” وهو لاجئ سوري مقيم في منطقة الزرقاء إن: «دخلي الشهري لا يتجاوز 300 دينار أردني، وأعمل 12 ساعة يومياً في مصنع للمواد الغذائية، وهذا الدخل لا يتناسب مع ظروف الحياة والاحتياجات اليومية، فإيجار المنزل مع الفواتير يقضي على نصف الراتب، لأجد نفسي مضطراً لأن اعيش بباقي المبلغ مع أسرتي المكونة من 5 أفراد».

وأكد اللبان لموقع (الحل نت) أنه «في فترة الإغلاق العام لمدة 3 أشهر في الأردن، فقدت عملي، ولم أحصل على أي تعويضات من صاحب العمل، نتيجة عدم تسجيلي في التأمينات، وهو ما زاد من الديون المتراكمة، وحالياً خرج ابني من المدرسة في سن الـ13 ويعمل معي في مجال الإنشاءات مقابل 120 دينار أردني شهرياً، لتأمين احتياجاتنا اليومية التي لا أستطيع تلبيتها وحدي».

النساء تساعد في تأمين المعيشة عبر العمل من المنزل

من جهتها، أشارت “أم محمد” وهي لاجئة سورية مقيمة في مدينة المفرق الحدودية مع سوريا إلى أن «العديد من النساء السوريات في الأردن يعملن في بيوتهن، في مجال الأشغال اليدوية، والخياطة وغيرها، لمساعدة أزواجهن، نتيجة توقف أعمالهم».

وأضافت “أم محمد” لموقع (الحل نت) «أعمل في مجال الخياطة مقابل 5 دنانير يومياً، لكن العمل متقطع وغير دائم، ومن الأمور التي ساعدت قسم كبير من اللاجئين السوريين هو تسجيلهم في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث يحصل كل فرد مسجل على (كوبون تغذية) بقيمة 20 دينار شهرياً، وهو ما خفف نوعاً ما من معاناتنا لتأمين احتياجاتنا من الغذاء».

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) أكدت في تقرير نشرته في تشرين الثاني الماضي أن وضع اللاجئين المالي في الأردن يثير القلق، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، حيث تلقينا طلبات مساعدة قياسية في الأشهر الماضية، بلغ مجموعها ثلاثة أضعاف ما تلقيناه طوال عام 2019.

يذكر أن التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية لتداعيات الحرب في سوريا سجل تراجعاً بنسبة 58%، حيث قدرت خطة الأردن لمواجهة أزمة اللجوء السوري المستمرة بـ2.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم التمويل حتى نهاية العام الماضي 1.015 مليار دولار، وبنسبة تمويل 42%، مسجلة عجزاً بقيمة 1.38 مليار دولار، وفق أرقام وزارة التخطيط الأردنية.