في محاولة للهروب من العجز الهائل الذي تعاني منه الموازنة السورية، نتيجة التضخم وانهيار قيمة العملة المحلية، طرحت الحكومة السورية سندات وأذونات خزينة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية، فيما أوضحت قبل أيام تفاصيل المشاركة في المزاد والاكتتاب على هذه السندات.

300 مليار

وزارة المالية أعلنت عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين، وذلك في الثامن من آب/أغسطس الجاري، بقيمة 300 مليار ليرة سورية فيما سمحت لأول مرة للأوراق المالية الحكومية بالتداول في سوق الأوراق المالية.

وبحسب بيان لوزارة المالية السورية، فيمكن لشركات الوساطة المالية والمصارف العاملة والمؤهلة الاكتتاب على هذه السندات، وللأفراد العاديين والاعتباريين المشاركة في المزاد عبر فتح حساب لدى تلك الشركات أو المصارف، بشرط تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات.

الأسباب الحقيقية

الخبير بالشؤون الاقتصادية، أدهم قضيماتي، يرى أن السبب الرئيسي وراء اتجاه حكومة دمشق لطرح السندات في الأسواق، هو محاولة “التمويل بالعجز“، وذلك في ظل العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الحكومة.

ويقول قضيماتي في حديث خاص لـ“الحل نت“: ” مع اقتراب استحقاق السندات القديمة، قام النظام السوري، بإعادة طرح سندات جديدة لسداد السندات القديمة، ويقوم بذلك أيضا لتمويل الرواتب والأجور والمصاريف المستحقة لفترة معينة“.

قد يهمك: استبعادات جديدة من الدعم الحكومي في سوريا

ويضيف “السبب الثاني أن الحكومة ترى أن طرح هكذا سندات، بالليرة السورية يقلص الكتلة النقدية في السوق، وبالتالي رفع قيمة الليرة السورية، ولكن هذا لن يحصل، لأن عملية إدارة الأوراق النقدية في الاقتصاد السوري هي عملية غير مدروسة“.

كيفية المشاركة في المزاد والاكتتاب، أوضحته صحيفة “تشرين” في تقرير لها، حيث أكدت أن العملية ستتم حسب القوانين الناظمة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005 وتعديلاته، وقانون سوق الأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 وتعديلاته.

ونقلت الصحيفة عن الخبير المالي والمصرفي أنس نغنغ قوله: “العملية ستتم عبر إدراج سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية، و يكون بناء على كتاب منها يتضمن طلب إدراج سندات الخزينة، وفقا للنموذج المعدّ لهذه الغاية مرفقا بموافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على الإدراج“.

وأوضح نغنغ أنه ”يجب أن يتضمن سجل مالكي سندات الخزينة على الأقل المعلومات والبيانات لكل مالك وهم الأشخاص الطبيعيين؛ الرقم المميز لمالك السند وفقا لإجراءات المركز، الجنسية وعدد سندات الخزينة التي يملكها“.

وتوثّق ملكية سندات الخزينة والمودعة لدى المركز في الحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته. كما تحل قيود وسجلات سندات الخزينة المودعة لدى المركز محل قيود وسجلات المالية.

ولا يجوز بحسب تقرير “تشرين“، تداول سندات الخزينة أو تحويلها أو نقل ملكيتها أو وضع قيود ملكية عليها ما لم تستكمل إجراءات إيداعها لدى المركز.

وحول تسعير سندات الخزينة يلفت نغنغ إلى أن السعر الابتدائي للسند يحدد بنسبة مئة بالمئة، من القيمة الاسمية، وتتم عمليات تداول سندات الخزينة حصرا عن طريق الوسطاء الأعضاء في السوق.

ولا يمكن بيع سندات الخزينة التي تم شراؤها في اليوم نفسه، كما إن حجم العقد هو سند واحد ومضاعفاته ومن رقم الإصدار نفسه.

يشار إلى أن حكومة دمشق تسعى منذ أشهر إلى تجفيف السيولة النقدية، والسيطرة على الكتل النقدية الكبيرة بالليرة السورية، ما أدى إلى خسائر كبيرة بالنسبة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، كما أن بورصة دمشق (سوق دمشق للأوراق المالية) تعاني من محدودية التداول، إذ لم تتجاوز مجمل التداولات، يوم الأربعاء الماضي، نصف مليار ليرة سورية (نحو 125 ألف دولار)، إثر صفقة ضخمة وحيدة، بالإضافة إلى 221 صفقة عادية.

قد يهمك: نصف مليون ليرة مع السجن.. تعديل غرامات قانون السير بسوريا