عملت  الحكومة الأردنية منذ بداية الحرب في سورية على تقديم العديد من التسهيلات القانونية المتعلقة بالاستثمار للمستثمرين السوريين بشكل خاص، وذلك من خلال حصر إنجاز المعاملات لهذه الاستثمارات بهيئة الإستثمار، وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة لتعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة عام 2014، والتي أكدت على تسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف جذب وتشجيع الإستثمار.

هل يمنح الاستثمار الجنسية الأردنية؟

أصدرت الحكومة الأردنية قرارًا كتعديل لقرار صادر في شباط / فبراير 2019 تمنح بموجبه الجنسية الأردنية، والإقمة الدائمة ليشمل حوالي 500 مستمثر في كل عام، تشجيعًا منها للاستثمار.

وحسب القراريتم منح الجنسية للمستثمر في حالات محددة::

أولًا: وضع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي دون فائدة لمدة ثلاث سنوات دون أن يتم السحب منها.

ثانيًا: شراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.

ثالثًا: الاستثمار من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار على ألا يتم التصرف بالحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

ويتم منح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، بمجرد إنشاء مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دولار داخل حدود محافظة العاصمة شريطة توفير 20 فرصة عمل حقيقية للأردنيين، ولا يقل عن 750 ألف دولار خارج حدود العاصمة شريطة توفير 10 فرص عمل حقيقية للأردنيين عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع.

كما ينص القرار الأخير، على منح المستثمر، أو المقيم في الأردن، بصرف النظر عن مدة إقامته السابقة، الإقامة لمدة 5 سنوات عند شراء عقار أو أكثر، بمبلغ لا يقل عن 280 ألف دولار، بشرط الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات على الأقل، دون أن يقوم ببيعه أو رهنه.

ونتيجة لمنح الجنسية للمستثمر، تمنح زوجته، وأبناؤه ممن لم يتجاوزوا الـ 18 من عمرهم، وبناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن يعشن معه، ووالديه إذا كانا معه، الجنسية الأردنية.

آلاف الشركات سجلت في الأردن حتى 2018، وانخفاض بعد ذلك

تقول الأرقام الصادرة عن دائرة مراقبةالشركات الأردنية، أنه تم تسجيل نحو 4100 شركة سورية متنوعة في الأردن حتى العا 2018، تعمل في قطاعات مختلفة منها الصناعي والتجاري والعقاري، برأس مال تجاوز 310 مليون دولار.

ولكن تراجعت قيمة رؤوس الأموال والشركات السورية المسجلة بعد منتصف العام 2019، بسبب تحسن الأوضاع في سورية بعد توقف المعارك في معظم المناطق، والرغبة من بعض المستثمرين العمل في سورية، ووصلت نسبة الانخفاض إلى نحو 50 بالمائة، أما في العام 2020 فقد تم تسجيل شركة سورية واحدة فقط في الأردن، بسبب تحديات مختلفة، على رأسها انتشار جائحة كورونا وما رافقها من حظر شامل، وإغلاق للمطارات والمنافذ الحدودية.

يقول حسن سليمان، خبي اقتصادي سوري مقيم في الأردن، لموقع ” الحل نت “، تسببت الحرب في سورية بهجرة أعداد كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، بحثًا عن الاستقرار الأمني والاقتصادي اللذان يعتبران الأساس لأي استثمار ناجح، وقد استقر قسم منهم في الأردن، وخاصة أصحاب الاستثمارات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح سليمان، أن الاستثمارات المتوسطة والصغيرة تمكنت من النجاح بشكل لافت، فهي لا تحتاج لتقنيات كبيرة، ولا لأصول مالية ضخمة، ويضاف لذلك خبرة أصحابها السوريين فيها وخاصة بعض قطاعات التجارة وقطاع المطاعم.

تجارب استثمارية ناجحة

يعمد معظم السوريين ممن استثمروا في الأردن، إلى اختيار أعمالهم بشكل دقيق من جهة، ومن جهة ثانية يفضلون العمل في المجالات التي يتقنونها، حيث يبتعدون عن مجرد فكرة أن يقوموا باستثمارات، قد تفشل في النهاية.

أبو عبدالله، من دمشق، انتقل إلى الأردن مع عائلته في العام 2013، يقول لموقع ” الحل نت”، أنه كان يعمل في مجال تجارة البضائع المستوردة من الصين، والتي تعرف بالنثريات وتباع بأسعار في متناول الجميع، وفي الأردن وجد بيئة مناسبة لنقل أعماله، فقام بافتتاح أول مركز تجاري، مع شريك من الجنسية الأردنية، ثم انتقل إلى فكرة الاستثمار بشكل رسمي بعد أن وجد أن أعماله بدأت تنمو، فأودع مبلغ 100 ألف دينار أردني، وحصل على شهادة مستثمرمن هيئة الاستثمار الأردنية، ولديه الآن عمال أردنيين وسوريين وتم تسجليهم في الضمان الاجتماعي حسب القوانين المحلية.

وأشار أبو عبدالله أنه بموجب شهادة المستثمر، استطاع تملك سيارة خاصة، وله الحق في السفر خارج الأردن، والعودة إليها بشكل سهل،ودون الحاجة للحصول على موافقات من وزارة الداخلية الأردنية، مؤكدًا أنه ينوي توسيع أعماله بعد إعادة الانفتاح عقب تخفيف القيود المفروضة بسبب انتشار جائحة كورونا.

كما كان لقطاع المطاعم انتشار واسع في الأردن، وهو من أهم القطاعات التي استثمر فيها السوريون، واستطاعوا النجاح فيها، ووفروا العديد من فرص العمل للأردنيين والسوريين على حد سواء.

محمد المصري، سوري ويعمل كمدير فرع لمطعم سوري في الأردن، يقول لموقع ” الحل نت”، أنه عمل في المطعم منذ بدايته في العام 2014، وكان لهم فرع واحد فقط، ولكن بعد النجاحات التي حققها هذا المطعم، والإقبال الشعبي عليه خلال السنوات الماضية أصبح لديهم الآن 7 فروع منتشرة في محافظات الأردن الشمالية.

وأشار المصري، إلى التسهيلات التي تقدمها الجهات المختصة في الحكومة الأردنية للتوسع بأي استثمار، من خلال تسهيل الحصول على الموافقات بشكل عام، وحتى من الناحية الضريبية في الفترة الأولى من العمل والتي تكون مخففة إلى حد كبير.

الاستثمارات السورية خففت من عبء استضافة اللاجئين

لعبت الاستثمارات السورية في الأردن دورًا مهمًا في تنشيط الاقتصاد الأردني ومنحه تنوعًا كان يفقتر إليه في بعض الجوانب، وخاصة في بعض الأعمال الحرفية، وأعمال المفروشات، وقطاع المطاعم.

ونتيجة لهذه الاستثمارات تم إيجاد الآلاف من فرص العمل لكل من السوريين والأردنيين، ويعمل الآلاف من السوريين في قطاعات تم استثمارها من قبل مستثمرين سوريين، وهذا ما خفف أحد جوانب أعباء اللجوء السوري.

فوفق قانون الاستثمار الأردني، يحق لأي مستثمر أن يوظف 30 بالمائة من نسبة الموظفين من جنسيات غير أردنية، ولتواجد السوريين اللاجئين، وسهولة حصولهم على تصاريح عمل، وما يعرف عنهم من نشاط كبير، أدى ذلك إلى انخراطهم بشكل كبير في سوق العمل بشكل عام.

نجح المستثمرون من السوريين في إثبات قدرتهم على النجاح في مختلف أنواع الأعمال في الأردن، والتي باتت تشهد ازدهارًا كبيرًا، وإقبالًا لافتًا في السوق الأردني، وبين المواطنين الأردنيين.