في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية في العراق بسبب رفع سعر صرف الدولار، قدم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، 6 مقترحات تتعلق في تخفيف أزمة ارتفاع اسعار السلع، والسيطرة على سعر الدولار.

وقال الصدر في رسالة اطلع موقع “الحل نت” عليها انه “فيما يخص سعر صرف الدولار، نقترح بعض المقترحات من اجل ان لا يستمر ذلك”.

مقترحات الصدر

ودعا الصدر إلى “إيقاف تهريب العملة وبقوة وحزم وكذا الففواتير المزورة”، مطالبا في الوقت ذاته “النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط، والقابض، والانصاري، العائدة لبعض الاشخاص المتحكمين بعمل المصارف الأهلية الأخرى”.

ووجه “باستدعاء مدير البنك المركزي تحت قبة البرلمان فورا، واستدعاء وزير المالية تحت قبة البرلمان فورا”، مشددا على “تنظيم سوق للعملة العراقية، بصورة مركزية وباسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي”.

وتضمنت مقترحات الصدر الـ6 بخصوص سعر صرف الدولار، ضرورة التعامل بحزم مع بعض البنوك التي قال الصدر بأنها تعود إلى بعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعابد، كما وصفها.

pic.twitter.com/1CD1elJ6Ch

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 17, 2022

مقترحات الصدر، أثارت تساؤلات حول البنوك التي تطرق إليها في خطته بالسيطرة على سعر صرف الدولار، والتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي اثقلت كهول المواطنين، ومدى نجاعة المقترحات المقدمة من قبله في معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.

لمعرفة المزيد: “التيار الصدري” باتجاه تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

إلى جادة مقترحات الصدر

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث لموقع “الحل نت” إن: “المقترحات الجيدة لسنة 2022، حول تغيير سعر صرف الدولار التي حصلت من قبل جهات دينية، نعم انا اتفق ان رفع سعر الصرف كان قرار مستعجل واتخذ على عجالة في غرف مظلمة بناء على تنبؤات خاطئة من قبل من يخطط لدولة عراقية اقتصادية منذ عشرات السنين”.

ويضيف أن “هم من يخططون للدولة العراق الاقتصادية، بالحقيقة ليسوا مطلعين على الوضع العالمي، وقدرات العراق، ولا يفهمون وضع البلاد داخليا ولا موقعه خارجيا ولا حتى حجمه، وهم ذاتهم فشلوا كثيرا في المفاوضات، إلى أن جاءوا بسياسة نقدية خاطئة”.

وفي العالم لا يوجد دولة تخطت سعر الصرف، ومن الممكن أن أنهيار سعر الصرف في الدول هو من يدفع إلى تعوميه، وخلاف ذلك غير ممكن، مثل ما حصل في العراق حيث كان سعره ثابت، بالتالي إن فعل تجاه سعر الصرف مثل ما حدث في العراق لغرض الحصول على إيرادات، يعد لعب بسياسة السوق ومقدرات المواطنين، كما يرى حنتوش.

للاطلاع على المزيد: العراق: مُطالباتٌ برلمانية بتخفيض سعر صرف الدولار.. هل سينخفض؟

معالجات جذرية

ويشير إلى أنه “مؤخرا في العراق بات الاقتصاد مظلم، ويتم الاعداد له في غرف مظلمة لا تستمع إلى الأراء، لتكون بالنتيجة العواقب وخيمة، من حيث ارتفاع الأسعار وانخفاض الإيراد، وقلة التداول في السوق، مؤكدا أن “ما حصل يعد آثار مدمرة يمكن أن تحدث في الدول التي تمر بالانهيارات الاقتصادية، لا في بلد مثل العراق كل ما مر به هو انخفاض في أسعار النفط لمدة 4 أشهر”.

pic.twitter.com/Oq6EsimHSG

— البنك المركزي العراقي (@cbiraq) January 19, 2022

وبخصوص مقترحات الصدر لمعالجة الأزمة، يعتقد حنتوش أنه “إذا كانت هناك معالجات فيجب أن تكون جذرية”، مبينا أنه “يجب الغاء بيع الدولار من البنك المركزي على اعتبار هذا ليس من عمل البنك، وعمله يتعلق بامتلاك رصيد نقدي وإدارة عمل المصارف”.

ولفت إلى أن “عملية بيع الدولار هو من واجبات الدولة التي يفترض أن تبيعه عن طريق مزاد العملة، بالتالي إن مبررات البنك في استمرار عملية بيعه هو الخوف من الحرمان من الدولار مبرر خاطئ، لذلك رفعه من البنك المركزي، ووضعه في مزاد حقيقي في هيئة الأوراق المالية في السوق العراقية للأوراق المالية”، مشيرا إلى أن “تخفيض سعر الدولار إلى سعر وسطي قد يكون أكثر منطقية من إرجاعه إلى سعره السابق”.

للاطلاع على المزيد: لغة حادة من الصدر بسبب ارتفاع أسعار السوق العراقية