أثبتت السياسات الحكومية الإيرانية الداخلية، الاقتصادية بشكل خاص، وحتى السياسية، فشلها في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وخاصة التدهور الاقتصادي الذي غلب عليه التضخم المالي، وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى التضييق الحكومي على الحريات العامة للإيرانيين.

إيرانيون يرغبون بالهجرة ما هي دوافعهم؟

قال موقع “إيران إنترناشونال”، أن دراسة استقصائية، خلصت إلى أن، 3 من كل 10 إيرانيين يريدون مغادرة البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية، في حين يسلط آخرون الضوء على الافتقار إلى الحريات واليأس، مضيفا أن الدراسة التي أجراها معهد “كيوأنالايتس”، تفيد أن أكثر من 33 بالمئة من 1300 شخص خضعوا للاستطلاع سوف يهاجرون، بشكل دائم أو مؤقت، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وكانت دراسة مماثلة، أعدها المعهد نفسه في العام 2016، قالت إن أقل من 30 بالمئة من الإيرانيين إنهم يريدون مغادرة البلاد.

ونقل الموقع، عن صحيفة “آفتاب نيوز” الإيرانية، حديث حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران، إن القفزة في الرغبة بالهجرة كانت بسبب القمع السياسي الذي بدأ خلال السنوات الست الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2011)، والذي ادعى راغفر أنه كان رسالة إلى المثقفين والمهنيين بأن آراءهم السياسية لن يتم التسامح معها.

وأضاف راغفر، “من هذه النقطة نشهد هجرة واسعة النطاق من البلاد، فضلا عما حدث من حظر وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إقالة أو إجبار أساتذة الجامعات وغيرهم من المهنيين على المغادرة”، مضيفا أن مثل هؤلاء الأشخاص بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاحتجاج بحرية ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد، وأن الرغبة المتزايدة في الهجرة تشير إلى مناخ مغلق، وأن 80 بالمئة، ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه “كيو” أرجعوا رغبتهم في الهجرة إلى العوامل الاقتصادية.

إقرأ:احتجاجات على دعم طهران لغزو أوكرانيا.. إيران مُستعمرة روسيّة؟

البحث عن حياة أفضل

يسعى الإيرانيون ممن يرغبون بالهجرة من بلادهم محاولة إيجاد فرصة مناسبة للحياة، تكون أكثر راحة، وبعيدة عن تعقيدات المشهد الإيراني، المنخرط بالنزاعات الإقليمية، والصراعات الدولية، وإيران المكبلة بالعقوبات نتيجة لمواقفها وملفها النووي.

حيث يقول حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، لمعهد “كيو” أن معظم هؤلاء الأشخاص يقولون إنهم سيحصلون على دخل أعلى في الخارج، وحياة أكثر راحة، مشيرا إلى أن هجرة المهنيين والتجار والمصنعين بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مضيفا أن عبارة “حياة مريحة” كانت نافذة مهمة في تفكير المهاجرين المحتملين وإظهار مخاوفهم بشأن مستقبل البلد، مؤكدا أنهم متعبون وقلقون.

احتجاجات على رفع الأسعار وانخفاض الرواتب

هدد آلاف المعلمين في مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بـ”انتفاضة” إذا لم ترفع الحكومة رواتبهم، كما نظمت مجموعات أخرى احتجاجات مماثلة بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون في الأشهر الأخيرة.

ويبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40 بالمئة، لكن أسعار المواد الغذائية كانت ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم العام، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60 بالمئة في الاثني عشر شهرًا الماضية، علاوة على ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأربع منذ القفزة من 9.6 بالمئة في 2017 إلى 30.2 بالمئة 2018 ونحو 40 بالمئة عام 2021، حسب تقارير صحفية.

وذلك ما دفع بعض المحللين، إلى القول، بأن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار أدى إلى شعور واسع النطاق باليأس بشأن مستقبل البلاد.

وتعاني إيران من مشاكل اقتصادية مختلفة، أبرزها التضخم، نتيجة التدني الكبير في التومان الإيراني، وزيادة نسبة السيولة المالية غير المسبوق، على الرغم من الإجراءات التي تحاول الحكومة الإيرانية إجراءها من خلال تثبيت سعر التومان أمام الدولار بسعر حكومي، إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل، حسب تقرير سابق، لموقع “الحل نت”.

وأضاف التقرير، أن السياسة الإيرانية، وخاصة السياسة الخارجية التي تقوم في السنوات الأخيرة على مد النفوذ الإيراني من خلال دعم جماعات تابعة لها في عدة دول، ساهمت بالتأثير بشكل سلبي على اقتصادها، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية في التعاملات الماليةالحارجية، هذه العوامل انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني.

قد يهمك:ضجة في إيران بسبب تقييد الإنترنت.. ما القصة؟

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خانقة، خاصة بعد الانسحاب الأميريكي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة العقوبات الأميريكية، لتشهد البلاد بعد ذلك موجات احتجاج متلاحقة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، وازدياد الأسعار الكبير.