أعادت المشاهد التي نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية في تحقيقها حول “مجزرة التضامن”، إلى الأذهان صور المصور في الشرطة العسكرية الذي عرف لاحقا باسم “قيصر” والتي بلغ عددها 55 ألف صورة تعود لـ11 ألف معتقل سوري قضوا في ظروف من التعذيب والمرض وغيرها في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.

ما جرى في يوم 16 نيسان/أبريل 2013، تم اكتشافه بطريق الصدفة، من قبل أحد المجندين في الأجهزة الأمنية، والذي قام بتهريب مشاهد الفيديو في رحلة طويلة ليوصلها إلى ناشطين في أوربا، حيث تم البدء بتحقيق استمر نحو عام ونصف، تخلله التواصل مع مرتكب “المجزرة” أمجد يوسف، الذي أكد في النهاية أنه نفذها مفتخرا بأنه كان يقوم بأداء واجبه.

تقول “الغارديان”، إن “هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية”، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة من المدنيين، كانوا معصوبي الأعين، مقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.


“مجزرة” أثارت السوريين

أثارت “مجزرة التضامن”، تفاعلا واسعا من السوريين بشكل عام على المشاهد التي وُصفت بالمروعة التي نشرتها الصحيفة، حيث علق المحامي عارف الشعال  أن ” الجريمة جريمة…موقفك منها لن يغير من طبيعتها ولكن يحدد من أنت”.

من جهته، تحدث الكاتب والسياسي من السويداء ماهر شرف الدين على صفحته على فيسبوك”عن معلومات خاصة وعاجلة تضاف لما تم نشره، بأن هناك مجرمين آخرين “حسب وصفه” مسؤولون عن المجزرة، بجانب العنصر الذي ظهر بشكل رئيسي في المشاهد المدعو أمجد يوسف”.

أما الممثل السوري، معن عبد الحق، فقد كتب ” الشبيحة .. مؤيدوا الدولة السورية.. يجمعون على إدانة الفاعلين في مقطع يُظهر عناصر لا تنتمي نظاميا للجيش العربي السوري ترتكب جريمة قتل مدنيين عزّل عام 2013، وحتى على فرض أنهم أسرى تنظيمات مسلحة، فهذه جريمة في موقع الإدانة قطعا، وتطالب بمحاكمتهم في قضاء الدولة العسكري “.

وأيضا قال الصحفي تحت اسم صدام حسين،” لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هكذا جريمة وهي مدانة بكل الشرائع، وليس من الرجولة ولا من عقيدة أي جيش على وجه الأرض قتل شخص بهذه الطريقة حتى لو كان داعشيا أو قاتلا ومسلحا، أو أسير حرب فكيف وإن كان مدنيا.. هنا الجريمة مضاعفة، و يجب فتح تحقيق على أعلى مستوى من رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش لمحاسبة المسؤول واعدامه بذات الطريقة مع من نفذ وصور وتكتم عن الجريمة رغم علمه بها واقالة كل المسؤولين الذي كانوا على رأس القيادة وقت وقوع الجريمة”.

من جهته، كتب برهان غليون” شريط القتل الذي كشفته صحيفة الغاردين البريطانية ل ٤١ ضحية سورية ليس مجرد مجزرة. انه اثبات لتبني نظام العصابة حرب الإبادة منذ البداية”.

إقرأ:بعد اختفائه 7 سنوات.. عائلة تتعرف على ابنها بين صور “قيصر”

دعوات لتطبيق القانون ونبذ الفكر الخاطىء

وفي سياق الرد على المجزرة، كتب المحامي حكم جيركوعلى صفحته على فيسبوك” كل من يعتدي على حياة أو مال أو شرف أو كرامة أي مواطن سوري هو مجرم يجب أن يحاكم وينال عقابه وجزاءه العادل، الفرد الذي يعمل ضمن أجهزة الدولة الأمنية أو الشرطية أو العسكرية ويخرق القانون ويرتكب جرائم بحق السوريين هو أشد خطرا وضررا بأمن واستقرار البلاد من غيره من المجرمين العاديين لأنه يتخفى ويتستر ويحتمي بسلطة الدولة والقانون وعقوبته بالشرائع القانونية مشدده ومضاعفه لأن ضرره يتخطى فعله إلى المؤسسة التي ينتمي لها”.

أما الكاتب أحمد الرمح فقال في معرض تعليقه على “المجزرة”، ” الجريمة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية؛ والتي تناقل السوريون شريط الفيديو الخاص بها؛ جريمة تهز وجدان كل من يمتلك ذرة إنسانية؛ ويجب أن يحاكم المجرم الذي قام بها؛ ولكن أن تحول قضيتك إلى قضية طائفية لتقول بأن النظام علوي؛ وأن الذي قام بها هو عسكري علوي، فأنت تؤكد للعالم كله بأن ما يحصل في سوريا حرب طائفية، وليست ثورة حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، أيها الغاضبون والمنفعلون: لا تكونوا محامين فاشلين وطائفيين لقضية إنسانية رابحة، من أجل سوريا ومستقبلها، احذروا أن تأخذوا الطائفة العلوية كلها بجريرة مجرمين فيها، واحذروا أن تضعوا العلويين في سلة واحدة”.

قد يهمك:مجدداً.. صور “قيصر” تُشعل المظاهرات المطالبة بحماية المعتقلين في سوريا

ربما لن يغير اكتشاف هذه المجزرة الكثير من الواقع في سوريا، خاصة في ناحية العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في ظل جمود الملف السياسي السوري، وعدم حدوث انتقال سياسي يمهد لإيجاد بيئة مناسبة لإنشاء آليات عدالة سورية قادرة على تطبيق عدالة انتقالية حقيقية لجميع السوريين.