سيارات كهربائية والسماح باستيراد قطع السيارات.. ما أثر ذلك على سوق السيارات بسوريا؟

السيارات في سوريا باتت عبئا كبيرا على معظم المواطنين، نظرا لارتفاع أسعارها وكلفتها، فخلال الصيانة أسعار القطع مرتفعة جدا، وبالنسبة للوقود فالبنزين والمازوت غير متوافر بشكل دائم بالسعر المدعوم، ما يدفع المواطنين لشرائه بالسعر الحر المرتفع، حتى فكرة وجود سيارات كهربائية تثير الاستهجان في ظل عدم وجود كهرباء.

تصنيع سيارات كهربائية

مجلس الوزراء السوري، قرر يوم الأربعاء الفائت الموافق 25 مايو/أيار الجاري، السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث مرة أخرى، ويأتي القرار بعد أن منعت الحكومة السورية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قبل شركات متخصصة في هذه الصناعة.

وتعليقا على القرار، قال عبد الله نعمة، مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، يوم أمس، أن القرار يعكس الحرص على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة نظرا لما تحققه من ريع اقتصادي جيد وتشغيل الأيدي العاملة ورفع القيمة المضافة المحلية، من خلال إنشاء معامل تصنيع لمستلزمات السـيارات وتوفير القطع الأجنبي عوضا عن استيراد بعض مكونات أو قطع تبديل السيارات والذي يشكل جزءا لا يستهان به من الاستيراد، مضيفا أن القرار تضمن توصية لتحول الشركات المحلية لصناعة السيارات الكهربائية في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الصناعة وتوفير البنزين والمازوت، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

إقرأ:سوريا.. أسعار السيارات إلى انخفاض بسبب قرار مفاجئ

تأثير القرار على سوق السيارات

نعمة أشار إلى الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السـيارات “سيامكو” والتي تتبع للمؤسسة الهندسية الشريكة فيها وعلى شركات تجميع السيارات الأخرى، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انعكاس على تخفيض أسعار السـيارات في السوق المحلية لوجود إنتاج جديد في السوق.

من جهة ثانية، انقسمت الآراء بين تجار السيارات حول تأثير القرار على السوق، فهناك نسبة كبيرة ترى أن السوق مصاب بالشلل حاليا ولا يوجد أي انخفاض بسعر مبيع أو شراء السيارات، موضحين أنه لا يوجد شيء رخيص، وبالنسة لقطع السيارات سيتم الاستيراد بسعر مرتفع وهذا سيساهم بتوقيف السوق وموته بشكل أكبر وسينعكس سلبيا على تجار السيارات.

وآخرون تساءلوا حول تأثير القرار على نسبة انخفاض سعر السـيارات سواء شراء أو مبيع حيث أن هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بالرسوم والضرائب الجمركية التي ستفرض على القطع المستوردة وهذا ما ينتظرون معرفته خلال الأيام القادمة.

قد يهمك:قرار جباية جديد يخص السيارات والعقارات في سوريا

شركات تجميع سيارات

في سوريا ثماني شركات لتجميع السيارات، إلا أن خمس منها فقط هي العاملة حاليا، حيث تأسست هذه الشركات في عام 2017 ولديها القدرة على تجميع ما يقرب من 3000 سيارة، في حين لا تزال شركات أخرى في مراحل التخطيط.

وكان وزير الصناعة، أعطى أصحاب شركات تجميع السيارات مهلة حتى مطلع 2022 لفتح ثلاثة صالات، قاعة للحام وأخرى للطلاء والثالثة لتجميع وتركيب القطع، وألا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، وإيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة، بحسب متابعة “الحل نت”.

كما أعلن الوزير في وقت سابق، تعليق منح تراخيص الاستيراد لقطاع صناعة “تجميع السيارات” في سوريا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يستنزف العملات الأجنبية من خزائن الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه أن وقف منح تراخيص الاستيراد لا يعني تعطيل هذه الصناعة المهمة التي تسعى الحكومة إلى إعادة تأسيسها من خلال المساهمة الصناعية، حيث تعمل هذه الشركات على المساهمة في إنتاج 40 بالمئة من مكونات السيارة.

إقرأ:دمشق.. مسؤول حكومي يستنكر امتلاك سوريين للسيارات

ومن الجدير بالذكر، أن سوق السيارات في سوريا، شهد ارتفاعا في أسعار السيارات غير المشمولة بآلية “رفع الدعم” بسبب زيادة الطلب عليها، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن المواطنين من أصحاب السيارات من موديل 2008 فما فوق، وقد أدى قرار رفع الدعم إلى جمود في حركة الأسواق، ترافق مع توقعات بانخفاض أسعار السيارات المستثناة من الدعم على عكس السيارات القديمة التي ارتفع ثمنها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة