في ظل معاناة السوريين المستمرة في الحصول على الخبز، لا تزال هناك مخالفات شبه يومية تحدث في المخابز والأفران، حيث تُسرق مخصصات المواطنين وسط تقاعس الجهات المسؤولة.

أيضا من حين لآخر تتحدث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية عن استحالة رفع سعر الخبز، ولكن فيما بعد نرى طوابير طويلة واقفة أمام المخابز، وأحيانا لا يتوفر الخبز لأسباب غير منطقية مثل عدم كفاية كمية الطحين أو عدم توفر المازوت وهذه الحجج الواهية التي تعود عليها المواطن، وبالتالي يضطر لشراء الخبز من السوق السوداء (الباعة الواقفون أمام المخابز) الذي يكون سعره أعلى.

لا يوجد أزمة خبز!

في لقاء مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم يوم أمس الثلاثاء على إذاعة “نينار إف إم” المحلية، صرح بأنه لا يوجد أزمة خبز في سوريا، وأن رفع سعر ربطة الخبز غير مطروح إطلاقا.

وأردف الوزير سالم، “مازلنا نستلم القمح من الموانئ السورية ولدينا بشكل يومي تفريغ لكميات كبيرة من القمح وبدأنا منذ أيام باستلام محصول القمح السوري وحتى اللحظة استلمنا أكثر من 40 ألف طن، والأمور في هذا الصدد منتظمة وجيدة”، على حد وصفه.

وزعم سالم أن “اللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية تعمل على خطة خفض الأسعار من خلال تخفيض التكاليف المترتبة على الاستيراد لعكسها على المواطن”. إلا أنه في كل مرة يطلق المسؤولون في حكومة دمشق وعود بخفض الأسعار وما شابه إلا أن البلاد لا تشهد أي تطبيق فعلي من هذه الوعود، بل على العكس تشهد أزمات أخرى.

وأضاف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تحرير الأسعار في ظل العقبات الموجودة على الاستيراد، أنه “لا معنى له، لأنه سيرفع الأسعار، وتحرير الأسعار يكون في حالات الرخاء الاقتصادي”.

وأكد الوزير سالم للإذاعة المحلية: “لا وجود لدعم نقدي “كاش” بل نقاط تضاف للمواطن على “البطاقة الذكية”، حيث طرحنا آلية عبر إضافة نقاط على البطاقة الذكية تمكن المواطن من شراء ما يلزمه من المخابز وصالات السورية للتجارة دون وجود دعم نقدي”، على حد وصفه.

قد يهمك: حوالي مليار ليرة مخالفات المحروقات والخبز خلال أسبوعين بسوريا

سرقة خبز المواطن

في سياق موازٍ، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أحمد زاهر لصحيفة “تشرين” المحلية يوم أمس الثلاثاء، أنه تم اليوم تنظيم ضبط تمويني بحق مخبز بريف جبلة لمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع للمواطنين، وتم تغريم صاحب المخبز بمبلغ 650 ألف ليرة سورية، بالإضافة لتنظيم ستة ضبوط تموينية بمخالفة الاتجار بمادة الخبز التمويني من دون استخدام البطاقة الذكية، وبلغت قيمة الغرامات 2.921 مليون ليرة.

ونوّه زاهر إلى “تنظيم /37/ضبطا تموينيا متنوعا ما بين الغش في البضاعة وحيازة مواد مجهولة، وإنتاج خبز سيئ الصنع، حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية، البيع بسعر زائد للفروج وأجزائه، الامتناع عن تأدية خدمة وذلك بحق سرفيس بريف جبلة، عدم إعلان عن الأسعار، عدم حيازة فاتورة شراء”.

رفع الرواتب يرافقه ارتفاع للأسعار!

وعلى صعيد رفع الرواتب، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، يوم أمس، أن “تحسين حالة المواطن غير مرتبطة فقط بزيادة الرواتب لأن هذه الزيادة سترفع الأسعار أيضا”.

ونوّه إلى أنه “عندما تتوفر مبالغ لدى خزينة الدولة يمكن دفعها شهريا ودون انقطاع، ويمكن استخدامها لتحسين رواتب الموظفين، وتوفر هذه المبالغ مرتبط بالحركة الاقتصادية في البلاد. إلا أن الجميع يعرف مدى هشاشة خزينة الدولة وقدراتها الاقتصادية الضعيفة وبالتالي استحالة رفع رواتب الموظفين في سوريا في الوقت الحالي.

وبخصوص أزمة المواصلات وأسعار النقل، زعم الوزير سالم أن الوزارة تقوم بدراسة كلف شركات النقل الحقيقية من ناحية قطع الغيار وأجور الصيانة لتحديد التعرفة التي تناسب المواطن وتضمن للشركات استمرارية عملها.

وفي حين يطلق الوزير السوري وعود بتحسين أسعار النقل، إلا أنه يوجد هناك مخالفات شبه يومية تحصل في محطات الوقود، وكان آخرها قبل أيام حيث تداول خبر تورط مدير التموين بدمشق بتهم فساد في محطة وقود في العاصمة دمشق.

وعلى إثر ذلك، دافع الوزير سالم بشدة عن مدير تموين دمشق محمد إبراهيم الموقوف حاليا لدى الأمن الجنائي للتحقيق معه حول مخالفة محطة وقود، مؤكدا في تصريح لموقع “صاحبة الجلالة” يوم أمس الثلاثاء، بأنه “نظيف ومن أفضل مديري التموين!”.

لم يتسن لموقع “صاحبة الجلالة” المحلي، التأكد من توقيف صاحب محطة الوقود “م” وهو ابن رجل أعمال سوري، بدورها نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر خاصة، استمرار توقيف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وعدد من الموظفين على خلفية التحقيق بوجود شكاوى تتعلق بمخالفات في محطة وقود تعود لأحد رجال الأعمال.

وبحسب المصادر الواردة في تقرير الصحيفة المحلية، أن التحقيقات مازالت مستمرة مع الموقوفين من كلا الطرفين لدى فرع الأمن الجنائي، من موظفي التجارة الداخلية وموظفين من المحطة، وحتى الآن لم يصدر أي نتائج حول الحادثة.

وفي اعتقاد مختصين اقتصاديين، أن كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات “شكلية” فقط، لا أساس لها على أرض الواقع، وأن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق، كما أن هناك مسؤولية ملقاة على دوريات التموين وحماية المستهلك نظرا لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم.

قد يهمك: زيادة قيمة شراء القمح من الفلاحين.. هل يرتفع سعر الخبز في سوريا؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.