لا تزال أزمة المواصلات مستمرة في سوريا، فتخفيض كميات المحروقات المدعومة من جهة، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء تسبب بارتفاع الأجور بشكل مزاجي لدى العديد من السائقين، وتغيير خطوط السير أو الاقتصار على جزء منها، أثار استنكارا لدى السوريين، ما دفع محافظة دمشق لتطبيق ما أعلنت عنه سابقا من تركيب إجباري لأجهزة مراقبة الآليات.

الـ”جي بي إس” إجباري

عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، مازن دباس، كشف عن توجيه تعميم إلى كراج البولمان بضرورة دفع تكلفة تركيب نظام الـ”جي بي إس”، ليصار إلى تركيبه بموجب إيصال، مبينا أن التركيب يعتبر إلزاميا وبشكل تدريجي لجميع الآليات ووسائط النقل، ليشمل الأمر باصات النقل الداخلي والسرافيس والبولمانات ومختلف آليات المحافظ، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الإثنين.

وأوضح دباس، أنه سيتم منح مهلة لوسائل النقل للدفع وتركيب الجهاز، ليصار إلى وضع تعليمات بموجب قرار يصدر ليحدد الإجراءات المتخذة بحق أي سائق وصاحب مركبة لا يلتزم بالتعليمات والقرار الصادر بتركيب الجهاز، مشيرا إلى أنه تم تركيب 100 جهاز لآليات المحافظة وذلك في يوم واحد.

وبحسب دباس، فإنه من الممكن أن يشمل تطبيق الجهاز حوالي 10 آلاف وسيلة نقل، 7 آلاف منها للسرافيس التي تخدم العاصمة وريفها، مع وجود أكثر من 200 باص حكومي وخاص، بما يشمل آليات المحافظة بحدود 400 آلية.

وبين أنه يتم حاليا تركيب الأجهزة وهناك كميات كافية لتغطية جميع وسائل النقل في العاصمة، على أن تتراوح المهلة المخصصة بين الشهر إلى 45 يوما، علما أن كلفة تركيب الجهاز تصل إلى قرابة الـ 350 ألف ليرة، مع اشتراك شهري 2500 ليرة، على أن تقر إجراءات خلال الفترة القريبة القادمة، علما أن التطبيق سيتم تعميمه بعد دمشق ليشمل مختلف المحافظات.

إقرأ:طرطوس وحماة.. استمرار أزمة المواصلات وازدياد الحوادث المرورية

أجهزة المراقبة للخطوط الأكثر إشكالية

بحسب تقرير لـ”الحل نت”، في نهاية أيار/مايو الفائت، فقد تم تجربة أجهزة مراقبة المواصلات “جي بي إس”، من خلال تم تركيب 6 أجهزة على وسائل نقل مختلفة، من أجل التأكد من جاهزيتها، للانطلاق بتنفيذ المشروع على باقي وسائل النقل، وذلك بعد أن فشلت كل الحلول التي يتدخل فيها “العنصر البشري” لحل أزمة النقل والمواصلات.

وبحسب التقرير، فإن المشروع تتم دراسته لكنه مؤجل منذ 3 سنوات، وفق عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، مازن دباس، الذي أشار في ذلك الوقت إلى أنه لا بد من التأكد من جاهزية الأجهزة الموجودة، وإجراء التعديلات النهائية، وسيتم تركيب بقية الأجهزة بالتدريج، وعلى أنواع مختلفة من وسائل النقل، أي أنه سيتم تركيب هذه الأجهزة على عدد من باصات النقل الداخلي، مع مجموعة من السرافيس، والبعض الآخر على سيارات الأجرة.

وبين دباس، أنه سيتم اختيار خطوط النقل “الأكثر إشكالية”، والتي وردت على عملها شكاوى خلال الفترة الماضية، ليتم فيما بعد الانتقال الى الخطوط “الأكثر التزاما” بعملها، والتي لا يوجد عليها اختناقات.

قد يهمك:بعد ارتفاع المحروقات.. هذا مصير أسعار المواد الغذائية والمواصلات

مشكلات معقدة

المواطنون وفي معظم مناطق سيطرة حكومة دمشق، يرون أن أزمة المواصلات لن تنتهي في البلاد، ما دامت الحكومة لا تلعب دورا حقيقيا لإحداث انفراجة وحل المشكلات، أو بالأحرى ربما تتعمد في خلق مثل هذه الأزمات، حيث بات واضحا فشل الحكومة في تنفيذ قراراتها وتحمل مسؤوليات موظفي مؤسساتها، حسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

فبالنسبة للنقل الداخلي، يلجأ بعض السائقين إلى ضمان النقل الداخلي من الشركة، لعدم تقاضيهم رواتب ثابتة، من أجل الحصول على أجر يومي يكفي معيشة أسرته، حيث يتم تعهد الباص مقابل مبلغ معين يدفعه السائق آخر اليوم لا يقل عن 200 ألف ليرة ولا علاقة للشركة التي يعمل بها سوى التزامه بالخط، أما باقي الغلة فهي له وللمعاون الذي يساعده في منع محاولة تهرب البعض من دفع الأجرة، وحتى في هذه الحالة لا يلتزم معظم السائقين بالخط ما يولد أزمات خانقة.

من جهة ثانية، يلجأ سائقو للميكروباصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدن إلى تجزئة هذه الخطوط، إلى اثنين أو ثلاثة، بذريعة شح وغلاء المادة واستجرارها من السوق الموازية.

وأشار التقرير إلى تعثر أوضاع النقل داخل المدن بشكل كبير في مواقع محددة يكثر فيها الأشخاص الذين ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى مقصدهم، سواء الميكرو باصات أم باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالطلب الزائد عليها من الركاب، وخصوصا في مناطق الجامعات والشوارع الرئيسية.

ويتذرع سائقو السرافيس بأن النقص في المازوت، وتضاعف سعره في السوق السوداء، هو سبب هذه الأزمة، لذلك قاموا بتجزئة خطوط سيرهم، معترفين أن الرقابة عليهم ضعيفة، غير آبهين بالشكاوى التي لا تأتي بأي نتائج بحقهم.

إقرأ:دمشق: لا عودة للسرافيس يوم السبت.. ما علاقة وزارة النفط؟

يشار إلى أن النقص الشديد في مادة المازوت، للمواصلات، دفع أصحاب السيارات، وسرافيس النقل للشراء من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة للغاية، حيث تجاوز سعر ليتر من المازوت في السوق السوداء مبلغ 5000 ليرة، وذلك بالتوازي مع فشل حكومي متكرر في إيجاد حلول جذرية لأزمة المواصلات.