أثار إصدار وزارة الصحة قرارا حول الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات العامة جدلا واسعا قبل أن توضح الوزارة ما جاء في الكتاب الذي حمل توقيع وزير الصحة المكلف، ماهر الشرع.
وجاء القرار في وقت ما تزال فيه الأوضاع الاقتصادية في البلاد تعاني من أزمات متراكمة من عهد النظام المخلوع، الأمر الذي أثار حفيظة السوريين.
تخفيض إلى الربع
وزارة الصحة أصدرت قراراً يقضي بتعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024، والذي اعتقد السوريون أنه رفع لأجور الخدمات في المستشفيات العامة والمراكز الصحية.
ونص القرار على تخفيض أجور الخدمات الطبية لمرضى القطاع العام، والمؤسسات العامة والمراجعين للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار.
وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أحمد العبد الله، إن القرار يشمل المنشآت الصحية التي كانت تتقاضى نصف الحد الأعلى من أجور الخدمات الطبية من المرضى.
وأوضح أن بعد القرار أصبحت المستشفيات العامة تتقاضى الربع فقط، وأن هذه الأجور ستتقاضاها لفترة مؤقتة.
ستصبح مجانية
المسؤول الإعلامي بين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السورية “سانا“، أن الخدمات الطبية في المستشفيات العامة ستكون مجانية بالكامل بعد تحسن الأوضاع.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مطلع كانون ثاني/يناير الماضي، أن أكثر من 15 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، بينهم ملايين السوريين النازحين داخليا.
وأكدت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس أن المنظمة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين منذ بداية الحرب في عام 2011.
وأوضحت هاريس أن معظم المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار كبيرة أو تجاوزت قدرتها على استقبال المرضى، إضافة إلى معاناتها من نقص حاد في التمويل.
وأضافت المتحدثة باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.
- أكثر من 2000 سفينة عبرت هرمز خلال شهرين.. ترامب يقول إن الحرب ستنتهي قريباً
- مقتل قيادي “حوثي” بارز في “كهبوب” قرب باب المندب
- من الساحل السوري إلى لبنان.. كيف تحركت شبكة متهمة بالتخطيط لهجمات في سوريا؟
- لماذا يتزايد غضب الشارع الإيراني ضد العراقيين؟
- ماذا يعني رفع واشنطن القيود المتعلقة ببيع الأسلحة لسوريا؟
