بعد أن أطلقت وزارة الداخلية السورية خطة إعادة هيكلة تنظيمية شاملة، شرعت الوزارة بتنفيذ رؤيتها الجديدة للتنظيم الإداري، إذ أعلنت اليوم الأحد، عن تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية في اختصاصات مختلفة، إلى جانب تعيين قادة للأمن الداخلي في المحافظات.
وجاء ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أمس السبت، عن إعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف لتأمين سوريا على المستوى الداخلي والحدودي، واستحداث إدارات جديدة لضبط الأمن.
معاونون للوزير وقادة في المحافظات
اليوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية، في بيانات منفصلة عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل، عن تعيين 6 معاونين للوزير، أنس خطاب، في اختصاصات مختلفة. كما أعلنت أيضا عن تعيين قادة للأمن الداخلي في 12 محافظة.
بحسب الوزارة، فقد جرى تعيين اللواء عبد القادر طحان، معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد محمد لطوف، معاونا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية، العميد زياد فواز العايش، معاونا لوزير الداخلية للشؤون المدنية، العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونا لوزير الداخلية للشؤون التقنية، إضافة إلى الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
وفي بيانات لاحقة، أعلنت الوزارة عن تعيين قادة للأمن الداخلي في محافظات، دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة، حلب، إدلب، حماة، حمص، اللاذقية، طرطوس، إضافة إلى دير الزور، بينما لم يتم تسمية قائد للأمن الداخلي لمحافظتي الرقة والحسكة.
وجاءت هذه التعيينات بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن دمج جهازَي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في المحافظة، يرأسها مسؤول يمثل وزير الداخلية، وتضم عدة مديريات موزعة حسب جغرافية كل محافظة.
إدارات جديدة
خلال المؤتمر الصحفي، أمس السبت، قال البابا، إنه تم إنشاء إدارات مختصة باستقبال الشكاوى، ومتابعة التجاوزات المسلكية، حيث تتبع 5 دوائر مركزية لإدارة العلاقات العامة، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي خاص لتقديم الشكاوى.
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfwوأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى تأسيس إدارات مستقلة للاتصالات، والشبكات، والمعلوماتية، والأمن السيبراني، لضمان حماية البيانات ومواجهة الجرائم الرقمية. كما تم إنشاء إدارة جديدة خاصة بالسجون، تُعنى بإعادة التأهيل وتكريس حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الهدف منها أن “تكون السجون مؤسسات إصلاحية تحترم الكرامة الإنسانية.”
جرى تغيير اسم الأمن الجنائي إلى “إدارة المباحث الجنائية”، لما يحمله الاسم القديم من دلالات سلبية، مع توسيع صلاحيات الإدارة لتشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب البابا.
أما في سياق مكافحة المخدرات، تم التأكيد على تعزيز دور الإدارة المختصة وتوسيع نطاق عملها ليشمل علاج الإدمان، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بعد أن تحولت سوريا في العهد السابق إلى مصدر رئيسي للكبتاغون.
فيما يخص حركة المرور، قال البابا إن الوزارة تسعى لتطبيق مفهوم المدينة الذكية، من خلال تقليص الاعتماد على العنصر البشري وتوسيع استخدام التكنولوجيا، بما يسهم في الحد من الفساد وتسريع المعالجات.
وأشار المتحدث إلى استحداث إدارة شرطة سياحية لتأمين المواقع الأثرية والسياحية، مع تأهيل عناصرها على اللغات الأجنبية والتعامل مع جنسيات متعددة.
كما أنشأت الوزارة أيضاً إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر، تعالج قضايا الدعارة وتهريب البشر والتسول، في ظل تصاعد هذا النوع من الجرائم دولياً، بينما شملت الهيكلة تأسيس إدارة مهام خاصة عالية التدريب والاستعداد لمواجهة الطوارئ، إضافة إدارة لمكافحة الإرهاب تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات العامة.
وأنشأت وزارة الداخلية، إدارة خاصة بالحماية والأمن الدبلوماسي، تتولى حماية البعثات والمرافق الحكومية والشخصيات المهمة، بحسب البابا، الذي أكد على أن الوزارة تسعى لتكون جهة خدمية تضمن سيادة القانون والسلم الأهلي، وأن الهيكلية الجديدة تهدف لبناء مؤسسة أمنية مدنية شفافة تلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية.
