عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان، والمتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في وزارة الإعلام بدمشق، للحديث عن إطلاق سراح مجموعة من ضباط نظام الأسد مؤخراً. 

فيما بدا الهدف من المؤتمر، تفسيرا لإطلاق سراح عشرات الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم خلال أعمال العنف الأخيرة في محافظة اللاذقية. 

السلم الأهلي أولاً! 

كشف صوفان أنه تم مؤخراً إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام السابق، ممن لم يثبت تورطهم بارتكاب جرائم حرب.

مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها اللجنة ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية. مشيراً إلى أنهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021، وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يعرف بحالة “الاستئمان”. 

وأضاف صوفان: “لا وطن دون عدالة ولاعدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة ونعدكم أن نكون شفافين وننصف الضحايا. 

وتابع صوفان، “الفقه أتاح للحاكم أن يجتهد بناء على المصلحة العامة، وفي مرحلة السلم الأهلي مضطرون أحياناً لاتخاذ قرارات لتفادي انفجار أعنف وتأمين استقرار نسبي للمرحلة القادمة”.

مهمة اللجنة 

في معرض حديثه عن لجنة السلم الأهلي قال حسن صوفان، إن “مهمة التوفيق بين مسار السلم الأهلي والعدالة الانتقالية ليست بسيطة، بل تحتاج إلى انتقاء شخصيات قادرة على مخاطبة جميع الشرائح”. 

وعن مهام اللجنة كشف صوفان أن، “الإفراج عن الموقوفين من صلاحيات لجنة السلم الأهلي، والدولة تقوم بكل ما بوسعها لملاحقة المطلوبين”.

مضيفا، “مهمتنا المحاورة واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات مع مؤسسات الدولة للوصول إلى السلم الأهلي”.

واستطرد قائلاً، “لا يمكن زج كل من حمل السلاح بالسجن فمنهم من التقط صورة مع هذا السلاح، دون استخدامه بعمليات سفك دماء”. 

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن “كثيراً من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي”، مضيفاً أن “450 ألف منخرط في القتال مع ميلشيات النظام البائد ضد السوريين”. 

كما كشف البابا، أن هناك “123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري”. 

تساؤلات الشارع والبحث عن العدالة 

المؤتمر أثار ردود فعل متباينة، فقد اعتبر المحامي الحقوقي، ميشال شماس، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، أن طي صفحة الماضي الأليم يجب أن يتم وفق معايير واضحة وشفافة.  

شماس دعا لإجراء محاكمات علنية وخاصة لكبار المتورطين، مؤكداً ضرورة كشف الحقائق كاملة ليشعر الضحايا بصدق التوجه نحو العدالة. 

كما دعا لإجراء جلسات محاسبة علنية ومباشرة للباقي المجرمين بهدف، كشف حقيقة ما ارتكبوه من جرائم يعترفون فيها كيف ارتكبوا جرائمهم وأين ولماذا؟ وضرورة الاعتذار للضحايا بشكل علني ومباشر على وسائل الاعلام. 

وأختتم كلامه بالقول: “عندها فقط يمكن للضحايا وذويهم أن تصفو قلوبهم وتهدأ مشاعرهم ويفتحون من تلقاء أنفسهم الطريق للمسامحة وطي صفحة الماضي الأليم”. 

ما هي “لجنة السلم الأهلي”؟  

في التاسع من آذار/ مارس الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، ضمت الدكتور أنس عيروط، وحسن صوفان والدكتور خالد الأحمد.

وجاء في القرار الرئاسي آنذاك أنه “استناداً للمصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي”.  

وكانت الجنة مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لضامن حماية أمنهم واستقرارهم، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة. 

• بين نارين.. الجنوب السوري يدفع ثمن الحرب بين إسرائيل وإيران
• كاتس يتوعد خامنئي بـ “حرق” طهران: إسرائيل تخطّط لتغيير النظام؟
• لجنة عليا لانتخابات “مجلس الشعب”: ماذا عن أعضائها والإطار الزمني لعملها؟
• استئناف الحركة التجارية بين العراق وسوريا لأول مرة منذ سقوط الأسد
• احتفالات جماعة “الحوثي” بيوم “الولاية” تثير غضب اليمنيين