كشف تحقيق استقصائي دولي عن مرور تحويلات مالية مرتبطة برفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، بقيمة تجاوزت 77 مليون يورو عبر مصرف “دويتشه بنك” الألماني، خلال سنوات كانت فيها ثروته تخضع لتحقيقات قضائية أوروبية.
ذلك في فضيحة تعيد تسليط الضوء على الشبكات المالية التي استخدمتها عائلة الأسد لنقل الأموال وإخفاء ملكيتها، وتثير تساؤلات بشأن مسؤولية المؤسسات المصرفية الدولية عن تسهيل حركة الأموال المشبوهة، في وقت تسعى فيه دمشق لاستعادة الأصول المصادرة وتوظيفها في مشاريع تنموية.
آلاف التحويلات تحت المجهر
أظهرت وثائق مصرفية مسربة، نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية ضمن تحقيق “داخل دويتشه بنك”، أن المصرف عالج 7944 معاملة مرتبطة برفعت الأسد وشبكته المالية، بلغت قيمتها الإجمالية 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو، خلال الفترة الممتدة من 3 أيار/مايو 2013 إلى 22 تموز/يوليو 2020.
وجاء الكشف ضمن تحقيق صحفي دولي استند إلى أكثر من 15 مليون ملف سري، شارك في تحليلها ما يزيد على 230 صحفياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية، لكشف الثغرات التي سمحت بمرور معاملات مالية مثيرة للشبهات عبر أحد أكبر المصارف الأوروبية.

وبحسب “لوموند”، استخدمت الشبكة المرتبطة برفعت الأسد شركات وكيانات مالية مسجلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، لتسهيل حركة الأموال بين حسابات ومؤسسات مصرفية متعددة، فيما رصد موقع “درج”، المشارك في التحقيق، تحويلات بقيمة 5.9 ملايين يورو إلى أشخاص حملوا أسماء أفراد من العائلة، مع التنبيه إلى أن بعض الروابط استُنتجت من تطابق الأسماء دون التحقق النهائي من صلات القرابة.
وتكشف هذه المعطيات عن تعقيدات تتبع الأموال عبر الحدود، خصوصاً عندما تتداخل الشركات المسجلة في ملاذات مالية مع الحسابات المصرفية والعلاقات العائلية، بما يصعّب تحديد المستفيدين الفعليين من المعاملات، ويتيح إخفاء ملكية الأصول وراء هياكل قانونية متعددة.
دويتشه بنك في دائرة المساءلة
ارتبط جانب من ثروة رفعت الأسد بإمبراطورية عقارية امتدت إلى فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وشملت قصوراً ومنازل فاخرة واستثمارات فندقية، بينما ظل مصدر الأموال المستخدمة في اقتناء هذه الممتلكات موضع تحقيقات قضائية استمرت سنوات، وانتهى بعضها بإدانته بغسل أموال مختلسة من المال العام السوري.
تبرز أهمية التحقيق الجديد في كشفه التأخر في رصد التحويلات، رغم بدء الملاحقات القضائية الفرنسية عام 2013، وظهور معلومات علنية بشأن ثروة الأسد وشركاته الخارجية، لا سيما بعد تسريبات “وثائق بنما” عام 2016، التي كشفت استخدام هياكل مالية خارجية لإدارة ممتلكات مرتبطة بالعائلة.
وأفادت “لوموند” بأن المصرف الألماني أطلق في كانون الثاني/يناير 2021 مراجعة داخلية حملت اسم “مشروع بيندينغا”، لتتبع الأشخاص والشركات والأصول المرتبطة برفعت الأسد، بعدما أثارت المعلومات القضائية والإعلامية المنشورة بشأنه مخاوف تتعلق بفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال.
وفي تموز/يوليو 2022، فرضت السلطات الألمانية غرامة إدارية بقيمة سبعة ملايين يورو على “دويتشه بنك”، بسبب تأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة، وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي استندت إليها الغرامة شملت 701 معاملة، بينما أظهرت المراجعة الداخلية نطاقاً أوسع بكثير من العمليات المرتبطة بالشبكة المالية.
من التحقيقات إلى الإدانة
في المقابل، أكد المصرف أن القضية سُويت عام 2022، وأنه تعاون مع السلطات المختصة، موضحاً أن معظم الشركات المعنية لم تكن تحتفظ بحسابات مباشرة لديه، وإنما استخدمت خدماته من خلال علاقات المراسلة المصرفية مع بنوك أخرى، وفي مقدمتها “ييسكي بنك” في جبل طارق، غير أن هذه الطبيعة الوسيطة لا تعفي المؤسسات المصرفية من التزاماتها المتعلقة برصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
وتعود جذور الملف القضائي إلى شكوى تقدمت بها منظمة “شيربا” الفرنسية عام 2013، قبل أن تصدر محكمة باريس في حزيران/يونيو 2020 حكماً بسجن رفعت الأسد أربع سنوات ومصادرة أصول مرتبطة به في فرنسا، قُدرت قيمتها بنحو 90 مليون يورو، على خلفية جرائم مالية شملت غسل أموال متأتية من اختلاس أموال عامة، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من محكمة النقض الفرنسية في أيلول/سبتمبر 2022.

وكان رفعت الأسد قد غادر سوريا عام 1984 إثر صراع على السلطة مع شقيقه حافظ الأسد، بعدما قاد “سرايا الدفاع” المرتبطة بانتهاكات واسعة، أبرزها مجزرة حماة عام 1982، وأمضى عقوداً في الخارج قبل عودته إلى سوريا عام 2021، ثم مغادرتها مجدداً عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، وتوفي في كانون الثاني/يناير 2026 عن عمر ناهز 88 عاماً.
وتتزامن هذه الكشوف مع تحركات سورية فرنسية لاستعادة عائدات الأصول المصادرة، إذ وقّع البلدان في تموز/يوليو الماضي إعلان نيات يتعلق بإعادة توظيف أموال رفعت الأسد لمصلحة السوريين، ضمن آلية فرنسية تخصص عائدات الممتلكات المصادرة لتمويل برامج التعاون والتنمية.
الأموال المستردة أمام اختبار الشفافية
في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بحث مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية السورية قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي جان فرانسوا غيوم، استكمال إجراءات توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية، واتفق الجانبان، على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع الممولة من هذه الأموال.
غير أن الإعلان عن تخصيص الأصول لا يعني اكتمال تحويلها أو بدء إنفاقها، إذ تظل الإجراءات القانونية وآليات الرقابة والشفافية وتحديد المستفيدين الفعليين عوامل حاسمة لضمان وصول العائدات إلى السوريين.
وبذلك يتجاوز التحقيق الجديد حدود الكشف عن حركة عشرات الملايين من اليوروهات، ليعيد طرح سؤال جوهري بشأن قدرة السلطات السورية وشركائها الأوروبيين على تحويل الأموال المصادرة من رموز النظام السابق إلى موارد تخدم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية، وضمان ألا تتحول الثروات المستردة إلى ملف آخر تكتنفه الضبابية وضعف المساءلة.
- خفايا ثروة رفعت الأسد.. ملايين اليوروهات تعبر بنوك أوروبا وسط شبهات غسل أموال
- حملة أمنية في عدن تطال متهمين بالتواصل مع “الحوثيين”
- فيدان يحذر من عملية إسرائيلية في سوريا ويتحدث عن تحالف دفاعي إقليمي
- مقتل مسعف وإصابة ستة بقصف سيارة إسعاف في تعز
- “الزينبيات”.. كيف استغلت طهران و”الحوثيون” الحرب والمرأة لتفكيك المجتمع اليمني؟

