تزامناً مع تحذيره من احتمال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في سوريا، تحدث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تطورات التعاون الدفاعي بين بلاده والسعودية وباكستان، مشيراً إلى تقدم في بناء مؤسسات التحالف الثلاثي وآليات عمله.
وتأتي تصريحات فيدان في وقت تعمل فيه أنقرة على تعزيز تعاونها العسكري والأمني مع دمشق، بما يشمل دعم إعادة هيكلة الجيش السوري وتطوير قدراته، وسط تحذيرات تركية متكررة من الهجمات الإسرائيلية والتحركات العسكرية في جنوب سوريا، واعتراضات إسرائيلية على توسع الدور العسكري التركي داخل البلاد.
تحذير
وقال فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “TGRT Haber” التركية، أمس السبت، إن إسرائيل لديها سيناريو لتنفيذ عملية عسكرية في سوريا، مستغلة ما وصفه بمحاولات استفزاز الجيش السوري من جانب مجموعة درزية تتلقى دعماً إسرائيلياً.

وبحسب فيدان، تنقل الأسلحة والذخائر أسبوعياً إلى مجموعة درزية تدعمها إسرائيل بواسطة المروحيات، معتبراً أن هذه التحركات تهدف إلى استفزاز الجيش السوري وإيجاد ذريعة أمام إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية.
وقال إن أنقرة تنقل تحذيراتها بشأن هذا السيناريو إلى حلفائها الإقليميين، وكذلك إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، محذراً من أن تداعيات أي عملية إسرائيلية لن تقتصر على سوريا، بل قد تؤدي إلى صراع جديد ومزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
تعاون دفاعي متزايد
تتزامن تصريحات فيدان مع استمرار مساعي تركيا لتعزيز التعاون العسكري والأمني مع الحكومة السورية، في إطار علاقات شهدت توسعاً في عدة قطاعات منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، استضافت أنقرة اجتماعاً ضم وزيري الخارجية والدفاع السوريين أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، ونظيريهما التركيين هاكان فيدان ويشار غولر، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيباني، إن تركيا تبذل جهوداً للمساعدة في إعادة هيكلة الجيش السوري وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، بما يتيح مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تستهدف وحدة الأراضي السورية.
كما دعا إسرائيل إلى وقف هجماتها على جنوبي سوريا، وإقامة ترتيبات أمنية تستند إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، معتبراً أن أمن أي دولة لا يمكن أن يقوم على زعزعة استقرار الدول المجاورة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال، في مقابلة مع وكالة “رويترز” في 23 آب/ أغسطس الماضي، إن دمشق تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، معرباً عن تقديره لمساعدة أنقرة في إعادة بناء الجيش السوري، وفق ما أوردته تصريحات الوزير.
لإسرائيل كلام آخر
في المقابل، تثير مساعي أنقرة لتعزيز حضورها العسكري في سوريا اعتراضات إسرائيلية، خصوصاً ما يتعلق باحتمال انتقال التعاون التركي السوري من التدريب والدعم العسكري إلى إنشاء قواعد أو مواقع عسكرية تركية في مناطق استراتيجية داخل البلاد.
وظهر هذا الخلاف بوضوح في 18 آب/ أغسطس 2026، عندما استهدفت غارات إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بثماني ضربات، طالت مدرج المطار ومنشآت التخزين.

وربطت تقارير إسرائيلية الغارات بمخاوف من احتمال نشر قوات أو منظومات عسكرية تركية في المطار، فيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك السماح بنشر قوات تركية في الموقع، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً لأمن إسرائيل.
ويمتد الاعتراض الإسرائيلي يمتد إلى طبيعة القدرات العسكرية التي قد تحصل عليها سوريا بمساعدة أنقرة، ولا سيما أنظمة الرادار والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، التي قد تؤثر في حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وفي هذا السياق، تناولت دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) في 27 آب/ أغسطس 2026، للباحثتين كارميت فالينسي وأمل حايك، طبيعة الوجود العسكري التركي في سوريا، ودعت إلى التمييز بين التعاون التقني والتدريب وإعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية، وبين إنشاء بنية تحتية تركية مستقلة للقيادة والسيطرة.
كما حددت الدراسة وسط سوريا وجنوبها باعتبارهما منطقتين تستدعيان خطوطاً حمراء إسرائيلية أكثر تشدداً، بسبب قربهما من مناطق انتشار القوات الإسرائيلية، وما قد يعنيه إنشاء مواقع عسكرية تركية فيهما من تغير في البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال، في 22 آب/ أغسطس الماضي، إن بلاده لا تقبل إقامة قواعد تركية في سوريا، مع تأكيده عدم رغبة إسرائيل في التصعيد مع أنقرة وتفضيل الحلول الدبلوماسية.
تحالف دفاعي
وفي سياق حديثه عن التعاون الدفاعي الإقليمي، تطرق فيدان إلى التحالف الذي يضم تركيا والسعودية وباكستان، مشيراً إلى أن العمل على بناء مؤسساته يسير بصورة جيدة، وأن القرارات الأساسية المتعلقة بآليات عمله اتخذت، بما في ذلك إنشاء الأمانة العامة والمقر العسكري، فيما تتواصل الجهود لاستكمال التفاصيل التنظيمية.
وكانت الدول الثلاث وقعت، في 7 آب/ أغسطس 2026، “اتفاق مكة للدفاع المشترك”، خلال قمة استضافتها مدينة مكة، بمشاركة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
ونص الاتفاق على تعزيز الردع الجماعي، واعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً، إلى جانب تطوير التعاون في مختلف المجالات الدفاعية والعسكرية.
وفي 31 آب/ أغسطس، عقد وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث اجتماعاً في إسطنبول، واتفقوا على اتخاذ خطوات إضافية لمأسسة التعاون، وإنشاء أمانة عامة في السعودية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.
كما شملت التفاهمات تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتطوير التكنولوجيا والإنتاج المشترك، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.
من جانب آخر، تثير التحذيرات التركية والاعتراضات الإسرائيلية مخاوف من تجدد التوترات العسكرية في سوريا، بما قد ينعكس على مساعي استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يواجهها السوريون. وأي تصعيد جديد قد يزيد الأعباء على السكان، ويعرقل جهود التعافي الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه قطاعات واسعة تعاني من تراجع الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.
- فيدان يحذر من عملية إسرائيلية في سوريا ويتحدث عن تحالف دفاعي إقليمي
- مقتل مسعف وإصابة ستة بقصف سيارة إسعاف في تعز
- “الزينبيات”.. كيف استغلت طهران و”الحوثيون” الحرب والمرأة لتفكيك المجتمع اليمني؟
- شروط إيران تعرقل الاتفاق مع واشنطن.. والمنطقة أمام توتر مفتوح
- أطفال اليمن في جبهات “الحوثيين”.. أكثر من 5,500 قتيلٍ منذ 2015

