كشف تحقيق استقصائي نشرته منصة “درج“، ضمن مشروع عابر للحدود حمل اسم “وثائق دويتشه بنك”، عن توسع استثمارات عائلة الخياط في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، لتصبح من أبرز المستثمرين في قطاعات استراتيجية تشمل الكهرباء والمطارات والمصارف والنفط والزراعة والعقارات، عبر شركاتها وشركائها.
وتتبع التحقيق، الذي استند إلى وثائق مصرفية وأحكام قضائية وسجلات رسمية ومصادر صحفية ورصد ميداني في دمشق، مسار الأخوين معتز ورامز الخياط، من اتهامات سابقة بتمويل “جبهة النصرة” لم يحسم جوهرها قضائياً، إلى الحصول على عقود ومشاريع استثمارية بمليارات الدولارات في سوريا، خلال أقل من عامين على سقوط النظام.
وبحسب التحقيق، امتد نفوذ العائلة من مشاريع الطاقة وتطوير مطار دمشق الدولي إلى الاستحواذ على حصص في مصارف سورية، ومشاريع زراعية واسعة في حوض الفرات، وصولاً إلى دخول شقيقهما محمد الخياط في إدارة قطاع التطوير العقاري بالصندوق السيادي السوري.
من المقاولات في قطر إلى الاستثمار في سوريا
تعود جذور أعمال عائلة الخياط إلى دمشق، حيث أسس والد الأخوين، محمد رسلان الخياط، شركة “الخياط للمقاولات والتجارة” عام 1983. وقبل الثورة السورية، عملت الشركة في مشاريع مرتبطة بقطر، بينها بناء قصور للأسرة الحاكمة داخل سوريا بالشراكة مع شركة “الديار القطرية”.

ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، انتقلت العائلة إلى الدوحة، حيث أسس الأخوان مجموعة “باور إنترناشيونال القابضة”، التي تضم شركة المقاولات “أورباكون” (UCC)، وتوسعت أعمالها في الإنشاءات والاستثمار والصناعات الغذائية.
وبرزت المجموعة خلال حصار قطر عام 2017، عندما نقلت شركة “بلدنا” آلاف الأبقار إلى البلاد لتأمين احتياجات السوق المحلية من الحليب. وبلغت حصتها من سوق الحليب الطازج في قطر نحو 95 في المئة عام 2019، وفق تصريح لمديرة العلاقات العامة والاتصال في الشركة.
ويشير التحقيق إلى ارتباط شركات العائلة بشبكة من العلاقات الاقتصادية القطرية، إذ تضم مجالس إدارات بعضها ممثلين عن مؤسسات وشخصيات قطرية، بينها جهات حكومية واستثمارية.
الكهرباء والمطارات.. عقود بمليارات الدولارات
بدأ التوسع الاستثماري للعائلة في سوريا بالظهور بصورة واضحة خلال عام 2025، من خلال اتفاقيات شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل.

وفي 29 أيار/ مايو 2025، وقّعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 7 مليارات دولار مع تحالف تقوده شركة UCC، لإقامة أربع محطات كهرباء تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، إضافة إلى مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط.
وجرى توقيع الاتفاق في القصر الرئاسي بحضور الرئيس أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، وضم التحالف شركتي “كاليون” و”جنكيز” التركيتين، إلى جانب شركات أخرى.
وفي 6 آب/ أغسطس 2025، وقعت هيئة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع معتز الخياط لتطوير مطار دمشق الدولي، باستثمار معلن يتجاوز 4 مليارات دولار، وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون مسافر سنوياً.
وبحسب التحقيق، انتقلت اتفاقيات الكهرباء لاحقاً إلى مرحلة الامتيازات النهائية، إذ وقع رامز الخياط ووزير الطاقة محمد البشير، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، عقوداً لإنشاء وتشغيل ثماني محطات كهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط.
كما وقعت في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه عقود الامتياز النهائية لتطوير مطار دمشق الدولي.
تحركات في واشنطن بالتزامن مع التوسع في دمشق
يربط التحقيق بين التحركات الاستثمارية للعائلة في سوريا ومساعيها في الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي كانت تعيق تدفق التمويل والاستثمارات إلى البلاد.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، حضر رامز ومعتز الخياط حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير 2025، والتقيا شخصيات مقربة من عائلته، بالتزامن مع زيارة أفراد من العائلة إلى دمشق ولقائهم الرئيس أحمد الشرع.
كما أشار التحقيق إلى تحركات قادها محمد الخياط ورجل الأعمال السوري الأميركي طارق نعمو للتواصل مع أعضاء في الكونغرس، وعرض تصورات لمشاريع استثمارية في سوريا على النائب الجمهوري جو ويلسون.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2025، وقع ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، متضمناً إلغاء قانون قيصر.
ويرى التحقيق أن رفع العقوبات أزال أحد أبرز العوائق أمام تدفق التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع العائلة في سوريا.
المصارف والزراعة والنفط.. توسع في قطاعات جديدة
لم يقتصر نشاط العائلة على مشاريع الكهرباء والمطارات، بل امتد خلال عام 2026 إلى قطاعات مصرفية وزراعية ونفطية.
ففي القطاع المصرفي، أتمت شركة “مصارف القابضة”، التابعة لـ”استثمار القابضة” المرتبطة بالأخوين الخياط، في 17 أيلول/ سبتمبر 2026، الاستحواذ على حصة تبلغ 48.68 في المئة من “بنك شهبا”، بعد توقيع اتفاق لشراء 49 في المئة منه في نيسان/ أبريل.
أما في القطاع الزراعي، فأعلنت شركة “بلدنا” في 31 تموز/ يوليو 2026 مشروعاً بقيمة 3.3 مليارات دولار على مساحة تبلغ نحو 2400 كيلومتر مربع في حوض الفرات بمحافظتي الرقة ودير الزور، أي ما يعادل نحو 1.3 في المئة من مساحة سوريا.
وأثار المشروع تساؤلات بشأن شروط استثمار الأراضي وحقوق أصحابها السابقين، في ظل عدم نشر تفاصيل عقود الإيجار وشروط الانتفاع بالمساحات المخصصة له.
وفي قطاع النفط، دخلت UCC في تحالف مع شركتي “شيفرون” و”تي آي كابيتال” الأميركيتين، ووقّعت في تموز/ يوليو 2026 مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للنفط لدراسة إحياء خط كركوك-بانياس، الذي ينقل النفط العراقي إلى البحر المتوسط.
شقيق الخياط داخل الصندوق السيادي السوري
ومن بين المحطات التي يسلط التحقيق الضوء عليها وصول محمد الخياط، شقيق رامز ومعتز، إلى موقع الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري.

وفي 31 آب/ أغسطس 2026، وقع محمد الخياط اتفاقاً مع مجموعة “أرادا” الإماراتية لتنفيذ مشروع “دمشق الجديدة”، على مساحة أربعة ملايين متر مربع قرب منطقة المزة، بقيمة تطويرية معلنة تبلغ 7 مليارات دولار.
ويضم المشروع، وفق بيانات الشركة، وحدات سكنية وفنادق ومستشفى ومدارس ومرافق أخرى.
ويشير التحقيق إلى أن الصندوق السيادي السوري أُحدث بموجب المرسوم رقم 113 لعام 2025، ويرتبط برئاسة الجمهورية، فيما تظل المعلومات المتعلقة بأنشطته وتمويله وأعضاء إدارته محدودة أمام السوريين.
ويطرح وجود أحد أفراد العائلة في موقع تنفيذي داخل الصندوق، بالتزامن مع توسع شركات مرتبطة بها في الحصول على مشاريع حكومية، أسئلة تتعلق بالحوكمة وتضارب المصالح وآليات الرقابة على قرارات الاستثمار.
غياب المناقصات يثير أسئلة أكثر
من أبرز النقاط التي يتوقف عندها التحقيق طريقة منح عدد من العقود الاستثمارية الكبرى، إذ يشير إلى أن اتفاقيات الكهرباء وتطوير مطار دمشق أُبرمت من دون طرح مناقصات علنية أو إعلان إجراءات تنافسية لاختيار المستثمرين.
كما يلفت إلى عدم نشر تفاصيل كافية عن شروط العقود والامتيازات ومددها والضمانات المالية، وهي معلومات أساسية لتقييم العائد الذي ستحصل عليه السلطة السورية والمخاطر التي قد تتحملها مقابل هذه المشاريع.
ولا تقتصر المسألة على حجم الاستثمارات المعلنة، إنما تتعلق أيضاً بمدى خضوعها لقواعد المنافسة والشفافية، خصوصاً أن بعض المشاريع ترتبط بقطاعات استراتيجية تؤثر مباشرة في الاقتصاد السوري والخدمات الأساسية.
وبذلك، يرصد التحقيق انتقال عائلة الخياط من نشاط المقاولات والاستثمارات الخارجية إلى موقع مؤثر في قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، عبر عقود حكومية وشراكات مصرفية وزراعية وعقارية، في وقت لا تزال فيه تفاصيل عدد من هذه الاتفاقيات وآليات منحها محل تساؤلات بشأن الشفافية والرقابة العامة.
- تحقيق استقصائي: عائلة اتهمت بتمويل “النصرة” تسيطر على اقتصاد سوريا الجديد
- بعد قرار دمجها بجامعة حلب.. تركيا تغلق 6 كليات ومعاهد تابعة لها في سوريا
- غارات للتحالف تستهدف مواقع “الحوثيين” في الحديدة وصنعاء وتعز
- كيف تتغلغل قوى إيران في حياة العراقيين وتقيّد حرياتهم؟
- مسلحون يطلقون النار على سفينة شحن قبالة المكلا

