حذّرت رابطة “إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق” من محاولات للاستحواذ على ممتلكات متضررين من المشروع في دمشق، مطالبة بمراجعة الإجراءات العقارية وضمان حقوق أصحاب الأراضي والعقارات الذين تضرروا من تطبيق المرسوم خلال حكم النظام السابق.
اتهامات بانتهاكات جديدة في “ماروتا سيتي”
وقالت الرابطة، في بيان الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، إنها أيدت تقرير منظمة “محامون بلا حدود فرنسا” بشأن الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال حكم نظام الأسد، مشيرة إلى أنها التقت وفداً من المنظمة خلال زيارته إلى دمشق وقدمت له شهادات عن أوضاع أصحاب الحقوق في المناطق المشمولة بالمرسوم 66، ولا سيما مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”. وذكرت أن الانتهاكات شملت القتل والاعتقال التعسفي والتهجير القسري، وإجبار أصحاب عقارات على التنازل عن ملكياتهم تحت الضغط والتهديد، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وسلطت الرابطة الضوء على المقسم V192 في “ماروتا سيتي”، وقالت إن بين المتضررين منه أيتاماً وأرامل وكبار سن ومهجّرين حُرموا من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، محذرة من محاولات حالية للاستحواذ على حقوقهم بأساليب مشابهة لما جرى في عهد النظام السابق.
وطالبت بالتحقق من مشروعية الإجراءات العقارية، ورد حقوق الملكية والأرض والسكن، وتأمين سكن بديل مجاني وتعويض عادل عن الأضرار وفوات المنفعة، إضافة إلى ضمان حقوق الانتفاع والاستثمار والمشاركة في عوائد الممتلكات. وأعلنت استعدادها للتعاون مع المنظمة في المسار القانوني أمام الجهات القضائية الوطنية والدولية، بموافقة أصحاب الحقوق.
المرسوم 66 والاعتراضات على التعويضات
وكان بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 66 في أيلول/سبتمبر 2012، لإحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق هما “ماروتا سيتي” في بساتين المزة وكفرسوسة، و”باسيليا سيتي” جنوب المتحلق الجنوبي، وتحويل حقوق أصحاب العقارات إلى أسهم في المقاسم التنظيمية، مع تخصيص سكن بديل لفئات مستحقة.
وأثار تطبيق المرسوم اعتراضات واسعة بسبب هدم المنازل والتهجير وتأخر تسليم السكن البديل وبدلات الإيجار، فيما وثقت منظمات حقوقية تأثير الإجراءات على السكان الذين تعذر عليهم إثبات ملكياتهم أو متابعة معاملاتهم بسبب النزوح والملاحقات الأمنية.
وفي أيار/مايو 2026، أعلنت محافظة دمشق حزمة إجراءات قالت إنها تهدف إلى معالجة الأضرار، شملت رفع بدلات الإيجار 35 ضعفاً، وزيادة المساحات الطابقية المخصصة لأصحاب الحقوق بنسبة 13.9%، وتمويل بناء 54 برجاً للسكن البديل خلال ثلاث سنوات.
كما أعلنت إلغاء المزاد المقرر للمقسم V192 وفتح صحيفة عقارية للمالكين الذين تعذر تخصيصهم سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية. لكن هذه الإجراءات لم تنه الاعتراضات؛ إذ واصل متضررون المطالبة بإسقاط المرسوم ومراجعة التعويضات وآليات تمثيل الأهالي، فيما أشار تقرير “هيومن رايتس ووتش” الصادر في أيلول/سبتمبر 2026 إلى أن الحكومة الانتقالية لم تلغِ المرسوم، وأن غياب إطار قانوني واضح وضمانات مستقلة لحقوق الملكية يهدد بإعادة إنتاج الانتهاكات السابقة.
- المرسوم 66 يعود إلى الواجهة.. تحذيرات من الاستيلاء على حقوق متضرري “ماروتا سيتي”
- اختفاء مروان الغفوري في دبي.. وزوجته تناشد كشف مصيره
- كيف يمكن للاجئ سوري تأخير ترحيله من ألمانيا لمدة ثلاث سنوات ونصف؟
- جماعة “الغرباء” الفرنسية تنتقد دمشق عقب استقبال وفد عسكري فرنسي في اللاذقية
- تصعيد عسكري في لحج.. معارك محتدمة وغارات على مواقع “الحوثيين”
