كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، عبر محاكاة افتراضية لإجراءات سحب الحماية، أن ترحيل لاجئ سوري من ألمانيا قد يستغرق 42 شهراً، نتيجة الطعون القضائية والمراجعات الإدارية المتعاقبة، حتى بعد فقدانه وضع الحماية.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الألماني يتيح للاجئين الاعتراض على قرارات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “BAMF” ودوائر شؤون الأجانب، ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الترحيل لسنوات.
من سحب الحماية إلى أول حكم قضائي
بحسب المحاكاة التي أجرتها “بيلد”، تبدأ الإجراءات عندما يراجع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الأسباب التي منحت الشخص وضع الحماية، ويقرر ما إذا كانت لا تزال قائمة، خصوصاً بعد التغيرات السياسية والأمنية في سوريا.
وتفترض الصحيفة أن المكتب يحتاج إلى ثلاثة أشهر لإصدار قرار سحب الحماية، وهي مدة وصفها المكتب بأنها واقعية.
بعد ذلك، يستطيع الشخص المعني الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وفي المثال الذي أوردته الصحيفة، يقدم اللاجئ دعواه بعد أسبوعين، ثم تستغرق المحكمة 14 شهراً للبت فيها، قبل مرور شهر إضافي حتى يصبح الحكم نهائياً.
وبذلك تصل مدة هذه المرحلة إلى 15 شهراً ونصف الشهر.
واستندت الصحيفة إلى إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لعام 2025، التي أظهرت أن المحاكم الألمانية استغرقت أكثر من 14 شهراً في المتوسط للفصل في القضايا المعنية.
وبلغ متوسط مدة التقاضي في برلين 19.4 شهراً، مقابل 15.6 شهراً في ولاية شمال الراين وستفاليا.
طعن ثانٍ وإجراءات قد تستغرق أشهراً إضافية
بعد انتهاء المرحلة القضائية الأولى، تنتقل القضية إلى دائرة شؤون الأجانب المحلية، التي تراجع تأثير سحب الحماية على تصريح إقامة الشخص المعني.
وتفترض المحاكاة أن الدائرة تستغرق ستة أشهر لاتخاذ قرار بإنهاء الإقامة، وهي مدة اعتبرها خبراء في قانون اللجوء واقعية.
لكن قرار دائرة شؤون الأجانب يتيح بدوره إمكانية اللجوء إلى القضاء مجدداً.
وفي السيناريو الذي عرضته “بيلد”، يرفع اللاجئ دعوى ثانية بعد شهر، ويقدم طلباً مستعجلاً لمنع ترحيله مؤقتاً.
وتفترض الصحيفة أن المحكمة تستجيب للطلب المستعجل خلال شهرين، بينما تستمر الدعوى الأساسية نحو 14 شهراً، قبل أن ترفضها المحكمة ويمضي شهر إضافي حتى يصبح الحكم نهائياً.
وعند انتهاء الإجراءات القضائية، تبدأ السلطات التحضير للترحيل، بشرط توفر وثائق السفر وعدم وجود عوائق قانونية أو عملية جديدة.
وتخصص المحاكاة ستة أسابيع لهذه المرحلة، ليصل مجموع الفترة بين بدء مراجعة الحماية والترحيل المحتمل إلى 42 شهراً.
تكاليف محتملة وتحذيرات من تعقيدات القانون
قدرت الصحيفة التكاليف القضائية في السيناريو بنحو 3450 يورو، وقد تتحمل الدولة هذه النفقات إذا عجز الشخص المعني عن سدادها.
وأضافت أن المساعدات الاجتماعية خلال هذه الفترة قد تصل إلى 23 ألفاً و484 يورو، دون احتساب تكاليف السكن والتدفئة والرعاية الصحية.
ونقلت الصحيفة عن دانيال تيم، أستاذ القانون في جامعة كونستانس ومدير مركز أبحاث قانون الأجانب واللجوء، قوله إن “أعضاء البرلمان الاتحادي يعرفون هذه المشكلة منذ مدة طويلة، وعليهم الآن إيجاد حل لها”.
من جانبه، انتقد غونتر كرينغس، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، تعقيدات قانون الأجانب، معتبراً أنها تسمح باستغلال نقاط ضعف النظام القانوني.
في المقابل، أوضح خبير شؤون اللجوء فيليب بروي أن عمليات الترحيل إلى سوريا لا تزال استثنائية للغاية.
وقال إن “السوريين المندمجين جيداً ولديهم وظائف ليس لديهم، في الوقت الراهن على الأقل، الكثير مما يخشونه”، حتى في حال سحب وضع اللجوء منهم.
وتستند مدة 42 شهراً إلى محاكاة افتراضية لإجراءات قانونية متعاقبة، ولا تمثل متوسطاً رسمياً لمدة ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا.
- كيف يمكن للاجئ سوري تأخير ترحيله من ألمانيا لمدة ثلاث سنوات ونصف؟
- جماعة “الغرباء” الفرنسية تنتقد دمشق عقب استقبال وفد عسكري فرنسي في اللاذقية
- تصعيد عسكري في لحج.. معارك محتدمة وغارات على مواقع “الحوثيين”
- مجلس الأمن يدين تصعيد “الحوثيين” ويشدد الرقابة على تسليحهم
- بعد غموض حول مصيرها.. ما قصة طائرة “إليوشن” التي استعادتها سوريا من ليبيا؟
